قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، إن العمل جارٍ على تحديث “تطبيق سند” للخدمات الحكومية، مشيراً إلى أن الوصول إلى التطبيق سيصبح أسهل، وأن تطويره يتم عبر فريق أردني.
وأوضح سميرات في رده على “المملكة”، خلال مؤتمر صحفي بعنوان “التكنولوجيا الحكومية” في منتدى التواصل الحكومي، بخصوص نسخة تطبيق “سند” الجديدة، إن العمل جارٍ بجد على تحديث التطبيق، وقد جرى رفع نسخة محدثة على سبيل التجربة، بهدف تسريع الخدمات.
وأضاف سميرات أن المواطن سيشهد قريبا قفزة نوعية في مستوى الخدمات، ما سينعكس إيجاباً على المؤشرات الدولية.
وفيما يتعلق بإمكانية رقمنة 100% من الخدمات قبل نهاية عام 2026، أكد سميرات أن التركيز ينصب على رقمنة الخدمات وهندستها، مع إعطاء الأولوية للخدمات الأكثر استخداماً، مشدداً على الالتزام برقمنتها مع نهاية عام 2026.
وأشار إلى أنه في التحديث المقبل لتطبيق “سند” سيتم توفير الدفع الإلكتروني عن الخدمات.
وكشف تقرير للبنك الدولي للعام 2025 عن تقدّم الأردن في مؤشر نضج الحكومة الرقمية، حيث صنّف ضمن الفئة (A)، وهي أعلى فئات النضج في التحول الرقمي الحكومي، ما يعكس تطور المملكة في رقمنة القطاع العام وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية بحسب التقرير الذي رصدته المملكة.
ووفق التقرير، سجّل الأردن درجة إجمالية بلغت 91.4% على المؤشر، ليحل في المرتبة 21 عالميا، والرابع عربيا بعد السعودية والبحرين والإمارات، ما يضع المملكة ضمن الدول الأكثر تقدّما في ممارسات الحكومة الرقمية على المستويين الإقليمي والدولي.
وبين الوزير أن مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية يصدر عن مجموعة البنك الدولي كل عامين، ويُستخدم كأداة دولية لقياس مدى نضج التحول الرقمي في القطاع العام وتقديم الخدمات الحكومية.
ويعكس هذا الإنجاز الجهود الوطنية المتواصلة في تعزيز التحول الرقمي الحكومي، وتطوير الخدمات الرقمية، والانتقال نحو النضج الرقمي المؤسسي، ضمن مخرجات المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، بما أسهم في رفع كفاءة الأداء في القطاع العام، وتحسين تجربة المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية، وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وبين سميرات أن المؤشر يظهر تحسّن أداء الأردن بين عامي 2022 و2025 بتحقيق قفزة مقدارها 10 مراكز عالميًا (من 31 إلى 21) ضمن عيّنة شملت 197 اقتصادًا حول العالم، مما يعكس تقدمًا ملموسًا في نضج التحول الرقمي الحكومي.
وأشار إلى أن تقدّم الأردن في المؤشر يعكس على تعزيز مكانته إقليميا وعالميا في ملف التحول الرقمي، ويدعم جذب الاستثمار عبر رفع ثقة المستثمرين بجاهزية القطاع العام رقميًا، ويشكّل دليلًا عمليًا على نتائج الجهود الحكومية في تعزيز التحول الرقمي بالتوافق مع رؤى التحديث الوطنية.
#image_title
