عروبة الإخباري – – كتب: اشرف محمد حسن –
منذ أواخر القرن الماضي والولايات المتحدة الصهيوامريكية تحاول الترويج لنظام عالمي جديد ولم يتخذ المجتمع الدولي أي خطوات عملية باي شكل من الاشكال للحفاظ على ذاته وكذلك الدول الكبرى وبالأخص الدول الأوروبية فعلى مدى سنتين من الإبادة الجماعية التي اقترفها الكيان الصهيوامريكي بحق أبناء الشعب الفلسطيني ظناً من إدارات هذه الدول بانها في امان من الخطر والتهديد محاولين خداع العالم وحتى خداع انفسهم بان المنظومة الدولية بشكلها الذي تأسست عليه كالجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تأسست عقب الحرب العالمية الثانية والتي كان من أوائل قراراتها عام 1947 م قرار تقسيم ارض فلسطين التاريخية وانشاء الكيان الصهيوني بالإضافة الى تأسيس المنظمات التابعة واقتسام خبرات الأرض ومناطق النفوذ بين الدول الكبرى دون ان تراعي ابسط قواعد العدالة بالنسبة الى باقي الشعوب ظانين انهم بعدين تماما عن أطماع النظام الرأسمالي والمتمثل بالصهيونية العالمية قامت باعطاء بعض الفتات لهذه القوى وكون إدارات تلك الدول هم في الأساس من فئة أصحاب الأموال من التجار تخلت عن المكاسب التي كانت قد حققتها خلال الحرب شيئا فشيئا بل حتى عن سلاحها وكان اخر الفتات الذي حصلت عليه تلك الدول خيرات العراق اما اليوم فلم تعد الولايات المتحدة تعطي هذه القوى ولا حتى الفتات بل كانت تستخدمهم فقط لنول رضاها الى ان جاء الوقت الذي ستأخذ فيه حتى ثروات هذه الدول وعلى عكس هذه القوى كانت الولايات المتحدة الصهيوامريكية تسعى دوما الى عدم استقرار مناطق نفوذ القوى الشريكة لتقوم بسحب البساط من تحدت اقدام باقي الدول شيئا فشيء واثارة الفتن في داخل هذه المنظومات حتى استطاعت اضعافها الى ان أصبحت دولا تابعة وليست ذات سيادة .
يوم الأربعاء 1/كانون الثاني/يناير/2026 م، وقّع الرئيس دونالد ترامب، مذكرة تؤعز للجانب الأمريكي بالانسحاب من 66 منظمة دولية (31 منها تابعة لمنظومة الأمم المتحدة) وقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفه لهذا القرار وكتب روبيو على منصة التواصل الاجتماعي ستيك “قرار الانسحاب هذا، لا يعني أن أمريكا تدير ظهرها للعالم. نحن ببساطة نرفض نموذجا عفا عليه الزمن للتعددية ينظر إلى دافعي الضرائب الأمريكيين على أنهم الضامن العالمي لهيكل إدارة عالمية مترامية الأطراف” ووعد روبيو بإجراء مراجعة أخرى لمشاركة الولايات المتحدة في العديد المنظمات الدولية، لكنه لم يكشف عن أي منها يدور الحديث بالذات وأضاف: “لم يعد من المقبول استثمار أموال دافعي الضرائب الأمريكيين التي يتم جمعها بشق الأنفس، في مؤسسات لا تستطيع إظهار النتائج أو المساءلة أو احترام مصالحنا الوطنية” .
مؤخراً أشعل ملف غرينلاند خلافاً تجارياً “لصوصياً” بين الولايات المتحدة واتباعها “حلفائها الأوروبيين”، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على عدد من الدول الأوروبية “كعقوبة”، في خطوة قوبلت بردود خجولة رافضة وتحذيرات أوروبية من اتخاذ إجراءات مقابلة حيث أعلن ترامب أنه اعتباراً من الأول من فبراير (شباط) 2026 ستُفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع السلع الواردة إلى الولايات المتحدة من الدول المذكورة، على أن تُرفع هذه الرسوم إلى 25% بدءاً من الأول من يونيو 2026، مؤكداً أن الرسوم ستظل سارية إلى حين التوصل إلى اتفاق لشراء غرينلاند بالكامل وبالطبع هذه الدول هي التي قد أبدت بعض التذمر الخجول إزاء تصريحات ترامب وبعض مسؤولي ادارته من ان الولايات المتحدة عازمة على الاستحواذ على الجزيرة ولو باستخدام القوة العسكرية .
وفي تغريدة نشرها ترامب على منصة “تروث سوشيال” يوم السبت 17/كانون ثاني/يناير/2026 م ، أوضح خلالها أن واشنطن دعمت الدنمارك وجميع دول الاتحاد الأوروبي ودولاً أخرى “لسنوات طويلة” من خلال عدم فرض رسوم جمركية أو أي أشكال تعويض، معتبراً أن الوقت قد حان “لرد الجميل” حسب قوله، لأن “السلام العالمي على المحك” وتابع ترامب أن دولاً عدة، من بينها الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا، قامت برحلات إلى غرينلاند “لأسباب غير معروفة” دون اخذ الموافقة المسبقة منه لهذه الزيارات، واصفاً ذلك بأنه وضع “خطير للغاية” يهدد أمن وسلامة العالم حسب وصفه في تهديد واضح لإدارات هذه الدول .
عقب إقرار المجتمع الدولي اخضاع قطاع غزة للاحتلال الدولي بالإدارة الامريكية فمنذ عام قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه “ملتزم بشراء غزة وامتلاكها” حيث وصفها آنذاك بالموقع العقاري المميز ولا يمكن أن نتركه.. وسنقوم بإعادة بناء غزة عبر دول ثرية أخرى في الشرق الأوسط، وأكد أنه قد يمنح أجزاء من القطاع لدول أخرى في الشرق الأوسط لإعادة بنائها وعند سؤاله بشأن ما يخوله الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية، أشار ترامب إلى ما وصفه بالسلطة الأمريكية دون الإشارة لاي شيء له علاقة بالمنظومة الدولية بتاتاً ومؤخرا أظهرت مسودة ميثاق نشرتها وسائل إعلام غربية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجّه دعوات إلى نحو 60 دولة للانضمام إلى “مجلس السلام” لغزة مشترطا دفع مليار دولار نقدا لتمديد العضوية لأكثر من 3 سنوات تبعها الهجوم على فنزويلا، ثم اتسعت دائرة التهديدات الأمريكية لتشمل دولًا أخرى في أمريكا اللاتينية، في إطار خطاب يعكس إحياء “مبدأ مونرو” بصيغة أكثر حدّة، وطالت هذه التهديدات المكسيك وكولومبيا، إلى جانب تلميحات بقلق متزايد تجاه كوبا .
أمّا الأوروبيون الذين دعموا ذلك بشكل أو بآخر قاموا بدعم عدوان ترامب على فنزويلا بانتظار نصيبهم من الغنائم حتى ولو كانت الفتات كما حصل عقب غزو العراق عام 2003 م وان اعمال السيطرة الامريكية على هذه الدول لن تطالهم، فلم يدركون بعد أن تهديداته بخصوص غرينلاند يجب أن تؤخذ على محمل الجدّ، وبالرغم من تأذي زعامات الدول الكبيرة، بمن فيهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس، وماكرون وباقي الدول الأوروبية الا ان ردودهم لم تكن حتى اللحظة على مستوى الحدث فقد قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في بيان خجول مشترك، إنّ “فرض رسوم جمركية سيضعف العلاقات عبر الأطلسي، كما يهدد بدخول العالم في دوامة انحدارية خطيرة” وكأنه لم يبتزهم سابقا ولم ينصاعوا له في عدة قضايا اخرها صمتهم تجاه قضايا الإبادة الجماعية في قطاع غزة والموافقة الدولية للاستيلاء على القطاع فكل عمل تقوم به الولايات المتحدة ضد أي بلد في شتى بقاع الأرض يضعف وبشكل مباشر قدرات الدول الأوروبية وصولا الى التبعية المطلقة ومن ثم احتلالها فهذه الدول أصبحت منزوعة القدرات تماما واداراتها من التجار اصبحوا عبئاً على المنظومة الرأسمالية فلا مبرر لاعطائهم حتى الفتات بل اخذ ما لدى هذه الدول من ثروات وبشكل واضح وبالسلطة الأمريكية كبديل عن المنظومة الدولية والتي تم انشائها في الاساس لايصال الدول الكبرى الى هذه المرحلة من التبعية والاستعاضة عن المنظومة الدولية بالسلطة الامريكية تماماً كما حدث مع غزة
