بيروت –ميراي صافي عيد
في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة التي يعيشها لبنان منذ سنوات، برز بسام طليس كاسمٍ نقابي بارز في الدفاع عن حقوق العاملين في قطاع النقل البري , مطالبًا بوقف الهدر وتنفيذ القوانين وتحسين الواقع المهني والاقتصادي للقطاع الحيوي.
من هو بسام طليس؟
بسام طليس يشغل منصب رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان ، وهو يُعدّ صوتًا قويًا لآلاف السائقين العموميين وعائلاتهم الذين يعانون من التحديات اليومية الناجمة عن تراجع الاقتصاد وارتفاع تكاليف المعيشة.
دور نقابي واستراتيجي….
على مدار السنوات الماضية، قاد طليس نقاشات مع الجهات الرسمية وشارك في اجتماعات واجتماعات موسّعة مع ممثلي القطاعات المختلفة لمتابعة ملفات عالقة تتعلق بتحسين خدمات التسجيل وتسهيل معاملات السائقين في مصلحة تسجيل السيارات (النافعة) في الدكوانة، مع دعوته إلى تطوير الإجراءات وتخفيف العناء عن المواطنين.
كما كان لطليس حضور في تحركات اتحادات ونقابات النقل للتعبير عن رفض القطاع لقرارات حكومية أثرت في كلفت النقل، خصوصًا بفرض رسوم على المحروقات، وهو ما اعتبره تأثيرًا مباشرًا على السائقين والمواطنين، مطالبًا بتحييد هذا القطاع عن الإجراءات التي تثقل كاهلهم دون موازنة بين الحقوق والواجبات.
تحقيق توافقات مع الجهات الرسمية….
لم يقتصر دور طليس على الاحتجاج فقط؛ بل شارك أيضًا في حوارات مع مسؤولين من وزارة الأشغال والنقل وغيرها من الجهات، في محاولة لإيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه النقل البري، مثل مناقشة تسعيرة النقل والحصول على تعرفة عادلة للسائقين…
رؤية تطويرية للنقل….
بالإضافة إلى كونه مدافعا عن حقوق السائقين، عبّر طليس عن أهمية تطوير منظومة النقل العام المشترك في لبنان، مؤكدًا أن هذا التحول من شأنه أن يخفّف من أعباء المواطنين ويحدّ من الاختناقات المرورية ويزيد من فرص العمل في قطاع من أهم ركائز الحياة اليومية.
تقدير وتأكيدات….
تُظهر مواقف طليس المنشورة إعلاميًا أنه ينظر إلى قطاع النقل ليس باعتباره وظيفة فقط، بل كعمود أساسي في الاقتصاد اللبناني، يسعى من خلاله لإيجاد توازن بين حقوق السائقين ومصلحة المواطنين، كما يدعو إلى تطبيق القوانين بشكل عادل يضمن حماية لقمة العيش للجميع.
ختاما يبقى طليس من الأسماء المؤثرة في الساحة النقابية اللبنانية، حيث يواصل طرح قضايا القطاع الحيوي الذي يمثله على طاولة الحوار الوطني، ويؤكّد أن التغيير الحقيقي يبدأ من تحسين واقع العمل والخدمات، وحماية حقوق المواطنين قبل كل شيء.
