تشهد العلاقات الاقتصادية بين الأردن والهند مرحلة متقدمة من التطور، تعكس عمق العلاقات السياسية والتاريخية الممتدة لأكثر من خمسة وسبعين عاما، وتنسجم مع التحولات الجارية في الاقتصاد العالمي. تكتسب هذه العلاقة أهمية خاصة في ظل سعي الأردن إلى تنويع شراكاته التجارية والاستثمارية، والانفتاح على أسواق كبرى ذات نمو مرتفع، وفي مقدمتها السوق الهندية.
فالهند تعد اليوم واحدة من أكبر القوى الاقتصادية في العالم، إذ تحتل المرتبة الخامسة عالميا من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، الذي يتجاوز 4 تريليونات دولار، كما تمثل ثالث أكبر قوة شرائية عالميا، ويبلغ عدد سكانها نحو 1.4 مليار نسمة، تشكل فئة الشباب النسبة الأكبر منهم. هذا الثقل الاقتصادي يمنح الهند مكانة متقدمة كشريك استراتيجي محتمل للأردن، ليس فقط في التجارة، بل في الاستثمار ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
على صعيد التبادل التجاري، بلغ حجم التجارة الثنائية بين الأردن والهند خلال عامي 2023 و2024 نحو 2.9 مليار دولار، ما يضع الهند ضمن أكبر ثلاثة أو أربعة شركاء تجاريين للمملكة. ورغم هذا المستوى، تشير البيانات إلى أن حجم التبادل ما يزال دون الإمكانات المتاحة لدى الجانبين، خاصة في ظل تنوع القاعدة الإنتاجية وتكامل الهياكل الاقتصادية.
وسجل عام 2025 تحولا لافتا في اتجاه العلاقة التجارية. فقد ارتفعت الصادرات الأردنية إلى الهند خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 18 بالمئة، لتصل إلى نحو 859 مليون دينار، مقارنة بـ726 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق. في المقابل، انخفضت مستوردات الأردن من الهند بنسبة 28 بالمئة، لتبلغ 374 مليون دينار، ما أسهم في تحسين الميزان التجاري لصالح الأردن، وأعطى مؤشرا إيجابيا على تطور نوعي في هيكل التجارة الثنائية.
وتتركز الصادرات الأردنية إلى السوق الهندية في سلع يتمتع فيها الأردن بميزة نسبية واضحة، أبرزها الفوسفات والأسمدة، والمواد الكيميائية غير العضوية، ومواد البناء، والألومنيوم. وقد بلغ إجمالي الصادرات الأردنية إلى الهند نحو 1.4 مليار دولار، ما يؤكد أهمية الهند كوجهة رئيسية للصادرات التعدينية والصناعية الأردنية.
في المقابل، تشمل مستوردات الأردن من الهند سلعا متنوعة، من أبرزها الوقود والزيوت المعدنية، والحبوب، والمواد الكيميائية العضوية، واللحوم، والقهوة والشاي والتوابل، إضافة إلى الحديد والمطاط. وبلغ إجمالي الواردات نحو 931 مليون دولار، في إطار علاقة تجارية ذات طابع تكاملي بين اقتصادين يختلفان في طبيعة الإنتاج.
أما على صعيد الاستثمار، فتعد الهند من المستثمرين المهمين في الأردن، إذ بلغ إجمالي الاستثمارات الهندية في المملكة نحو 1.63 مليار دولار حتى عام 2024. وتتركز هذه الاستثمارات في قطاعات حيوية، أبرزها صناعة الألبسة، حيث يمتلك المستثمرون الهنود أكثر من 15 شركة عاملة في هذا القطاع، مستفيدين من موقع الأردن الجغرافي واتفاقياته التجارية مع أسواق رئيسية.
ويبرز مشروع الشركة الأردنية الهندية للأسمدة “جيفكو” كنموذج متقدم للتعاون الاستثماري بين البلدين، باستثمار يقدر بنحو 860 مليون دولار، من خلال شراكة بين شركة مناجم الفوسفات الأردنية وشركة الأسمدة الزراعية الهندية، لإنتاج وتصدير حامض الفوسفوريك إلى السوق الهندية. ويجسد هذا المشروع أهمية الاستثمار المشترك القائم على ربط الموارد الطبيعية الأردنية بالطلب الصناعي في الهند.
وتشير دراسات غرفة صناعة الأردن إلى أن المملكة تمتلك نحو 2000 منتج وطني يتمتع بميزة تنافسية تتيح له النفاذ إلى السوق الهندية، بما يعادل نحو 30 فصلا جمركيا. وتقدر قيمة الفرص التصديرية غير المستغلة بنحو 1.4 مليار دولار، وتتركز في قطاعات الصناعات التعدينية، والأسمدة، والصناعات الكيماوية، والغذائية، ومستحضرات التجميل، إضافة إلى الصناعات البلاستيكية والمطاطية.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، تواجه العلاقات الاقتصادية الأردنية الهندية عددا من التحديات، أبرزها ارتفاع كلف الشحن، والمتطلبات الفنية والتنظيمية، وشدة المنافسة داخل السوق الهندية، إضافة إلى محدودية المعرفة بالمنتج الأردني لدى المستهلك الهندي. وهو ما يتطلب سياسات أكثر فاعلية في مجال الترويج التجاري، والدبلوماسية الاقتصادية، وبناء الشراكات طويلة الأمد.
في هذا السياق، أتى انعقاد المؤتمر الأردني الهندي للأعمال برعاية ملكية مباشرة ليشكل نقطة تحول في مسار العلاقة الاقتصادية بين البلدين. حيث ناقش المشاركون سبل توسيع التجارة الثنائية وتنويع السلة التجارية، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتعزيز الربط في مجالات النقل واللوجستيات، مستفيدين من الموقع الاستراتيجي للأردن كبوابة للأسواق الإقليمية. كما ركز المؤتمر على تعزيز الاستثمار المشترك في قطاعات حيوية مثل التعدين والأسمدة والصناعات الكيماوية والغذائية، وربط الموارد الأردنية بالطلب الصناعي الهندي، مع نقل التكنولوجيا وبناء القدرات بشكل عملي ومستدام.
ولم يقتصر الاهتمام الملكي على الجانب الاقتصادي فحسب، بل شمل المؤتمر مجالات التكنولوجيا والتعليم، حيث أوصى بدعم التحول الرقمي، وتطوير المركز الهندي الأردني لتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز البنية التحتية الرقمية وبرامج بناء القدرات. كما تناول القطاع الصحي وأهمية تطوير الطب عن بُعد وبناء الكوادر الطبية والصناعات الدوائية، بالإضافة إلى تعزيز الزراعة والأمن الغذائي وإدارة الموارد المائية والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة. وشدد المؤتمر على دعم التبادل الثقافي والفني، وتفعيل مسارات الاتصال المباشر بين الحكومتين لتسهيل التجارة والاستثمار والسياحة، بما يضمن تحويل هذه التوصيات إلى مشاريع عملية وشراكات اقتصادية قوية ومستدامة تخدم نمو وازدهار شعبي البلدين.
