في مقابلة حصرية على سكاي نيوز عربية, سلطت الصحفية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية محاسن مرسل الضوء على المخاطر الجسيمة التي يواجهها القطاع المصرفي اللبناني والمودعون، مع تقييم مشروع القانون الجديد الذي يهدف لإعادة تنظيم المصارف.
وأكدت مرسل أن المسودة الحالية قد تؤدي إلى تآكل ودائع المودعين الصغار والمتوسطين بالكامل، فيما تعزل الدولة نفسها عن أي مسؤولية، محذرة من أن استمرار الوضع يهدد الثقة بالقطاع المالي ويزيد من الأعباء على الطبقة المتوسطة والفقراء.
فقد أوضحت مرسل أن المشروع، كما هو، لن يعيد الثقة بالقطاع المالي، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي يسعى لضمان عدم تحميل الدولة مسؤولية مباشرة عن أموال المودعين، ما يزيد المخاطر على المواطنين.
وأكدت أن جزءًا كبيرًا من الأموال تم استخدامه من قبل مصرف لبنان لتثبيت سعر الصرف وتمويل ديون الدولة، وأن بعض المقترحات في القانون تقترح تعويض المودعين عن طريق سندات مدعومة لكنها عالية المخاطر، مما يضع المودعين الصغار والمتوسطين في موقف هش للغاية.
واستعرضت مرسل خطوات الإصلاح المطلوبة، والتي تشمل:
إعادة الأموال المستحقة للمودعين مع التحقق من مصادرها،
إشراك الدولة اللبنانية في المسؤولية،
إجراء تدقيق جنائي لمعرفة كيفية صرف الأموال،
إعادة هيكلة المصارف ودمجها، مع وقف بيئة “الكاش إكونومي” وغسل الأموال.
وأشارت إلى أن الأموال المتبقية في النظام المصرفي اللبناني 87 مليار دولار فقط، مقارنة بـ174 مليار دولار قبل الأزمة، محذرة من أن استمرار الوضع قد يؤدي إلى ضرب الطبقة المتوسطة وفقدان الثقة بالمصارف والدولة.
