في خطوة تصعيدية بالغة الخطورة، تعكس جوهر المشروع الصهيوني القائم على الاستعمار والإحلال والتطهير العرقي، أقدمت حكومة الاحتلال المصغّرة “الكابنيت” على المصادقة على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في مشهد فاضح تتكامل فيه أدوار الفاشية الدينية والعسكرية والمالية، بقيادة نتنياهو وسموتريتش وكاتس، وبرعاية حكومة لا ترى في القانون الدولي سوى عائق يجب الدوس عليه، ولا ترى في الوجود الفلسطيني سوى هدف للإزالة والتفكيك. إن هذا القرار لا يمكن عزله عن السياق الأشمل لحرب الإبادة المفتوحة بحق شعبنا، ولا عن المشروع الصهيوني المتكامل الذي يسعى إلى فرض الوقائع بالقوة، وتحويل الضفة الغربية إلى كانتونات ممزقة، خالية من أي أفق سياسي أو سيادي فلسطيني.
إن إعادة إنشاء مستوطنات أُخليت عام 2005 في جنين، والتوسع الاستيطاني الكاسح من شمال الضفة إلى جنوبها، ومن قلب بيت لحم إلى غور الأردن والخليل، يؤكد أن الاحتلال انتقل إلى مرحلة الضم العملي الشامل، وأن ما يسمّى “الاستيطان” ليس إلا أداة مركزية في حرب اقتلاع الأرض والإنسان، وجريمة مركبة تستهدف الجغرافيا والهوية والتاريخ معا. فهذه المستوطنات ليست تجمعات سكنية، بل ثكنات سياسية وعسكرية، تزرع لتفتيت المجتمع الفلسطيني، وخنق مدنه وقراه، وسرقة موارده، وتحويل حياته اليومية إلى جحيم دائم.
إن الجبهة العربية الفلسطينية ترى في هذا القرار إعلاناً رسمياً لإسقاط اي خيار لاحلال الامن والسلام، وتأكيداً جديداً على أن دولة الاحتلال ماضية في مشروعها الاستعماري حتى نهاياته العنصرية، مستندة إلى صمت دولي مريب، وانحياز أمريكي فاضح، وعجز عربي مخزٍ، الأمر الذي شجّع حكومة الاحتلال على التباهي علناً بارتكاب الجرائم، وعلى تقديم الاستيطان باعتباره “إنجازاً تاريخياً”، في استخفاف صارخ بكل القوانين والقرارات الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334، الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان ووجوب وقفه فوراً.
وأمام هذا العدوان الاستيطاني المتسارع، تؤكد الجبهة العربية الفلسطينية أن مواجهة هذا المشروع لا تحتمل التردد ولا الحسابات الضيقة، بل تتطلب انتقالاً حاسماً من ردود الفعل إلى الفعل الوطني المنظم. فلسطينياً، فإن الاستيطان يجب أن يعلن معركة وطنية شاملة، تتقدم فيها المقاومة الشعبية بكل أشكالها، وتترافق مع إنهاء فوري للانقسام وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الحزبية الضيقة ، ومع بناء استراتيجية وطنية موحدة تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، تعيد الاعتبار لبرنامج التحرر الوطني، وتضع حماية الأرض والإنسان في صدارة الأولويات.
وعربيًا، فإن لحظة الحقيقة تفرض كسر دائرة البيانات الباردة، والانتقال إلى سياسات ضاغطة، تبدأ بوقف كل أشكال التطبيع، وربط أي علاقة مع الاحتلال بإنهاء الاستيطان والاحتلال، وتوفير شبكة أمان سياسية ومالية لدعم صمود شعبنا، خصوصاً في المناطق المهددة بالمصادرة والاقتلاع، لأن الاستيطان لا يستهدف فلسطين وحدها، بل يستهدف الأمن القومي العربي برمته.
أما دولياً، فإن الاستيطان لم يعد ملفاً سياسياً خاضعاً للتأجيل، بل جريمة حرب مكتملة الأركان تستوجب المحاسبة، ما يفرض تفعيل المساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وفرض عقوبات حقيقية على حكومة الاحتلال وقادتها، وفرض مقاطعة شاملة على المستوطنات ومنتجاتها، باعتبارها كيانات غير شرعية قائمة على السرقة والعنف.
