حددت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) متطلبات تمويل عملها الخاصة باللاجئين الفلسطينيين، في كل من الأردن ولبنان وسورية، بـ170.2 مليون دولار، منها 94.7 مليون لسورية، و63.3 مليون للبنان، و11.9 مليون للأردن.
جاء ذلك في ندائها الإنساني للدول الثلاث، للعام 2026، مشيرة إلى أنّ الأردن لا يزال يعاني من الآثار المتفاقمة لعدم الاستقرار الإقليمي، بما في ذلك الضغوط الاقتصادية والوجود المطوّل للاجئين، بحسب ما نشرته صحيفة الغد.
وقالت إنه رغم أن غالبية اللاجئين الفلسطينيين في الأردن يحملون الجنسية، فإن آخرين يبلغ عددهم 181,600 لا يحملونها، ما يحدّ من حصولهم على الخدمات العامة وسبل العيش والحماية القانونية.
كما لا يزال العديد من النازحين الفلسطينيين المقيمين في الأردن، والذين فروا من غزة عام 1967، يعيشون بدون وثائق معترف بها رغم إقامتهم في الأردن لعقود.
وباعتبارهم أجانب، يعتمدون على فرص العمل غير الرسمية، ما يعزز دوامة الفقر والاعتماد على المساعدات الإنسانية.
وذكر التقرير أنّه من بين ما يقارب 19600 لاجئ فلسطيني فروا من سورية إلى الأردن خلال النزاع، والذين ما زالوا يقيمون في البلاد، يفتقر نحو 3 آلاف لاجئ منهم إلى أي شكل من أشكال الوثائق الأردنية الرسمية.
وبحسب التقرير، فإنّ الوضع القانوني لهؤلاء، من عدم امتلاكهم تصاريح إقامة قانونية أو وثائق سارية أو اعتراف رسمي، يقيّد حصولهم على فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية، ما يجعلهم يعتمدون كليّاً على وكالة الأونروا في توفير الرعاية الصحية والتعليم والحماية والمساعدات النقدية الطارئة.
ولفت التقرير إلى أنّ هناك تحديات أمام هذه المجموعة في الحصول على وضع قانوني ووثائق مدنية، ما يُعرّضهم لمخاطر الحماية، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز والترحيل، فضلاً عن انعدام الجنسية.
وتشمل هذه المجموعة معظم اللاجئين الفلسطينيين الذين يزيد عددهم على 400 لاجئ، والذين يقيمون في مخيم جاردن، وهو مركز استقبال مغلق للاجئين، حيث تُفاقم القيود المفروضة على الحركة وسبل العيش، فضلاً عن الملاجئ القديمة، من معاناتهم.
وذكر التقرير أنّ الأسر التي تعيلها نساء والمتضررة من الأزمة، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والشباب غير الملتحقين بالمدارس، والأفراد الذين يفتقرون إلى الوضع القانوني، والعائدين إلى سورية هم “من بين الفئات الأكثر ضعفاً في سورية ولبنان والأردن”.
وفي عام 2026، سيستمر اللاجئون الفلسطينيون في البلدان الثلاثة بمواجهة الآثار المتفاقمة للصراع والنزوح والوضع القانوني الهش.
ومن المتوقع أن يؤدي استمرار عدم الاستقرار الإقليمي والأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتجذرة إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية. وتؤكد هذه التحديات المترابطة، ضرورة وجود استجابة إنسانية وحماية إقليمية متماسكة، لا سيما مع بدء ترسيخ جهود تحقيق الاستقرار الهش والتعافي المبكر.
وبحسب التقرير، يواجه 92 % من اللاجئين الفلسطينيين (أكثر من 384 ألف شخص) في سورية مخاطر انعدام الأمن الغذائي، إذ لا يزال نحو 30 % (أكثر من 125 ألف شخص) يعانون من نزوح داخلي مطوّل، ولا يزال الدمار الواسع النطاق الذي لحق بمخيمات اللاجئين الفلسطينيين، ولا سيما عين التل واليرموك ودرعا، التي كانت في السابق موطناً لثلث اللاجئين الفلسطينيين في البلاد، يشكل عقبات كبيرة أمام عودتهم المستدامة.
وعلى الرغم من ذلك، شهد عام 2025، عقب سقوط نظام بشار الأسد، زيادة حادة في حركات العودة إلى سورية وداخلها، مدفوعة في كثير من الأحيان بالضغوط الاقتصادية الناجمة عن النزوح وعدم استقرار الوضع القانوني في الخارج، إلى جانب عوامل الجذب الأخرى مثل لمّ شمل الأسر.
وفي لبنان، وبحسب التقرير، تستمر المصاعب الاجتماعية والاقتصادية، وتصاعد العنف في المخيمات، والقيود المفروضة على الوضع القانوني، في ترسيخ الإقصاء عبر الأجيال، حيث يعيش أكثر من 80 % من اللاجئين الفلسطينيين تحت خط الفقر.
وفي عام 2026، ستركز (الأونروا) استجابتها الإنسانية في سورية ولبنان والأردن على صون كرامة اللاجئين الفلسطينيين وقدرتهم على الصمود في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المستمرة.
وستولي الوكالة الأولوية لتقديم المساعدة المنقذة للحياة والحماية والدعم للعودة الطوعية والكريمة والمستدامة إلى سورية من خلال نهج متعدد القطاعات، موجهةً التدخلات إلى اللاجئين الفلسطينيين الأكثر ضعفاً في البلدان الثلاثة.
ويشمل هؤلاء الأفراد الذين لا يحملون وضعاً قانونياً، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأسر التي تعيلها نساء، والشباب المعرضين للخطر، والعائدين الذين يواجهون مخاطر متزايدة وعوائق كبيرة تحول دون حصولهم على حقوقهم وخدماتهم الأساسية.
وفي الوقت نفسه، ستظل الأونروا على أهبة الاستعداد للاستجابة السريعة والواسعة النطاق للنزاعات والأزمات الأخرى، بما في ذلك النزوح الناجم عن تجدد النزاعات الإقليمية أو المحلية التي قد تنشأ.
وفي إطار النداء الإنساني نفسه، ستقدم الأونروا مساعدات نقدية لحوالي 124 ألف لاجئ فلسطيني من الفئات الأكثر ضعفاً لتلبية احتياجاتهم الأساسية بطريقة مرنة وكريمة، وتشمل هذه المساعدات الأفراد المتضررين من الصدمات المرتبطة بالأزمات، فضلاً عن أولئك الذين يعودون طوعاً إلى سورية أو داخلها.
ولتعزيز المساءلة وتحسين الكفاءة، ستواصل الوكالة تطبيق تدابير ضمان متقدمة، بما في ذلك التحقق من الهوية الرقمية، باعتبارها حجر الزاوية لتقديم مساعدة هادفة وشفافة للاجئين الفلسطينيين.
وستولي أولوية لتدخلات الحماية الضرورية لصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية في مجالات عمل الوكالة الثلاثة، وستُقدم المساعدة القانونية وخدمات الإحالة في سورية ولبنان والأردن لمساعدة 16,520 لاجئًا فلسطينيًا، لا سيما أولئك الذين لا يحملون وثائق رسمية. كما ستوفر التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة لـ 51,530 شخصًا في المناطق عالية الخطورة في سورية، لتعزيز سلامتهم.
وفي المجالات الثلاثة جميعها، ستدعم إدارة الحالات، الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي، والأطفال والشباب المعرضين للخطر، والأشخاص الذين يعانون من آليات تكيف سلبية، بالإضافة إلى الأفراد الذين يواجهون ضغوطًا نفسية اجتماعية متزايدة، من بين حالات أخرى مستضعفة.
وستوفر الأونروا خدمات الرعاية الصحية الأولية المدعومة من النداء لتلبية الاحتياجات المتغيرة للاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك تغطية تكاليف الاستشفاء استجابةً لتزايد صعوبة تحمل تكاليف الرعاية الصحية الثانوية والثالثية.
وفي مختلف المناطق، سيتلقى ما يصل إلى 123 ألف لاجئ فلسطيني الدعم النفسي والاجتماعي، وفي هذا السياق، سيتم دعم نحو 90 ألف طفل مسجلين في مدارس الأونروا، لمعالجة الآثار النفسية والاجتماعية العميقة الناجمة عن النزاع الممتد والنزوح والصعوبات الاجتماعية والاقتصادية، كما ستولي الوكالة أولوية لتوفير التعليم في حالات الطوارئ لضمان استمرارية التعلم لأكثر الطلاب ضعفاً، بمن فيهم العائدون إلى سورية وداخلها، واللاجئون الفلسطينيون، والنازحون السابقون في غزة.
وستوفر الأونروا المأوى أو الدعم اللازم لمواجهة فصل الشتاء لأكثر من 17 ألف أسرة متضررة من النزاع، ما يساهم في ضمان حصولها على ظروف معيشية آمنة وحماية من تقلبات الطقس.
وكإجراء أساسي للتأهب، ستضمن الأونروا أيضاً جاهزية سبعة ملاجئ طوارئ مخصصة في لبنان، قادرة على استيعاب ما يصل إلى 3,000 نازح، وذلك من خلال صيانة البنية التحتية الحيوية، وتخزين الإمدادات الأساسية مسبقاً، وتوفير وقود احتياطي، وربطها بقدرات الاستجابة الصحية المتنقلة السريعة للتفعيل الفوري أثناء الأزمات.
وبالتوازي مع ذلك، ستعمل الوكالة على إعادة تأهيل أو بناء منشآت الأونروا المتضررة جراء النزاع، بما في ذلك المدارس والمراكز الصحية في سورية، لدعم سلامة واستمرارية الخدمات الأساسية، وستخضع أكثر من 180 منشأة في جميع المجالات الثلاثة للصيانة و/أو الإصلاح، بما في ذلك تحديثات لتحسين إمكانية الوصول وتركيب أنظمة طاقة مستدامة في المواقع الحيوية، ما يعزز الاستدامة البيئية لوكالة الأونروا وقدرتها على الصمود أثناء حالات الطوارئ.
وستتبنى الوكالة نهجًا يركز على المجتمع، يدمج الصحة النفسية والخدمات النفسية والاجتماعية وتنمية المهارات، كما ستعمل على تعزيز التماسك الاجتماعي وبناء بيئة أكثر أمانا ومرونة.
وستظل تدخلات الأونروا مسترشدة بنهج الترابط بين العمل الإنساني والتنمية والسلام، الذي يربط الإغاثة ببناء القدرة على الصمود ومنع النزاعات، وضرورة ضمان الكرامة والحماية والإدماج لجميع اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة.
