توقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عودة نحو مليون لاجئ سوري إلى بلادهم خلال عام 2026، في ظل التعافي التدريجي الذي تشهده سورية عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول (ديسمبر) 2024.
وقال ممثل المفوضية في سورية غونزالو فارغاس يوسا إن نحو 1.3 مليون لاجئ سوري عادوا بالفعل إلى بلادهم منذ كانون الأول (ديسمبر) 2024 إضافة إلى نحو مليوني شخص من النازحين داخليا الذين عادوا إلى مناطقهم الأصلية.
وأوضح يوسا أن ذلك يعني أن أكثر من 3 ملايين سوري عادوا خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا إلى مناطقهم في بلد أنهكته الحرب على المستويات الاقتصادية والبنيوية والخدمية.
وقال المسؤول الأممي إنه كان في سورية قبل أشهر قليلة من سقوط النظام السابق، وشهد عن قرب مرحلة الانتقال السياسي في البلاد، مشيرا إلى أن الخوف الذي كان يهيمن على المجتمع السوري تراجع بسرعة ليحل محله شعور واسع بالأمل.
وقال إنه توجه مع فريقه يوم 9 كانون الأول (ديسمبر) 2024 إلى الحدود اللبنانية، حيث شاهد آلاف السوريين يعودون تلقائيا إلى بلادهم بعد أكثر من 14 عاما من اللجوء القسري.
وقدّر يوسا عودة نحو مليون شخص إضافي عام 2026، مما يعني أن أكثر من 4 ملايين سوري سيعودون خلال فترة عامين، مشيرا إلى أن هذا الحجم الكبير من العودة يتم في ظروف بالغة الصعوبة، مما يجعل الدعم المالي الدولي مسألة عاجلة وحاسمة لضمان الاستقرار ومنع تفاقم الأزمات الإنسانية.
وفي تقييمه للمرحلة الراهنة اعتبر يوسا أن ما تشهده سورية هو عملية انتقالية معقدة ستستغرق وقتا، في ظل الدمار الواسع الذي خلفته الحرب على مدى 14 عاما.
وقال إنه من الطبيعي أن تكون البلاد مدمرة اقتصاديا وبنيويا بعد حرب طويلة، والتعافي لن يكون فوريا.
وأشار يوسا إلى أن سورية كانت معزولة عن الساحة الدولية لأكثر من 14 عاما، قبل أن تعود خلال عام واحد فقط إلى إقامة علاقات مع عدد كبير من الدول، وهو ما اعتبره تطورا بالغ الأهمية.
وأكد المسؤول الأممي أن رؤية أعداد كبيرة من السوريين يعودون إلى ديارهم تمثل مؤشرا إيجابيا، لكن تحسّن الأوضاع الاقتصادية بشكل ملموس سيحتاج إلى وقت، مما يستدعي دعما دوليا منسقا ومستداما.
وأعرب يوسا عن أمله في أن يفتح رفع العقوبات الباب أمام استثمارات واسعة من القطاع الخاص، في خطوة ضرورية لمرحلة إعادة الإعمار والتنمية، موضحا أن المفوضية وشركاءها يقدمون دعما مباشرا للعائدين، خاصة في ما يتعلق بإعادة استخراج الوثائق الرسمية.
ولفت إلى أن أكثر من ربع العائدين يفتقرون إلى وثائق أساسية مثل الهويات الشخصية أو سندات الملكية.
