أكد وزير الثقافة مصطفى الرواشدة أن الثقافة أصبحت اليوم موردا تنمويا مستداما، يقوم على الإبداع الإنساني وما يحمله من أفكار خلاقة وتمثل رأس المال الحقيقي لهذه الصناعات، وتسهم في تعزيز المكانة الثقافية والاقتصادية للمجتمعات والدول على حد سواء.
وقال الرواشدة خلال رعايته الأحد، حفل إطلاق برنامج “تعزيز السياسات الثقافية والابداعية القائمة على الأدلة.. نحو إطار تنظيمي للقطاعات والصناعات الابداعية في الأردن”، الذي تنظمه الوزارة ومكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (اليونسكو) في الأردن، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والذي يستمر ثلاثة أيام، إن “إطلاق هذا المشروع يعكس الإيمان المشترك بأن الثقافة ليست ترفا، بل ركيزة أساسية من ركائز التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يعكس الاهتمام المتزايد بالصناعات الثقافية والاقتصاد الابداعي إدراكا لأهميتهما كرافدين رئيسيين للتنمية المستدامة في عالمنا المعاصر.
وبين أن الوزارة تؤمن أن الإبداع ليس مجرد مساحة للتعبير الفني والثقافي، بل هو قوة منتجة ومحفزة للنمو الاقتصادي، ومجال حيوي لتوفير فرص العمل، وتمكين الشباب، وتوسيع ريادة الأعمال، مشيرا إلى اهتمام الوزارة بتطوير إطار تنظيمي متكامل يحمي حقوق المبدعين، ويدعم الابتكار، ويعزز دور الثقافة كرافعة اقتصادية اجتماعية تتماشى مع أولويات الأردن واستراتيجياته الوطنية.
وأوضح أن الأنشطة التي يتضمنها هذا البرنامج، من مشاورات وطنية، وورش تدريبية، وتبادل معرفي بين الأقران، وفرص تدريب دولية، ليست مجرد إجراءات تنفيذية، بل هي استثمار في بناء منظومة ثقافية مستدامة قادرة على تطوير السياسات وتنفيذها بكفاءة، وبما يهيئ من بيئة مزدهرة للإبداع وملهمة للمبدعين.
وأكد أن الصناعات الثقافية تعد واحدة من أبرز محددات الهوية التي تنطوي على جملة من الأبعاد التاريخية واللغوية ومنظومة القيم، وتعكس صورة البيئة الاجتماعية والطبيعية التي احتضنت هذا الفعل الثقافي.
وبين أن الوزارة عملت على تطوير الصناعات الثقافية من خلال توفير الفضاءات والبنى التحتية ووضع مناهج التدريب وتوفير المشرفين والخبراء، والتوسع بعدد مراكز تدريب الفنون وحقول الفنون لتدريب الشباب في القرى والبوادي بالمحافظات، وافتتحت بالتشارك مع عدد من الهيئات والوزارات، ومنها: وزارة الشباب، عددا من مراكز التدريب التي من شأنها تزويد الشابات والشباب بمهارات الموسيقى والفن التشكيلي والخط العربي والزخرفة والنحت والخزف والفسيفساء والدراما وكتابة السيناريو، والتي يتوقع أن تزود خريجي المراكز بخبرات تمكنهم من الانخراط في السوق الفني.
وأعرب الرواشدة عن أمله بأن يسهم البرنامج في تعزيز مكانة الأردن إقليميا في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية، وأن يشكل خطوة استراتيجية نحو اقتصاد ثقافي مستدام يكرس حقوق المبدع، يشجع على الابتكار، ويحقق تنمية ثقافية واقتصادية متوازنة.
بدوره، عبر سفير الاتحاد الاوروبي بيير-كريستوف شاتزيسافاس، عن السرور بقيام الأردن بدور قيادي في البرنامج، مشيرا إلى جهود الأردن والعمل الدؤوب مع اليونسكو في العديد من المجالات ومنها الاعلام والتعليم والثقافة.
ونوه بالتعاون والشراكة بين “الاتحاد والاوروبي” والاردن والعمل المستمر بغية إطلاع الاوروبيين أكثر على ما يحظى به الأردن من إرث ثقافي وسياحي غني.
وبين أن “الاتحاد” يعمل من خلال مشروعات وبرامج على تعزيز مواقع تراثية في الموقر ومادبا وأبيلا (القويلبة) وأم قيس، لتسهم في جذب العديد من السياح وتعزيز الحركة السياحية في الاردن، مؤكدا أن الارث الثقافي الغني في الأردن يعد ركيزة للتحديث الاقتصادي.
من جانبها أكدت مديرة مكتب اليونسكو في الأردن نهى عبد العزيز باوزير؛ التزام اليونسكو بدعم الأردن في تطوير قطاعاته الثقافية والإبداعية كعامل محفز للتنمية المستدامة.
وبينت باوزير أن هذا البرنامج الذي يأتي بالتعاون مع وزارة الثقافة والاتحاد الأوروبي، يعكس قناعة مشتركة بأن الثقافة ليست مجرد مصدر للهوية والتعبير، بل هي أيضا محرك قوي للنمو الشامل والابتكار والتماسك الاجتماعي، مشيرة إلى أن البرنامج يستند بقوة إلى اتفاقية اليونسكو لعام 2005 لحماية وتعزيز تنوع التعبيرات الثقافية، والتي صدقت عليها الأردن في عام 2005.
وقالت، إن الاتفاقية تعترف بالتعبيرات الثقافية باعتبارها ذات قيمة ثقافية واقتصادية على حد سواء، وتدعو الحكومات إلى اعتماد سياسات ثقافية مستنيرة وشاملة ومستندة إلى الأدلة، مشيرة إلى أنه بعد مرور 20 عاما، مازالت توفر إطارا واضحا لتعزيز الاقتصادات الإبداعية، ودعم الفنانين والمهنيين الثقافيين، وضمان أن تسهم الثقافة بشكل ملموس في أولويات التنمية الوطنية، وخاصة في أوقات التغيير.
ونوهت بأن الأردن أكد أهمية الصناعات الثقافية والإبداعية بوضوح في رؤية الأردن للتحديث الاقتصادي كقطاع ذي أولوية، ودوره بإيجاد الوظائف، وتحفيز ريادة الأعمال، وتمكين الشباب والنساء، والمساهمة في التنمية الاقتصادية المحلية في جميع أنحاء المملكة، من خلال تعزيز بيئة السياسات وقاعدة الأدلة اللازمة لإطلاق هذا الإمكانات.
وبينت أن البرنامج يمثل جزءا من المرحلة الثالثة من برنامج المساعدة التقنية بين اليونسكو والاتحاد الأوروبي 2023-2026، والذي يدعم ثماني دول شريكة، ويهدف إلى إنتاج أدوات عملية وقابلة للتنفيذ تستجيب للنظام البيئي الثقافي الخاص بالبلد.
بدورها، قدمت مسؤولة مشروع المساعدة في اليونسكو “فلور أوديندييك” عرضا حول ربط الثقافة بالتنمية المستدامة، إضافة إلى نظرة عامة عن برنامج اليونسكو في الأردن لدعم الصناعة الثقافية، وتعزيز بيئة الابتكار ومساعدة المؤسسات الثقافية.
كما قدم أمين عام وزارة الثقافة الدكتور نضال الأحمد عرضا حول رؤية وزارة الثقافة ضمن هذا البرنامج.
واستعرض الاحمد أهداف البرنامج ومنها تعزيز التنمية المستدامة من خلال دعم القطاعات الابداعية، ودعم الصناعات الثقافية والابداعية لتصبح محركا للنمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الأردن، مشيرا الى واقع الصناعات الثقافية والابداعية في الأردن والتحديات والفرص الحالية، والأطر القانونية والمؤسسية المرتبطة بالصناعات الثقافية والابداعية وأهمية التعاون والشراكات بين مختلف الجهات الفاعلة لدعم التنمية المستدامة، مستعرضا مراحل البرنامج، والمخرجات النهائية له.
وفي اليوم الأول من جلسات البرنامج وفعالياته، تحدث عدد من المشاركين المعنيين من وزارة الثقافة واليونسكو والمؤسسات الرسمية والأهلية والخاصة والفاعلين الثقافيين، حول موضوعات تتعلق بالبرنامج ومنها دور وزارة الثقافة بترويج الصناعات الثقافية والابداعية في الأردن، ودور هذه الصناعات بالتنمية المستدامة، والاطر القانونية والتنظيمية للصناعات الثقافية والابداعية في الأردن.
