لأنه التحدي الأكبر الذي يواجهه الأردن، فقد كان الاقتصاد هو العنوان الأبرز خلال العام 2025، والدليل على ذلك ما يلي:
1 – الاقتصاد الأردني عانى كثيرًا خلال السنوات الأخيرة الماضية، بدءًا من جائحة كورونا (2020)، ثم الحرب الروسية-الأوكرانية (2022- وحتى الآن)، ثم الحرب على غزّة (أكتوبر 2023)..فجاء العام 2025، في نصفه الثاني بطابع «الأمل المشوب بالحذر»، بعد تراجع تأثير التبعات الاقتصادية للحرب على غزّة-رغم عدم توقف الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع-.
2 – تحسّن الأوضاع الإقليمية-وتحديدًا في الشقيقة سوريا، وبعد إلغاء «عقوبات قيصر»، فتح آفاقًا جديدة لإنعاش الاقتصاد الأردني، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا لأكثر من 400 %.
3 – مع انتهاء العام 2025 تكون المرحلة الأولى من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) قد انتهت، لتبدأ بعدها المرحلة الثانية (2026-2029)، وقد شهد العام 2025 مناقشات استضافها الديوان الملكي العامر، لتقييم المرحلة الأولى والإعداد للمرحلة الثانية، تلاها مناقشات في رئاسة الوزراء، ويتوقع أن تعلن الحكومة قريبًا جدًّا برنامجها التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي.
4 – غالبية المؤشرات الاقتصادية الرئيسة شهدت ارتفاعات إيجابية خلال العام 2025، بدءًا من ارتفاع معدل النمو إلى 2.8%، وارتفاع الصادرات (7.6 %)، وارتفاع الاحتياطيات لدى البنك المركزي إلى أرقام تاريخية (24.6) مليار دولار، وارتفاع موجودات صندوق استثمار أموال الضمان إلى (18.4) مليار دينار، وارتفاع إيرادات السياحة رغم كل التحديات لتبلغ أكثر من (7.2) مليار دولار، وتجاوز مؤشر بورصة عمّان المالي حاجز الـ3600 نقطة، وتراجع طفيف لمعدل البطالة الكلي (أردنيين وغير أردنيين) إلى (16.2 %) خلال الربع الثالث من العام، ..وغيرها من المؤشرات الاقتصادية التي تؤكد نجاعة السياستين المالية والنقدية، ممّا ساعد على تحقيق كل هذه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية.
5 – شهادات دولية حظي بها الاقتصاد الأردني خلال العام 2025 تتمثل بتقارير صندوق النقد الدولي، خصوصًا بعد نجاح المراجعة الرابعة مؤخرًا، وتلاه تثبيت وكالتي «فيتش» و»ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني للاقتصاد الأردني عند BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، يضاف إلى ذلك تقدم الأردن على أكثر من مؤشر عالمي، منها على سبيل المثال لا الحصر:
– تحقيق أفضل النتائج تاريخيًّا على مؤشر الابتكار العالمي.
– المرتبة 44 في تصنيف التنافسية الرقمية العالمي، والتقدم للعام الثالث على التوالي على مؤشر المعرفة العالمي 2025.
6 – قرارات حكومية متعددة شكّلت حافزًا مهمًا لكثير من القطاعات الاقتصادية الصناعية والتجارية، وقطاع السيارات والعقارات والسياحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات..وغيرها، ممّا زاد من مساهمة تلك القطاعات بارتفاع الناتج المحلي ومعدل النمو وخلق وظائف جديدة.
7 – شهد العام 2025 تحولًا مهمًا من مرحلة الحديث عن المشاريع الكبرى-على الورق-إلى تحويلها لواقع بات ملموسًا على الأرض، وفي مقدمة تلك المشاريع «مدينة عمرة» التي أُعلن عنها بالتزامن مع البدء بأعمال الحفر للبنية التحتية في عدد من المشاريع الهامة المدرجة ضمن المرحلة الأولى للمشروع.
8 – لأول مرّة يتم إقرار «مشروع الموازنة» قبل انتهاء العام، ممّا سيتيح الفرصة للبدء مبكرًا، ومع مطلع العام الجديد، بتنفيذ بنود الموازنة خصوصًا ما يتعلق بالنفقات الرأسمالية.
9 – «رؤية التحديث الاقتصادي»..عنوان رئيس لدى الحكومة، ولدى جميع الوزارات التي شهدنا في كثير منها تقدمًا ملحوظًا، خصوصًا مشاريع الطاقة، وفي مقدمتها غاز الريشة والتنقيب عن الذهب والنحاس، وغيرها من المعادن..إضافة إلى التقدم الملحوظ في الرقمنة والأتمتة والخدمات الإلكترونية.
10 – ..وقبل كل ذلك كلّه، فإن جميع لقاءات وزيارات وجولات جلالة الملك عبدالله الثاني داخل المملكة وخارجها لم تخل-كما هي العادة-من التركيز على جذب الاستثمارات للأردن وفتح الأبواب أمام القطاعين العام والخاص لمزيد من التعاون الاقتصادي مع تلك الدول..وكان آخرها جولة جلالة الملك الآسيوية في خمس دول ضمّت (اليابان-فيتنام-إندونيسيا-سنغافورة-وباكستان)..وكذلك زيارات وجولات سمو ولي العهد التي كان العنوان الأبرز فيها الاقتصاد وجذب الاستثمارات للأردن، خصوصًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والرقمنة والذكاء الاصطناعي وغير ذلك.
*باختصار:
نتائج إيجابية مبهرة حققها الاقتصاد الأردني خلال العام 2025 رغم استمرار التحديات، وكلها تؤكد على أننا نسير في الاتجاه الصحيح، وتعطينا جرعة كبيرة من الأمل بتواصل الإصلاحات الاقتصادية في العام 2026 نحو المشاريع الكبرى القادرة على رفع معدلات النمو إلى نسب قادرة على خلق مزيد من فرص العمل تحقيقًا لمرتكزات رؤية التحديث الاقتصادي.
