أعلنت الأمم المتحدة أن مليشيات الحوثي احتجزوا الخميس عشرة من موظفيها اليمنيين، في أحدث حملة على موظفيها الذين يستهدفهم الحوثيون منذ سنوات.
ضايق الحوثي عشرات من موظفي الأمم المتحدة وعمال الإغاثة واحتجزوهم في السنوات الماضية، متهمين إياهم بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، وهي تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام في اليمن، وقد رفضتها الأمم المتحدة بشدة.
وكثف الحوثي عمليات التوقيف منذ بداية حرب غزة قبل أكثر من عامين، وبعد مقتل قرابة نصف أعضاء حكومتهم ومن بينهم رئيس الوزراء في ضربات إسرائيلية في آب/أغسطس.
وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، “يمكننا اليوم تأكيد الاحتجاز التعسفي لعشرة من موظفي الأمم المتحدة من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية في صنعاء، ليصل العدد الإجمالي للمحتجزين من الأمم المتحدة إلى 69”.
وأكدت الأمم المتحدة أن جميع الموظفين الموقوفين يمنيون.
جاءت التوقيفات الأخيرة بعد أيام من مناقشة غوتيريش مع سلطان عمان هيثم بن طارق الذي اضطلع بوساطات في النزاع في اليمن، قضية احتجاز موظفين في الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية والمنظمات غير الحكومية.
وقال غوتيريش الأسبوع الماضي إن بعض الموظفين المعتقلين تم نقلهم إلى محكمة حوثية خاصة، وحث الحوثيين على التراجع عن قرارهم وإطلاق سراحهم.
استخدم الحوثيون نظامهم القضائي لاستهداف المنظمات غير الحكومية والصحافيين والمعارضين.
وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن محكمة تابعة للحوثيين أصدرت الشهر الماضي أحكاما بالإعدام رميا بالرصاص بحق 17 شخصا بتهمة التجسس.
وفي منتصف أيلول/سبتمبر، تم نقل مقر عمل منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن من صنعاء إلى عدن الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
وأغرقت عشر سنوات من الحرب الأهلية اليمن، أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفقا للأمم المتحدة.
