بلغ حجم الاستثمار في المرحلة الأولى بمدينة السلط الصناعية التابعة لشركة المدن الصناعية 50 مليون دينار، بنسبة إشغال بلغت نحو 83 بالمئة خلال 5 سنوات إذ جرى استقطاب 34 استثمارا، ومن المتوقع أن تستقطب المدينة 52 شركة بحجم استثمار يصل إلى 83 مليون دينار.
وقال مدير المدينة محمود طملية، إن المدينة شهدت تطورا سريعا أسهم في إحداث نقلة نوعية في أعداد ونوعية الشركات الصناعية التي ساهمت في توفير فرص عمل لأبناء محافظة البلقاء، مشيرا إلى وجود 17 مصنعا عاملا وفرت حتى الآن نحو 400 فرصة عمل حقيقية، ومن المتوقع أن يصل عدد فرص العمل إلى 1300 فرصة، بحسب بترا.
وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من إعفاءات جمركية وضريبية وتخفيض في أسعار الأراضي، أسهمت في جذب المستثمرين إلى مدينة السلط الصناعية، آملا التوسع في عدد ونوعية المصانع والشركات في ظل الحوافز الاستثمارية التي توفرها الحكومة، والتي تساعد بشكل مباشر في جذب المستثمرين وتطوير المشاريع العاملة.
وبين طملية، أن من أهم الصناعات المستهدف استقطابها إلى المدينة الصناعات الغذائية، والدوائية، والكيماوية، والبلاستيكية، والنسيجية، والورقية، إضافة إلى الطباعة، والتعبئة والتغليف، والخدمات اللوجستية.
وبين أن المدينة توفر حزمة متكاملة من الخدمات للمستثمرين الصناعيين، تشمل قطع أراض مطورة ومخدومة، إضافة إلى مبان نمطية جاهزة بخيارات البيع أو الإيجار، إلى جانب بنية تحتية متكاملة تشمل شبكات الطرق والخدمات المساندة.
ولفت إلى أن المدينة تقدم أسعار بيع وبدلات إيجار تنافسية إلى جانب تسهيلات في الدفع وإجراءات مبسطة من خلال نافذة استثمارية واحدة، فضلا عن إعفاء كامل ودائم من ضرائب الأبنية والأراضي (المسقفات).
وبين أن من بين الخدمات والمزايا التي توفرها المدينة للمستثمرين أيضا الإعفاء أو التخفيض على رسوم معظم الخدمات البلدية والتنظيمية، وسهولة الوصول إلى الأسواق العالمية من خلال الاتفاقيات التجارية المتعددة، إضافة إلى توفر عمالة محلية مؤهلة ومدربة بأجور تنافسية، مع إمكانية تشغيل الأيدي العاملة الأجنبية.
كما تشمل المزايا حق التملك الكامل للمشاريع للمستثمر الأجنبي، وحرية تحويل عوائد الاستثمار إلى الخارج، وحرية تحويل الحصص وحمايتها وحماية الملكية، فضلا عن إمكانية الحصول على الجنسية الأردنية، بما يتيح للمستثمر الاستفادة من العديد من المزايا الإضافية
وأشار إلى تنفيذ محطة تنقية مدينة السلط الصناعية بعد إحالة عطاء التنفيذ إلى شركة متخصصة، فجهزت بأحدث الأجهزة والتقنيات المتطورة، بما يواكب المواصفات العالمية ويضمن كفاءة التشغيل بأعلى المعايير.
يشار إلى أن مساحة مدينة “السلط الصناعية” التي افتتحت مطلع 2019 تبلغ 472 دونما، حيث جرى إنجاز وتطوير المرحلة الأولى منها بمساحة 238 دونما.
وتتمتع “السلط الصناعية”، بحزمة من الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية، إذ تبلغ ضريبة الدخل 5 بالمئة شريطة تحقيق قيمة مضافة بنسبة 30 بالمئة، إضافة إلى إعفاءات من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على المواد الأولية والمعدات والآلات والتجهيزات الداخلية الخاصة بالبناء والإنشاء والتجهيز.
