قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن إعتراف حكومة الإحتلال الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال ، والإعتراف المتبادل ، خطوة مشبوهة ، تفتقر إلى الشرعية القانونية والأخلاقية ، وتندرج في سياق محاولات الإلتفاف على القانون والإجماع الدولي ، وتكريس الهيمنة الإستعمارية وتوسيع نطاق الصراعات و عدم الإستقرار الإقليمي .
وأكد فتوح أن هذا التوجه لا يمكن فصله عن نوايا حكومة الإحتلال المعلنة والمضمرة بتهجير سكان قطاع غزة وطرح بدائل جغرافية خارج الوطن في صفقة سياسية مرفوضة ، تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية ومعالجة جريمة الإحتلال بجريمة أكبر منها .
وأضاف رئيس المجلس أن الأولى بحكومة الإحتلال أن تعترف بحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس وأن تلتزم بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ووقف الحرب ورفع الحصار الجائر عن قطاع غزة .
وشدد فتوح على أن محاولات شراء إعترافات سياسية ، عبر صفقات جانبية لن تمنح الإحتلال شرعية ولن تغير من حقيقته كقوة إحتلال تمارس العدوان والتجويع والإبادة الجماعية ،
مؤكداً على أن السلام العادل لا يصنع بتهجير الشعوب ولا بعقد صفقات مشبوهة بل بإنهاء الإحتلال وضمان الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني كاملة غير منقوصة
