واصلت المحكمة الدستورية خلال عام 2025 أداء دورها الدستوري في حماية مبدأ سمو الدستور، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، بوصفها هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري، من خلال ممارسة اختصاصاتها المستمدة من الدستور، وقانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012، في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور.
المحكمة خلال 2025 أصدرت 8 أحكام دستورية، أحيلت جميعها من المحاكم النظامية عن طريق الطعن غيـر المباشر، المقدم في الدعاوى المنظورة أمام تلك المحاكم، وفقا للآلية الدستورية والقانونية، وساهمت هذه الأحكام وغيرها مما سبق إصداره في ترسيخ مبادئ دستورية جوهرية، في مقدمتها مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات؛ بما يحول دون تغول سلطة على أخرى، وتعزيز الضمانات الدستورية للحقوق والحريات العامة.
وعلى الصعيد الإداري، شهدت المحكمة تطورات إدارية وتنظيمية بهدف حوكمة إجراءات العمل، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، فتم إقرار نظام التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية لعام 2025، لغايات تنظيم العمل الإداري لموظفي المحكمة، وترشيق الهيكل التنظيمـي، والتركيـز على الوظائف التخصصية القانونية، ومنع الازدواجية والتكرار في المهام، مع التركيـز على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية، وتحقيق الانسجام والتوافق مع إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، بما يعكس متطلبات العمل الحديث، والخطط والسياسات الوطنية ذات العلاقة، لا سيما خارطة تحديث القطاع العام.
كما شهد العام تطورا فنيا ملحوظا في عمل المحكمة بتفعيل المكتب الفنـي، الذي يعد الإدارة التنظيمية المختصة بتقديم الدعم القانوني والفنـي والإداري للهيئة العامة للمحكمة الدستورية، من خلال إعداد الأبحاث والمطالعات والدراسات القانونية للطعون وطلبات التفسير المقدمة للمحكمة، وتقديم المطالعات بخصوصهما، والأوراق المرجعية وجميع البيانات والمعلومات اللازمة لعمل المحكمة.
وفي إطار التطوير، تم العمل على استقطاب جهاز قانوني فاعل وداعم من مدير وأعضاء المكتب الفنـي، ورفد المكتب الفـني بباحثين قانونيين مساعدين، كما جرى العمل على تنفيذ برنامج بناء قدراتهم لغايات تدريبهم وتأهيلهم؛ ليكونوا الداعم الفنـي والقانوني لأعضاء الهيئة العامة للمحكمة.
وأطلق المكتب الفنـي إصدارات علمية متنوعة ومتخصصة؛ بما يعزز دوره القانوني ويسهم في تعزيز الثقافة الدستورية ونشرها في الوسطين القانوني والأكاديمي، بالإضافة إلى الاستمرار في إصدار مجلة المحكمة الدستورية، فهي مجلة دورية متخصصة بالقانون والقضاء الدستوري، واستكمل المكتب الفنـي جميع الإجراءات المؤسسية والتطويرية؛ لتكون المرجع العلمـي الأبرز والمختص في مجال القانون والقضاء الدستوري في الأردن، والإسهام في نشر التجربة الأردنية من خلال القيام بجميع الإجراءات اللازمة لتسجيل المجلة في قواعد البيانات المحلية والعالمية، وتطوير قواعد النشر وإجراءاته في المجلة لتتفق وأفضل الممارسات، كما تم تنويع أشكال المشاركات العلمية لتضم التعليق على الأحكام، وملخصات الكتب، والدراسات والرسائل الجامعية والمقالات المتخصصة، وترجمة مؤلفات مختصة بالقانون والقضاء الدستوري، وسيتم إصدار العدد الثاني من مجلة المحكمة الدستورية، الذي يضم جميع الأحكام التـي أصدرتها المحكمة خلال 2025.
وشهدت مكتبة المحكمة تحديثا جوهريا، سواء من حيث البنية التحتية، وتعزيز المرافق الفنية ورفدها بالمراجع القانونية الحديثة، أو من خلال تحديث الأنظمة الإلكترونية، وتطوير أدوات البحث والوصول إلى المحتوى؛ لتكون مركزا معرفيا يخدم أعضاء الهيئة العامة، والكوادر القانونية للمكتب الفنـي، والباحثين والمهتمين بالقانون والقضاء الدستوري.
وعلى صعيد العلاقات العامة والدولية، واصلت المحكمة نشاطاتها وعلاقاتها المؤسسية؛ بهدف تعزيز مكانة المحكمة على المستويين المحلي والدولي، وتعزيز التعاون مع الهيئات القضائية والدستورية الإقليمية والدولية، من خلال المشاركة في المؤتمرات والندوات واللقاءات المتخصصة وترتيب الزيارات للمحكمة، وساهمت هذه المشاركات في تبادل الخبـرات والاطلاع على أفضل الممارسات، بما ينعكس إيجابا على تطوير العمل الدستوري في المملكة، ومن أبرزها تنظيم ندوة إقليمية بعنوان: “تعزيز الأطر المؤسسية للمحاكم والمجالس الدستورية” شملت العديد من المحاكم والمجالس الدستورية العربية لدول (مصر، والعراق، والمغرب، ولبنان ، وفلسطين)، كما ضمت اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية.
وتشهد المحكمة الدستورية العديد من أوجه التطوير والتحسين، التي من شأنها أن تعزز مكانتها بين المؤسسات الوطنية، وترسخ مبدأ سمو الدستور، وصيانة الحقوق والحريات، وتستند إلى كل ما من شأنه أن يعزز التجربة الوطنية، وفق أفضل الإجراءات والسياسات، وتنطلق في كل ذلك إلى خطط واستراتيجيات ومؤشرات مؤسسية تؤدي إلى تراكم التجربة الوطنية في القضاء الدستوري.