حذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، من خطورة تفاقم الأزمة المالية التي تعصف بوكالة “الأونروا” مع اتساع فجوة التمويل ووصول العجز المالي في ميزانيتها للعام 2026 الى 384 مليون دولار من اجمالي الموازنة الاعتيادية التي تقدر بـ 959 مليون دولار، مع لجوء بعض المانحين الدوليين إلى تخفيض مساهماتهم المالية بنسبة 50%.
وبحثت اللجنة في اجتماعها المنعقد اليوم الاربعاء في مقر امانة سر منظمة التحرير الفلسطينية في مدينة رام الله تداعيات القرارات الأخيرة التي اتخذها عن المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، وفي مقدمتها قرارات الفصل الجماعي لـ 560 موظفاً من الذين هُجروا قسراً إلى مصر نتيجة حرب الإبادة، بالإضافة إلى تخصيص قطاع الحراسة ووضع 20 موظفاً يعملون في القسم في إجازة استثنائية براتب لمدة ثلاثة شهور واعتبارهم فائضاً وظيفياً، وتخفيض رواتب الموظفين بنسبة 20% تزامناً مع تقليص ساعات العمل بذات النسبة.
وشددت اللجنة على أن هذه الإجراءات ستمس بشكل مباشر جودة الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين وتهدد الأمن الوظيفي للعاملين، والمساس بولايتها وتفويضها الممنوح لها بالقرار 302 القائم على الإغاثة والتشغيل، وسيشل قدرتها على قيادة العمل الإنساني والخدماتي وجهود الإعمار في قطاع غزة، داعية مفوض عام الاونروا الى التراجع عنها.
وأكدت اللجنة التنفيذية دعمها لكافة الإجراءات والسياسات التي تنتهجها الاونروا التي ترتكز فقط على حماية ولايتها، وضمان استمرار تقديم خدماتها الأساسية والطارئة وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302، وصون حقوق الموظفين والعالمين لديها وأمنهم الوظيفي. والذي سيشكل مسار تحرك لمنظمة التحرير الفلسطينية لتفكيك الازمة التي نجمت عن قرارات الاونروا الأخيرة ومعالجتها بالتعاون مع الدول العربية المضيفة واتحادات العاملين في الأونروا والأطراف المعنية وأصحاب المصلحة .
كما وقفت اللجنة التنفيذية أمام قرارات المؤتمر العام لاتحادات العاملين المحليين في “الأونروا”، والمتمثلة في إعلان نزاع عمل مع إدارة الوكالة بدأ من 18 يناير 2026 ويستمر حتى 7 فبراير 2026، وما سيتبعه من خوض إضراب مفتوح وشامل لكافة الموظفين والمنشآت في مناطق العمليات الخمس بدءاً من 8 فبراير 2026.
وأكدت اللجنة في هذا السياق على ضرورة تغليب لغة التفاهم والعودة الفورية إلى طاولة الحوار بين إدارة الأونروا واتحادات العاملين، بهدف الوصول إلى حلول عادلة تضمن حقوق الموظفين وتكفل استمرار تقديم الخدمات الأساسية للاجئين، بما يضمن الخروج من هذه الأزمة المتصاعدة وتجنيب المؤسسة تداعيات التوقف الشامل عن العمل.
وطالبت اللجنة التنفيذية المجتمع الدولي، وخاصة الدول المانحة والدول لخليجية، بسرعة التدخل لدعم ميزانية الوكالة وسد العجز المالي، وزيادة تمويلها لضمان استقرار المنطقة واستمرار التدخلات الإنسانية، مؤكدة في الوقت ذاته الوقوف الى جانب الموظفين والعامليين في الاونروا ودعم حقوقهم وحماية امنهم الوظيفي .
وشددت اللجنة على الدور السياسي والخدماتي للأونروا، وعلى المسؤولية الجماعية للدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة في حماية ولايتها والحفاظ على تفويضها ورفض أي محاولات لاستبدالها الى حين إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين طبقا لما ورد في القرار 194 .
واكدت على تحرك منظمة التحرير الفلسطينية على كافة المستويات لحماية ولاية “الأونروا” وتفويضها الدولي والتصدي لكافة مؤامرات تصفيتها، والوقوف في الوقت نفسه في الدفاع عن حقوق العاملين العادلة، وأمنهم الوظيفي باعتبار استقرار كادر الموظفين والعاملين جزءاً لا يتجزأ من استدامة عمل الوكالة وبقاؤها واستقرارها.
كما واكدت اللجنة على رفضها وادانتها لقيام حكومة الاحتلال المتطرفة بالاعتداء الاجرامي على مقر الاونروا في الشيخ جراح بالقدس ورفع علم اسرائيل بديلا عن علم الامم المتحدة باستهتار للمؤسسة الدولية وحصانتها الدبلوماسية الامر الذي يتطلب سرعة التحرك من قبل الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي برفض كل محاولات الاحتلال لاستهداف الاونروا الشاهد الرئيس على نكبة شعبنا وقرار 194 وقرار انشاء الاونروا 302 وضرورة الضغط على الاحتلال لإلزامه بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي واتفاقية فيينا الناظم للعلاقة مع المؤسسات الدولية لفرض عقوبات عليه ومحاكمته
وفي ختام اجتماعها كلفت اللجنة التنفيذية، دائرة شؤون اللاجئين تشكيل لجنة لمتابعة نزاع العمل بين إدارة الاونروا ومؤتمر اتحادات العاملين في الاونروا في مناطق عملياتها الخمسة، ولإيجاد الحلول للأزمة القائمة تحول دون الوصول الى طريق مسدود والاضراب المفتوح الذي سيكون له انعكاسات على اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات تضم ممثلين عن دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ووزارة العمل، والمكتب التنفيذي للجان الشعبية، واتحاد العاملين في الاونروا
