بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، خلال اجتماع عقدته الأربعاء، برئاسة النائب أيمن أبو هنية، برنامج عملها للفترة المقبلة، وأولوياتها التشريعية والرقابية المرتبطة بقطاع الطاقة والثروة المعدنية.
واستعرض أبو هنية أمام أعضاء اللجنة تقييما لأدائها خلال المرحلة الماضية، الذي تركز على متابعة السياسات الوطنية للطاقة، وتقييم أداء القطاع، ودراسة آليات خفض تكلفة الطاقة، إلى جانب الشروع في دراسة مشاريع القوانين المحالة إلى اللجنة.
وأشار إلى أن اللجنة، وبناء على سلسلة من الجولات واللقاءات المكثفة مع الجهات ذات العلاقة، تدرس تقديم حزمة من المقترحات الهادفة إلى تقليل تكلفة الكهرباء، في ضوء اختلاف أنماط الاستهلاك لدى المواطنين.
وثمّن استجابة الشركات الوطنية لمبادرة اللجنة، المتمثلة بالمساهمة في استبدال صوبات “الشموسة” لدى المواطنين بمدافئ أكثر أمانا، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وتكية أم علي، داعيا شركات القطاع الخاص إلى دعم هذه المبادرة في إطار مسؤوليتها الاجتماعية.
وأوضح أن اللجنة ستكثف لقاءاتها واجتماعاتها مع الجهات الحكومية وممثلي الأحزاب والخبراء، للاطلاع على التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، وبحث الحلول الممكنة، والخروج بتوصيات عملية تسهم في تجويد التشريعات وتحسين أداء القطاع.
وأشار إلى اختيار النائب جمال قموه ممثلا ومراقبا عن اللجنة في اللجنة المختصة بمراقبة ومتابعة شكاوى ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء، التي شكلتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
من جهتهم، أكد النواب جمال قموه، وخضر بني خالد، وصالح أبو تايه، وقاسم القباعي، وإسلام العزازمة، وراكين أبو هنية، وإيمان العباسي، ومي الحراحشة، أهمية أن يكون برنامج العمل واضح الأهداف ومحدد الأولويات، مع التركيز على الدور الرقابي لمجلس النواب في متابعة تنفيذ الخطط الحكومية، وضمان تحقيق الأهداف الوطنية في قطاع الطاقة، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ومستوى معيشة المواطنين.
