قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن قرار محكمة دولة الإحتلال العليا بتثبيت إخلاء 13 شقة سكنية في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك ، يمثل إنتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني ، ويؤكد أن منظومة القضاء الإسرائيلي ، هي جزء أصيل من مشروع الإستعمار الإستيطاني والتهجير القسري في القدس المحتلة .
وأضاف فتوح : إن ما يجري في سلوان ، عبر جمعيات إستيطانية مدعومة من حكومة اليمين المتطرفة ، يهدف إلى عزل البلدة عن محيطها الفلسطيني وتطويق الحرم القدسي الشريف ، ضمن مخطط تهويدي ممنهج لتغيير الطابع الديمغرافي والتاريخي للمدينة المقدسة في تحد صارخ لإتفاقية جنيف الرابعة ولقرارات الشرعية الدولية .
وأردف رئيس المجلس : إن محاولات تهجير العائلات الفلسطينية من بطن الهوى ليست نزاعاً عقارياً كما تدعي سلطات الاحتلال ، بل هي فعل تطهير عرقي منظم يستند إلى قوانين عنصرية و تزوير في الأوراق الرسمية بدعم جهات حكومية إحتلالية صممت خصيصاً لخدمة المشروع الإستيطاني وتكريس نظام فصل عنصري في القدس المحتلة في إنتهاك فاضح لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ، التي تؤكد بطلان جميع الإجراءات الإسرائيلية ، الرامية إلى تغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي والقانوني للمدينة المقدسة .
وحمل رئيس المجلس حكومة اليمين المتطرفة الإحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه القرارات الخطيرة ، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقفها وتوفير الحماية لأهالي القدس الشرقية ، مؤكداً أن شعبنا سيبقى صامداً ومتمسكاً بأرضه وحقوقه ولن تنجح سياسات التهجير ولا المحاكم العنصرية في كسر إرادته حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها الأبدية القدس
