صعّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها بحق المؤسسات الإنسانية الدولية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بسحب تصاريح عمل منظمات دولية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب الأونروا في القدس. تأتي هذه الخطوات في وقت حذّرت فيه المنظمات الإنسانية من تأثيرها على وصول المساعدات، فيما تؤكد إسرائيل أنها لا تعتزم إيقاف الإغاثة للسكان.
فقد وسّع الاحتلال من إجراءاته ضد المؤسسات الإنسانية الدولية والأممية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عبر سحب تصاريح عمل منظمات إنسانية دولية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالتوازي مع إقرار الكنيست قانونا يقضي بقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس المحتلة.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، الثلاثاء، أن السلطات الإسرائيلية أرسلت إخطارات إلى أكثر من عشر منظمات إنسانية دولية، من بينها منظمة “أطباء بلا حدود”، تبلغها بإلغاء تصاريحها للعمل في الأراضي المحتلة اعتبارا من الأول من كانون الثاني المقبل، مع إلزامها بإنهاء أنشطتها بحلول الأول من آذار. وبررت إسرائيل القرار بزعم أن هذه المنظمات لم تُنهِ إجراءات تسجيلها، ورفض بعضها تلبية مطلب تقديم قوائم كاملة بأسماء الموظفين الفلسطينيين لإجراء فحص أمني.
وادعت الصحيفة أن فحصا أمنيا أظهر ضلوع موظفين في إحدى المنظمات الإنسانية بأنشطة تصفها إسرائيل بـ”الإرهابية”، في حين نفت إسرائيل نيتها عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدة أن المنظمات المستهدفة تشكل جزءا محدودا من إجمالي المساعدات، التي ستستمر عبر قنوات ومنظمات أخرى وتحت رقابتها.
وفي السياق ذاته، صادق الكنيست الإسرائيلي نهائيا، في القراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يقضي بقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب وكالة الأونروا في القدس المحتلة، بأغلبية 59 نائبا مقابل 7، ليصبح القانون نافذا بشكل فوري. وبرر وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي إيلي كوهين القرار باتهامات للأونروا بالتحريض، معتبرا أنه “لا يحق لها الاستمرار في الوجود”، وفق تعبيره.
وتقدم الأونروا خدماتها لأكثر من 110 آلاف لاجئ فلسطيني في القدس، وتشرف على مخيمي شعفاط وقلنديا، إضافة إلى عيادات صحية ومدارس في القدس وضواحيها. ويُعد هذا القرار، إلى جانب سحب تصاريح المنظمات الإنسانية الدولية، تصعيدا خطيرا بحق العمل الإنساني، ويشكل، وفق خبراء قانونيين، خرقا لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي، ويتعارض مع قرارات الجمعية العامة، ولا سيما القرار رقم 302 الذي أنشأ وكالة الأونروا عام 1949، وكذلك القرار 194 الذي يكفل حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.
