قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن مصادقة وزير مالية حكومة الإحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش على الشروع في بناء 3600 وحدة إستيطانية في ما يسمى مستوطنة مشمار يهودا الجديدة شرقي القدس ، تمثل فعلاً بالغ الخطورة وإنتهاك فاضح لقواعد القانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة .
وأضاف فتوح : إن هذا القرار ليس إجراءً عمرانياً كما تحاول حكومة الاحتلال تسويقه بل هو أداة سياسية قسرية ، تهدف إلى إعادة هندسة الجغرافيا الفلسطينية وفرض وقائع غير قابلة للتراجع تقطع التواصل الإقليمي للضفة الغربية المحتلة وتحولها إلى كانتونات معزولة ، وتجسد شكلاً حديثاً من أشكال التطهير العرقي البطيء ، عبر الإزاحة القسرية وتفريغ المكان من مضمونه الفلسطيني ، في محاولة لطمس الهوية الوطنية وفرض واقع ديمغرافي مصطنع يخالف القانون الدولي وينتهك أبسط مبادئ العدالة والإنسانية ، بما يقوض بصورة ممنهجة أي أفق حقيقي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة .
وأكد رئيس المجلس : إن الإستيطان في محيط القدس الشرقية ، يشكل إعتداءً مباشراً على الوضع القانوني والتاريخي للمدينة المحتلة وخرقاً صريحاً لإتفاقيات جنيف الرابعة ولمبدأ عدم جواز إكتساب الأرض بالقوة ، كما يعكس إستخفافاً متعمداً بمواقف المجتمع الدولي وبالإلتزامات القانونية الواقعة على قوة الإحتلال .
وشدد فتوح على أن إستمرار الصمت الدولي إزاء هذه السياسات ، يشجع حكومة الإحتلال على المضي في مشروع الضم الزاحف ، داعياً إلى تحرك دولي فاعل يتجاوز بيانات القلق إلى إجراءات قانونية ومسؤوليات عملية تضمن محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ووقف منظومة الإستيطان بكاملها .
وختم رئيس المجلس مؤكدا ً أن الشعب الفلسطيني و قيادته سيواصلون الدفاع عن حقوقهم ، غير القابلة للتصرف ، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ، مهما تصاعدت محاولات فرض الأمر الواقع ، ومهما تنوعت أدواته القمعية والسياسية والمالية والاستيطانية
