كشف مستشار مدير عام هيئة تنظيم النقل البري نضال العساف، أن الهيئة وافقت مبدئيا على منح 12 شركة للعمل في مجال النقل في السوق المحلية، من خلال استخدام التطبيقات الذكية.
وبين العساف أن الهيئة منحت الموافقات مؤخرا، بعد أن تقدمت 30 شركة للحصول على ترخيص من الهيئة، منذ نشر نظام نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025، في الجريدة الرسمية في 16 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ونشرت التعليمات الصادرة بموجبه في 6 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بحسب الغد.
وأكد العساف، أن تنفيذ نظام نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025 والتعليمات الصادرة بموجبه، يتطلب التدرج في التطبيق درءاً للفوضى والإرباك وتجنب الإضرار بالمنافسة العادلة، وصون حقوق جميع الأطراف، مواطنون وشركات وسائقون.
وأشار العساف الذي يشغل منصب مسؤول ملف التطبيقات في الهيئة، إلى أن تجربة الأردن في التطبيقات حديثة ولم يتم إجراء تعديل جوهري عليها منذ صدور أول نظام في العام 2018.
وأشار إلى أن النظام منح الشركات المرخصة وعددها 4 شركات، إضافة إلى الكباتن مقدمي الخدمة، قبل تنفيذ أحكام هذا النظام، مهلة 6 أشهر من تاريخ صدور النظام أو من تاريخ انتهاء رخصة مقدم الخدمة، أيهما اطول لتصويب أوضاعهم.
وأكد العساف ردا على مطالبات رئيس لجنة كباتن التطبيقات الذكية لورنس الرفاعي بتنفيذ احكام النظام والتعليمات، أن التنفيذ يتطلب إصدار قرارات من مجلس إدارة الهيئة، مشيرا إلى أنه طلب من الشركات التعاون في البلوكات والالتزام بالتسعيرة ( زائد 20 % عن تسعيرة التكسي الأصفر)، مشددا على أهمية التدرج في التطبيق لتجنب حدوث أي إرباك وحتى تصبح الأطراف جاهزة، من ناحية الأنظمة وغيرها ضمن المهلة الممنوحة، ولعدم المساس بالمنافسة العادلة بانتظار ترخيص شركات جديدة.
وبين أن الربط الالكتروني يحتاج إلى وقت لتنفيذه من قبل جميع الأطراف ومنها الهيئة، مشيرا إلى تأكيد وزير النقل توفير كل متطلبات الربط وبأسرع وقت ممكن.
وقال العساف “إن أعداد التراخيص لمقدمي الخدمة وتحرير التصاريح الممنوحة لهم يتطلب تريثا حتى انتهاء المهلة، لضمان عدم المساس بمبدأ المنافسة العادلة، وحتى لا تحدث إرباكات تضر بالخدمة وأطرافها”.
وأكد أن التسرع يلحق الضرر بالجميع ولا سيما، أن قطاع النقل من خلال التطبيقات سيصبح أكبر قطاع للنقل البري للركاب، ما يتطلب التدرج في التطبيق.
وأشار إلى أن النظام سيضمن وجود منافسة بين الشركات على العمولة التي تتقاضاها من الكابتن وعلى جودة الخدمة ووجود نقل متخصص داخل التطبيقات، ما يخدم المواطنين ومقدمي الخدمة وجميع الأطراف.
وأشار إلى أن النظام فرض رسوما إضافية على الشركات تبلغ 7 دنانير إضافية، عن كل تصريح إذا زاد عدد المركبات عن 3 آلالف في الشركة. مؤكدا ضرورة السير في التجربة بثبات وانتظار التغذية الراجعة لتصويب أي خلل أو مشكلة تظهر أثناء التطبيق، وأنه ستتم كل عام دراسة التجربة وتقييمها وإجراء التعديلات بموجبها إن تطلب الأمر.
وردا على عدم منح تراخيص جديدة للراغبين ممن تزيد أعمارهم على 60 عاما، بين العساف أن النظام نص على أن توفير الشركات مراكز تدريب لمن يرغب في تقديم الخدمة ورفع النظام لعمر مقدم الخدمة من 60 إلى 65 عاما، مشيرا إلى أنه يتم تجديد التصاريح الممنوحة إلا أنه لا يتم منح تصاريح جديدة بانتظار، انتهاء مهلة التصويب وتوفير مراكز تدريب لمقدمي الخدمة من قبل الشركات.
وأكد العساف أن إنجاز الربط الإلكتروني بالهيئة والمرخص لهم سيقلل المشاكل ويوفر متابعة ومراقبة للالتزام بالتسعيرة والشروط، وتحسين الخدمات وضمان عدم تغول أي طرف أو تجاوز أو مخالفة الأنظمة والتعليمات.
وكان رئيس لجنة كباتن التطبيقات الذكية لورنس الرفاعي، طالب الهيئة بتنفيذ النظام والتعليمات، مشيرا إلى أن البند الوحيد الذي تم تطبيقه هو “رفع رسوم كابتن إضافي” على المركبة من 20 إلى 100 دينار.
ودعا الرفاعي، إلى تفعيل البنود المتعلقة بالبلوكات ورفع السن لمقدمي الخدمة إلى 65 سنة، وتركيب أنظمة المراقبة والربط الإكتروني وتحرير التصاريح لمقدمي الخدمة وفتح باب المنافسة أمام شركات جديدة، وإلزام الشركات بالتسعيرة زائد 20 % “التكسي الأصفر”.
وشدد الرفاعي على ضرورة متابعة صفحات تطبيقات غير مرخصة والتطبيقات غير المرخصة وحظرها، ومحاسبة أصحابها.
ويهدف النظام إلى فتح المجال لمنح تراخيص لشركات جديدة، إضافة إلى توحيد قيمة الكفالة البنكية لتصبح 100,000 دينار لجميع الشركات، لضمان الجدية والملاءة المالية.
وسيتم بموجب النظام فتح السوق أمام شركات جديدة، من خلال إلغاء المادة التي كانت تحظر الموافقة على التراخيص الجديدة في النظام القديم.
وفيما يتعلق بتحسين السلامة العامة، تضمن النظام الجديد ما يحقق مصلحة جميع الأطراف: المواطن، والمرخَّص له (الشركات)، ومقدِّم الخدمة (الكابتن)، من خلال تطوير معايير الجودة والامتثال.
ولتحقيق هذه الغاية، اشترط النظام ألا يتجاوز العمر التشغيلي للسيارة سبع سنوات من تاريخ سنة الصنع، وأن تكون مزوَّدة بخاصية التتبع الإلكتروني، وأن تحمل ملصقاً خاصاً تُحدد مواصفاته بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
كما نص النظام، على ألا يتجاوز عمر مقدم الخدمة (الكابتن) 65 عاماً، وأن تكون مضت 3 سنوات على الأقل على منحه رخصة القيادة، وأن يكون حاصلاً على شهادة اجتياز دورة تأهيلية للعمل على نظام التطبيقات، صادرة عن المراكز التدريبية التابعة للشركة، وأن يكون لائقاً صحياً وحسن السيرة والسلوك، وأن تكون السيارة مملوكة له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، وتستثنى من ذلك سيارات الركوب العمومية المصرح لها بنقل الركاب وفق هذا النظام.
وألزم النظام الشركات بتجهيز السيارات بأنظمة المراقبة الذاتية، لضمان جودة تقديم الخدمة، وأمن وسلامة مقدم الخدمة والركاب، وذلك ضمن الشروط والمواصفات التي تضعها الهيئة.
كما ألزم النظام الشركات بتقديم أسس واضحة للأجور والعمولة (بدل الخدمات)، يتم اعتمادها من قبل الهيئة، وبضرورة توقيع عقد ملزم لمشاركة البيانات والربط الإلكتروني مع الهيئة، بما يضمن الامتثال للمتطلبات التنظيمية، وحماية البيانات، وتحقيق المصلحة العامة في الرقابة على التسعيرة وتوزيع الرحلات والتقييم.
وأوجب النظام على الشركات تخصيص عدد من السيارات لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، والالتزام بتقديم عروض ترويجية لهم، وتوفير نظام لتلقي الشكاوى والملاحظات، وتنظيم سجلات خاصة بها وبمعالجتها، وتوفير مركز تدريب مجهز لغايات تأهيل وتدريب مقدمي الخدمات.
ويشترط لترخيص السيارة العاملة وفق هذا النظام أن تكون مرخَّصة ومؤمَّنة تأميناً يغطي خدمات التطبيقات الذكية، بما يزيد على تغطية التأمين الإلزامي، إضافة إلى إلزام الشركات بالتقيّد بأحكام قانوني حماية البيانات الشخصية والأمن السيبراني، بما يضمن أمن وسلامة وسرية وتوفر البيانات بشكل دائم.
ومنح النظام الشركات فترة ستة أشهر من تاريخ سريانه أو من تاريخ انتهاء الرخصة، لتصويب أوضاعها.
وبعد إصدار النظام، ستقوم هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بناءً على طلب مجلس إدارة هيئة النقل، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحجب أي تطبيق أو موقع إلكتروني يقدِّم خدمات نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية من دون ترخيص، أو يروِّج لتحميل أو استخدام تطبيقات غير مرخصة.
