قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد اللطيف النجداوي الأربعاء، إنّ الفريق المكلف بمراجعة الاستيضاحات التي يرصدها ديوان المحاسبة، اتخذ إجراءات جديدة لتسريع الاستجابة لجميع الملاحظات الرقابية.
وأكّد النجداوي، أنه وبناءً على توجيهات رئيس الوزراء جعفر حسان، فإن الفريق سيعمل على إجراء مراجعة دورية ورفع نسبة الاستجابة لجميع الملاحظات الرقابية، وربطها مع إجراءات تحديث القطاع العام، إلى جانب إدامة العمل وتعزيزه، وتخصيص فريق متابعة للوزارات والمؤسسات؛ بما يسهم في الحدّ من المخالفات في جميع المؤسسات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة.
ولفت إلى أن الفريق عقد اليوم اجتماعا في دار رئاسة الوزراء، ناقش خلاله الاستيضاحات التي تم توثيقها خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول الماضيين، والتي بلغ مجموعها 33 استيضاحا سجلت بحق 22 مؤسسة وجهة، مؤكدا اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتصويبها واسترداد جميع المبالغ التي صُرفت بشكل مخالف.
وأوضح أن الاستيضاحات التي تمت مناقشتها في اجتماع الفريق لم تستوجب إحالة أي منها إلى الادعاء العام أو مكافحة الفساد، لافتا إلى أن بعضها تضمن السماح باستقدام واستخدام عمالة وافدة بشكل مخالف، وصرف مكافآت وبدلات لعاملين على حساب مشاريع لم يلتزموا بالدوام الفعلي، والتغاضي عن استيفاء مبالغ مستحقة للخزينة، ومخالفات في بعض العطاءات.
كما أشار إلى رصد مخالفات تتعلق بإجراءات تعيين أعضاء هيئة تدريس في بعض الجامعات، وصرف مكافآت وبدلات لعاملين في بلديات دون وجه حق.
