أنهت الأسواق المالية العربية تعاملات شهر تشرين الأول 2025 بأداء إيجابي للشهر الثاني على التوالي، متماشيةً مع الارتفاع في الأسواق المتقدمة والناشئة. وجاء هذا التحسن بدعم من النتائج الفصلية الجيدة للشركات المدرجة، خاصة في قطاع البنوك، ما عزز أداء عدد من البورصات العربية.
وسجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لأسواق المال العربية تراجعاً بنسبة 0.72% خلال آب، متأثراً بانخفاض مؤشرات ثماني بورصات عربية، مقابل ارتفاع مؤشرات ست بورصات أخرى.
وسجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي ارتفاعاً بنسبة 1.20% خلال تشرين الأول، مع صعود مؤشرات إحدى عشرة بورصة مقابل تراجع ثلاث بورصات أخرى. وتصدرت عمّان الارتفاعات بنسبة 9.39%، تلتها مسقط بنسبة 8.27%، فيما حققت البحرين وفلسطين ومصر ودبي مكاسب بين 5.89% و3.76%. في المقابل، سجلت العراق ودمشق أكبر الانخفاضات.
وعالمياً، أنهت الأسواق المتقدمة تعاملاتها بأداء إيجابي، حيث ارتفعت مؤشرات نيكاي وناسداك وفوتسي ومورغان ستانلي بنسب تراوحت بين 3.65% و16.64%. كما سجلت مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة مكاسب في آسيا والمنطقة العربية وأوروبا وأمريكا اللاتينية.
وجاء هذا التحسن في ظل خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة للمرة الثانية خلال 2025، وما تبعته من خطوات مماثلة في عدد من الدول العربية، مما عزز السيولة والثقة. وساهمت مؤشرات التهدئة في المسار التجاري بين الولايات المتحدة والصين في دعم المعنويات ودفع الأسواق العالمية والعربية للارتفاع.
ورغم تراجع أسعار النفط نتيجة زيادة المعروض وتباطؤ الطلب وارتفاع المخزونات، حافظت القطاعات غير النفطية خاصة التكنولوجيا والخدمات المالية والسلع الاستهلاكية على أدائها الجيد، مما ساعد في استمرار التحسن النسبي في الأسواق العربية بنهاية الشهر.
يذكر ان إن بورصة عمان سجلت مؤشرات أداء إيجابية خلال العام الماضي، رغم الظروف الصعبة التي مرت على أسواق العالم، وأنها كانت من أفضل ثلاث بورصات عربية رئيسة في أداء المؤشر العام خلال عام 2022.
وسجل الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة للبورصة ارتفاعاً وصل إلى 2501.6 نقطة في نهاية عام 2022، مقارنة مع 2118.6 نقطة نهاية عام 2021، بارتفاع نسبته 18.1 بالمئة، مسجلا أعلى مستوياته منذ عام 2009، وبذلك يكون المؤشر حقق خلال عامي 2022 و2021 مكاسب سنوية هي الأعلى منذ 15عاماً.
وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان إلى حوالي 18 مليار دينار، بارتفاع نسبته 16.2 بالمئة، مقارنة مع القيمة السوقية للأسهم المدرجة في نهاية عام 2021.
وأن القيمة السوقية للأسهم المدرجة في البورصة العام الماضي، شكلت ما نسبته 56 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، لتسجل بذلك أعلى مستوياتها منذ عام 2014، فيما بلغ حجم التداول للأسواق: الأول، والثاني، والسندات، والأوراق المالية غير المدرجة، 2.01 مليار دينار، مقارنة مع 2.03 مليار دينار لعام 2021، بانخفاض نسبته 0.98 بالمئة، بينما بلغ عدد الأسهم المتداولة حوالي 1.3 مليار سهم نفذت من خلال 788 ألف عقد، مقارنة مع 1.7 مليار سهم نفذت من خلال 873 ألف عقد لعام 2021.
وأن تحسن مؤشرات أداء البورصة لهذا العام، جاء مدعوماً بتحسن أداء مؤشرات الشركات المدرجة من حيث تحقيق أرباح صافية كبيرة غير مسبوقة بلغت حوالي 1997 مليون دينار، بارتفاع وصل إلى 121.7 بالمئة للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022، مقارنة مع نفس الفترة للعام 2021، إضافة إلى ظهور مؤشرات تعافي الاقتصاد الوطني وتحسن مؤشرات أدائه .
