أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح مصادقة الكنيست الإسرائيلي ، بشكل نهائي ، على مشروع قانون عنصري يقضي بقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا، في مدينة القدس المحتلة ، مع دخوله حيز التنفيذ الفوري ، معتبراً ذلك تطوراً خطيراً ، يشكل إنتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وإعتداءً مباشراً على منظومة الأمم المتحدة ودورها الإنساني .
وأكد فتوح أن هذا القرار لا يمكن فصله عن السياسة الشاملة ، التي تنتهجها حكومة الاحتلال ، القائمة على إستهداف الوجود الفلسطيني وحقوق اللاجئين ومحاولة شطب قضية اللاجئين ، من خلال ضرب الاونروا وتجفيف مصادر عملها في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة ، في تحد سافر لقرارات الشرعية الدولية .
وأضاف رئيس المجلس أن حملة التحريض والعداء ، التي تشنها حكومة الاحتلال ضد المنظمات الدولية والإنسانية ، بما فيها قرار إلغاء تراخيص عمل عدد كبير من منظمات الإغاثة الدولية وإتهامها جزافاً بالإرهاب ومعاداة السامية ، تمثل إنحداراً خطيراً نحو فاشية سياسية وعنصرية ممنهجة ، تهدف إلى إسكات كل صوت إنساني يفضح جرائم الاحتلال ويعمل على حماية المدنيين الفلسطينيين ، في ظل حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي .
وشدد فتوح على أن إستهداف المنظمات ، التي تقدم المساعدات الإنسانية للاجئين والجرحى والأطفال والنازحين ، يشكل جريمة جماعية مركبة ، ويهدف إلى تعميق الكارثة الإنسانية وفرض العقاب الجماعي والتجويع في إنتهاك جسيم لإتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني .
ودعا فتوح المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى التحرك الفوري وعدم الإكتفاء ببيانات التنديد ، مطالباً بإتخاذ إجراءات عملية وملزمة لوقف هذه السياسات العدوانية وضمان إستمرار عمل الاونروا والمنظمات الدولية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني
