عقدت اللجنة العليا لمتابعة نزاع العمل بين إدارة الاونروا واتحادات العاملين اجتماعها الأول برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد أبو هولي في مقر الدائرة بمدينة رام الله.
وبحثت اللجنة القرارات الأخيرة الصادرة عن مفوض عام الأونروا فيليب لازاريني، وتداعيات الأزمة القائمة، سعياً لإيجاد حلول توافقية تُجنب الاتحاد الدخول في إضراب مفتوح قد يؤدي إلى شلل كامل في عمل الوكالة والخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في مناطق العمليات الخمس.
واكد أبو هولي ان حماية ولاية الاونروا والتفويض الممنوح لها بالقرار 302، وضمان استمرار تقديم خدماتها الأساسية والطارئة للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وصون حقوق الموظفين والعاملين في الاونروا تشكل المرتكزات الأساسية لمسار عمل اللجنة.
وأوضح ان اللجنة ستعمل على تفكيك الازمة التي نجمت عن قرارات الاونروا الأخيرة بالتعاون مع الدول العربية المضيفة واتحادات العاملين في الأونروا والأطراف ذات العلاقة.
وشدد أبو هولي على ضرورة تغليب لغة التفاهم والعودة الفورية إلى طاولة الحوار بين إدارة الأونروا واتحادات العاملين، بهدف الوصول إلى حلول عادلة تضمن حقوق الموظفين وتكفل استمرار تقديم الخدمات الأساسية للاجئين، بما يضمن الخروج من هذه الأزمة المتصاعدة وتجنيب الاونروا تداعيات التوقف الشامل عن العمل. لما له من انعكاسات خطيرة على الأوضاع الحياتية للاجئين الفلسطينيين.
وأشار الى رفض منظمة التحرير الفلسطينية للقرارات الصادرة عن إدارة الاونروا والتي تشكل اعدامًا اداريًا يتعارض بصورة صارخة مع المبادئ التي أنشئت الأونروا من أجلها، ومع قواعد القانون الدولي الإنساني وأبسط معايير العدالة الاجتماعية، داعيا إدارة الاونروا الى التراجع عن هذه القرارات.
وأوضح أن هذه القرارات تمس جوهر ولاية الوكالة، معتبراً أن أي مساس بحقوق الموظفين أو تقليص للخدمات يُعد إضعافاً للتفويض الممنوح لها بالقرار 302
وأكد على دعمه لفعاليات اتحاد العاملين خلال فترة “نزاع العمل” القانونية، باعتبارها وسيلة ضغط شرعية لدفع الإدارة نحو التراجع عن قراراتها لافتا الى بعض قرارات الاتحاد تتطلب مراجعتها، لضمان عدم الدخول في مسار مسدود
وبحسب ابو هولي، يأتي انعقاد اللجنة في إطار حرص القيادة الفلسطينية على تقريب وجهات النظر وإنهاء الأزمة النقابية المتصاعدة، بما يضمن استقرار البيئة العملياتية داخل الوكالة الأممية “اونروا”
وأكد أبو هولي بأن الحفاظ على استقرار “الأونروا” وحماية حقوق العاملين هو أولوية وطنية قصوى، وصوناً للدور التاريخي والإنساني للوكالة إلى حين إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وفق القرارات الدولية.
وناقش المجتمعون جملة من الحلول والخطوات العملية المقترحة لكسر الجمود الحالي في ملف نزاع العمل مؤكدين بأهمية التحرك الشعبي كأداة ضغط فاعلة، بالتوازي مع ممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية على المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني للعدول على قراراته الاخيرة خاصة الفصل الجماعي، وتخفيض رواتب الموظفين بنسبة 20% تزامناً مع تقليص ساعات العمل بذات النسبة، وخصخصة قسم الحراسة لشركة امن خاصة، والتي تهدد الامن الوظيفي للعاملين في الاونروا وخدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
واكد المجتمعون، على أن تظل اللجنة في حالة انعقاد دائم للتواصل مع كافة الأطراف المعنية للوصول إلى حلول توافقية تنهي حالة النزاع القائم بين إدارة الاونروا والاتحاد.
يُذكر أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كانت قد كلفت دائرة شؤون اللاجئين، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 21 كانون الثاني/يناير 2026، بتشكيل هذه اللجنة لإيجاد مخرج للأزمة يحول دون الإضراب المفتوح.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن: دائرة شؤون اللاجئين، وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وزارة العمل، المكتب التنفيذي للجان الشعبية، واتحاد العاملين في “الأونروا”
