أصدرت 14 دولة أغلبها أوروبية، الأربعاء، بيانا مشتركا نددت فيه بقرار إسرائيل بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ودعتها إلى التراجع عن ذلك.
ووقع البيان كل من: بلجيكا وكندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ونيوزلندا وأيرلندا واليابان ومالطا وهولندا والنرويج وإسبانيا، وبريطانيا.
وأشار البيان المشترك إلى قرار إسرائيل في 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بناء 19 مستوطنة جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية.
وأضاف البيان أن “الخطوات الأحادية” مثل تكثيف سياسة الاستيطان في الضفة الغربية، لا تنتهك القانون الدولي فحسب، بل تؤجج أيضا حالة الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة.
وأكد أن هذه الخطوة الإسرائيلية تنطوي على خطر تقويض الجهود المبذولة للانتقال إلى المرحلة الثانية من مسار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
كما حذر من أن قرار توسيع الاستيطان ينطوي في الوقت نفسه على خطر الإضرار بآفاق السلام والأمن على المدى الطويل في عموم المنطقة.
وشددت الدول الـ 14 على معارضتها جميع أشكال ضم الأراضي الفلسطينية للسيادة الإسرائيلية، وسياسات التوسع الاستيطاني.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت في 11 ديسمبر الجاري إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.
ويوجد في الأراضي الفلسطينية المحتلة حاليا 141 مستوطنة غير قانونية، فضلا عن 224 بؤرة استيطانية عشوائية أقامتها جماعات يهودية متطرفة، وتعد غير قانونية حتى وفقا للقوانين الإسرائيلية، ناهيك عن مخالفتها للقوانين الدولية.
ومنذ عقود تطالب السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاستيطان في الأراضي المحتلة، والذي تعتبره الأمم المتحدة “غير قانوني”.
ومنذ أن بدأت الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تكثف إسرائيل جرائمها لضم الضفة الغربية إليها، لا سيما بهدم منازل فلسطينيين وتهجيرهم وتوسيع الاستيطان.
ومن شأن ضم إسرائيل الضفة الغربية إليها إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.
ومنذ بدء حرب الإبادة على غزة التي استمرت عامين، أدى التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، إلى مقتل ما لا يقل عن 1103 فلسطينيين، وإصابة قرابة 11 ألفا، واعتقال ما يفوق 21 ألفا، وفقا لمعطيات فلسطينية.
فيما خلّفت الإبادة التي بدأتها إسرائيل بدعم أمريكي نحو 71 ألف قتيل وأكثر من 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن دمار كبير، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
