أكّد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، الاثنين، أنه لم يتم التطرق إلى موضوع الفاقد الكهربائي خلال الاجتماع مع لجنة الطاقة النيابية.
ونفى السعايدة خلال حديثه لـ”المملكة” ما ورد على لسان النائب قاسم القباعي حول هذا الفاقد، مشيرا إلى أن جميع الجلسات المتعلقة بهذا الشأن مصوّرة ومسجلة، ويحتفظ بكشف بالأسماء، لافتا إلى أنه لم يكن أي موظف من شركات الكهرباء حاضرا في تلك الجلسات.
وأشار إلى أن الفاقد الكهربائي يُقرّ من قبل الهيئة، وفي حال لم تُلبِّ الشركات قيمة الفاقد على الشبكة، فإنها تتعرض للغرامات.
وأضاف السعايدة أن الهيئة تُنفذ جولات رقابية مشددة وغير مبرمجة على مشاريع شركات الكهرباء لضمان تطبيق المعايير.
وفيما يتعلق بارتفاع فواتير الكهرباء، قال السعايدة إن الارتفاع يعود إلى الاستهلاك الطبيعي بسبب قصر عدد ساعات النهار، مما يستدعي استخدام الإنارة خلال النهار، إضافة إلى زيادة استخدام وسائل التدفئة الكهربائية وعمليات تسخين المياه، وهي عوامل تساهم في رفع الفاتورة الكهربائية.
وأوضح السعايدة أن عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة أقل من المعدل الطبيعي، مشيرا إلى أنه لم تُسجل أي شكاوى من منطقتي العقبة أو الأغوار.
وفيما يخصّ التعرفة الكهربائية، أكّد السعايدة أنه يتم احتساب التعرفة بين الشريحة الأولى والثانية بشكل منفصل، مؤكدا أنه لا يوجد أي قرار حالي بشأن تعديل التعرفة أو إعادة احتساب تكاليف الكهرباء.
وبيّن السعايدة أن كلفة النظام الكهربائي أعلى من التسعيرة الحالية، حيث تبلغ كلفة النظام الكهربائي حوالي 12 قرشا لكل مشترك، ويتم بيعها لأغلب القطاعات، منها القطاعات المنزلية والتجارية والصناعية والزراعية والفندقية المدعومة.
ونفت شركات توزيع الكهرباء الثلاث (شركة الكهرباء الأردنية، وشركة كهرباء إربد، وشركة توزيع الكهرباء) “بشكل قاطع” تصريحات النائب قاسم القباعي بشأن قيام شركات التوزيع بإقرار تحميل “الفاقد الكهربائي” على فواتير المشتركين خلال شهري كانون الأول وكانون الثاني.
وأكدت الشركات في بيان، الاثنين، أنها لم تشارك في الاجتماع المشار إليه مع لجنة الطاقة النيابية، ولم يصدر عنها أي تصريح أو موقف رسمي يفيد بإقرار مثل هذا الإجراء، مشددة على أن محاضر الجلسات الرسمية تثبت عدم حضور أي ممثل عن الشركات الثلاث في ذلك الاجتماع، وأن ما ورد في التصريحات المتداولة غير دقيق ولا يعكس حقيقة ما جرى.
وأوضحت الشركات أن احتساب فاتورة الكهرباء يتم حصراً وفق التعرفة الكهربائية المعتمدة رسمياً من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وبناءً على كمية الاستهلاك الفعلي المسجلة على العداد فقط، دون إضافة أي أعباء أو نسب أو بنود تتعلق بالفاقد الكهربائي، مؤكدة ألا وجود لأي آلية أو قرار يجيز تحميل المشتركين تكلفة الفاقد بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وكان عضو لجنة الطاقة النيابية النائب قاسم القباعي أكد أن شركات كهرباء أقرت بتقسيم فاقد الطاقة الكهربائية على فواتير المواطنين خلال شهري كانون الأول وكانون الثاني من كل عام، خلال اجتماع لجنة الطاقة النيابية الذي ناقش عددا من القضايا المتعلقة بقطاع الطاقة وارتفاع أسعار الكهرباء في الأردن.
وقال القباعي، خلال برنامج “الأحد الاقتصادي”: إن سعر الطاقة في الأردن يعد مرتفعا، مقارنة بدخل المواطن، وهو “من بين الأعلى” على مستوى الدول العربية، مؤكدا أن ذلك “ليس سرا”.
