قال حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، الأحد، إن المصرف استبعد الصور الشخصية والمعالم الأثرية من العملة الجديدة التي سيتم إطلاقها الاثنين.
وأضاف في حديثه من دمشق لبرنامج “العاشرة” أن المصرف بحث عن رموز تجمع الشعب السوري بشكل كامل.
وأوضح أن إطلاق العملة يأتي ضمن رؤية متكاملة؛ وهي خطوة فنية شكلية ترمي إلى إعادة تقيم القيمة الاسمية للعملة السورية بحذف صفرين؛ ولغاية تبسيط التعامل بالليرة السورية.
وأشار إلى أن أنه سيتم الكشف عن شكل العملة السورية الجديدة وفئاتها مساء الاثنين، في احتفال رسمي يحضره الرئيس السوري أحمد الشرع.
وذكر أن الليرة السورية فقدت 98% من قيمتها في الفترة الماضية، مبينا أن الخطوة ترمي إلى تسهيل وتبسيط المعاملات اليومية في الليرة السورية.
وتابع أن سوريا بدأت مرحلة جديدة بعد سقوط نظام الأسد ركزت على الاستقرار النقدي، موضحا أنها تحسنت بنسبة 30%.
وأوضح أن الحكومة السورية تعي أهمية استقلالية المصرف المركزي، لكن يجب أن يعدل القانون للحصول على المزيد من الاستقلالية.
وأعلن الحصرية الأحد، عن التعليمات التنفيذية للعملة السورية الجديدة، في إطار استراتيجية اقتصادية وطنية متكاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي، وترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني، ودعم مسار التعافي الاقتصادي المستدام.
وأشار إلى أن معيار عملية الاستبدال يقضي بحذف صفرين من القيمة الاسمية، بحيث تعادل كل مئة ليرة قديمة ليرة سورية واحدة جديدة، مشيرا إلى أن عملية الاستبدال ستبدأ في الأول من كانون الثاني 2026، وتستمر لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد، وستُنفّذ مجاناً دون فرض أي رسوم أو ضرائب.
وأكد الحصرية أن جميع معاملات المصرف المركزي ستكون بالعملة الجديدة مع بداية العام، داعياً المواطنين إلى عدم التخلي عن العملة القديمة خلال فترة التعايش بين العملتين، حيث سيلزم البائعون بالتعامل بهما معاً.
وقال، إن المصرف راعى في تصميمها وإصدارها معايير الشفافية العالمية، وأنها تشكل بداية جديدة لمستقبل الاقتصاد السوري وفق معايير مهنية ومسؤولة، مع التشديد على استقلال المصرف المركزي لحماية الاقتصاد الوطني. وأوضح الحصرية تفاصيل عملية الاستبدال ومعيار حذف الصفرين.
ولفت الحصرية النظر إلى أن المصرف سيحافظ على الكتلة النقدية دون زيادة أو نقصان، وسيراقب عملية الاستبدال عبر تقارير يومية لتقييم النتائج، مشدداً على أن السياسة النقدية في هذه المرحلة تعتمد على الانضباط المالي مع المحافظة على الكتلة النقدية منعاً للتضخم، وأن الآثار الإيجابية للاستبدال ستسهم تدريجياً في حل أزمة السيولة المالية.
وبيّن الحصرية أن مرسوم الاستبدال حدد العملية ضمن الأراضي السورية فقط، وأن العملة الجديدة تحمل مزايا أمنية تمنع تزويرها، مؤكداً أن المصرف يعمل على تطوير الدفع الإلكتروني كجزء من استراتيجيته، وقد بدأ بتزويد المصارف بحلول مؤقتة لحل هذا الموضوع، مشيراً إلى أن المصرف يتعامل مباشرة مع المؤسسات المالية الكبيرة ولا يتعامل مع الوسطاء.
وكشف أن حجم النقد الصادر يبلغ 42 تريليون ليرة سورية، أي ما يقارب 13 مليار قطعة نقدية، موضحاً أن النظام السابق انتقل بين عامي 2011 و2024 من إصدار تريليون واحد إلى 42 تريليوناً، وأن المصرف بدأ اليوم باستبدال هذه الكتلة الضخمة، وسيتم حصرها بعد انتهاء العملية.
