أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن القطاع المصرفي الأردني يدخل عام 2026 بمستويات جيدة من الاستقرار المالي، مدعوما بمتانة رأس المال، ووفرة السيولة، وقاعدة ودائع محلية مستقرة، رغم التحديات الإقليمية والاقتصادية المحيطة، وذلك بحسب تقرير لوكالة فيتش يرصد آفاق القطاعات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط، حصلت عليه المملكة.
وتوقعت فيتش أن يحقق الاقتصاد الأردني نموا حقيقيا بنسبة 2.8% خلال عام 2026، ما يوفّر بيئة داعمة لاستمرار النشاط المصرفي وتوسّع معتدل في الإقراض، مع حفاظ البنوك على نهج حذر ومتوازن في إدارة المخاطر.
وأشارت الوكالة إلى أن التمويل والسيولة في القطاع المصرفي الأردني عند مستويات مريحة، مدعومة بقاعدة ودائع متنوعة ومستقرة، إلى جانب إدارة فعالة للسيولة، ما يعزز قدرة البنوك على مواجهة التقلبات والحفاظ على استقرارها المالي.
وفيما يتعلق بجودة الأصول، أكدت فيتش أن الضغوط لا تزال محدودة وقابلة للإدارة، مستفيدة من السياسات الرقابية الاستباقية التي ينفذها البنك المركزي الأردني، ومن بينها تحديث تعليمات تصنيف القروض، بما يعزز الشفافية والمرونة في التعامل مع المخاطر الائتمانية.
كما توقعت الوكالة أن تبقى ربحية البنوك الأردنية قوية قبل المخصصات، ما يمكنها من امتصاص أي زيادات محتملة في كلفة المخاطر دون التأثير على كفاية رأس المال، في وقت تواصل فيه البنوك الاستثمار في التحول الرقمي وتطوير الخدمات المصرفية.
وأكدت فيتش أن نسب كفاية رأس المال في البنوك الأردنية كافية ومستقرة، مع اعتماد مرتفع على رأس المال الأساسي (CET1)، الأمر الذي يعزز القدرة على امتصاص الخسائر ويدعم متانة القطاع على المدى المتوسط.
