سلطان الحطاب –
أحسن الرئيس حسان، بتوجيه الحكومة وخاصة وزارة الصناعة والتجارة، والجهات المعنية الأخرى بالتحقيق في حوادث وفاة عشرة مواطنين اختناقاً بسبب استعمال مدفأة الشموسة المصنوعة محلياً.
والسؤال، كيف وصلت هذه “المدفأة” الى المستهلك،؟ وما هي المراحل التي مرت بها منذ البداية وحتى تغليفها وبيعها؟
وما هي المحطات التي توقفت فيها للفحص والتقييم؟
وكيف مرّت من هناك الى السوق والمستهلك.؟
العشرة المرحومين الذين قضوا، هم من عرفنا، لأنهم توفّوا، وقد يكون هناك العشرات قد نجو ولا نعرفهم، لأن هذه المدفأة رخيصة الثمن والبديل من نوعها منعت من الاستيراد ما زالت موجودة عند المواطنين وما زالت ربما عند التجار الذين لم يستجيبوا لنداء الأمن العام.
فالأصل أن تراقب البضاعة وتجاز قبل التوزيع لأنه لا يمكن الضبط بعد التوزيع بسهولة، فهناك من يمكن أن يخفي بعضها ويعيد بيعها في أوقات أخرى.
كيف يمكن إقناع من اشتروا المدفأة الرخيصة لأنهم لا يملكون ثمن مدفأة أفضل من التخلي عنها ومن يعوض عليهم السعر الذي اشتروا به.؟
يجب حصر الخلل، لأن أطرافا مختلفة تتهرب وتحاول أن تحمل غيرها المسؤولية، فصانعو المدفأة يزعمون أن الخلل في منظم الغاز المركب على الاسطوانة، وعلى ضبطه، فربما فيه التهريب ومصنعو ساعات أو منظمات الغاز يقولون أنه نفسه ومنذ سنوات يوضع على الاسطوانات لمدافئ أخرى مختلفة ولم يحدث شيء.وهو امن
المدافئ وخاصة هذه الأخيرة التي قتلت 10 أشخاص، ربما سببت مشاكل لم تصل حد الموت لعشرات أخرين، هي قنبلة مفخخة داخل البيوت، فمن أدخلها؟
اعتقد أن رئيس الوزراء بدا حازماً ولا بد من دعم موقفه والتعاون معه، خاصة من جانب الدفاع المدني والأمن العام كأجهزة تنفيذية للحكومة وكذلك مجلس النواب، كجهة رقابية تمثل الشعب وأيضا المنظمات الأهلية المعنية بالجودة والمستهلكين والجمعيات الأهلية الأخرى العديدة التي نسمع لها جعجعة ولا نرى طحناً، وتختفي حين يكون الغرم وتظهر في الغنم!
المسألة خطيرة، كنا نشتكي من حزم مؤسسة المواصفات والمقاييس ومبالغتها في الرقابة والإجازة فماذا حدث الان واين المواصفات والمقاييس مما جرى مع مدفأة، شموسة، هل مرت من هناك؟ وماذا كانت التقارير في الصناعة والتجارة وتقارير الجمعية العلمية الملكية وتقارير وزارة البيئة؟ هل يمكن جمع كل هذه التقارير واعادة قراءتها من جهات محايدة وعلمية وسرعة البت فيها، لأن ما جرى يصيب الرأي العام الأردني الذي فجع بحوادث ضربت الفقراء، ممن لم يستطيعوا أمام البرد سوى اقتناء هذا النوع من المدافئ، “ويا مسترخص اللحم تجده في المرق”!
المواطن لا يتحمل أي مسؤولية، حين تقدم له مثل هذه المنتوجات، والتي يمكن ان تتكرر في منتوجات أخرى خدمية أو غذائية أو صحية أو تتعلق بالسلامة العامة في السيارات أو بطارياتها أو غيرها.
لا بد من اعادة النظر بجملة مستهلكات المواطنين واعادة احكام الرقابة على كل ما يستعمله المواطن في حياته اليومية، والأخذ بالجودة كمقياس، وعدم السماح بأدخال زبالة التصنيع الرخيص المستورد الذي امتلأت به أسواقنا ذات يوم، حتى أصبحت كأنها مكب نفايات قبل ان يجري وقف ذلك ، وما زلنا نذكر الضجة التي قامت في وجه الحكومة حين منعت استيراد كاوتشوك السيارات المستعمل. والسيارات ذات العمر الطويل.
حماية المواطن تعلو أي شيء، ولا يترك الناس سدى او لضمائرهم، بل إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ولا بد من الرقابة والتفتيش والمنع.
نعم تحمسنا للصناعة المحلية وصفقنا لها كانجاز، وهذا الحادث الذي سببته الشموسة لا يجوز أن يضعف من توجهنا نحو صناعتنا المحلية، ولكن لا يجوز للبعض وضع السم في الدسم أو ترك تفاحة فاسدة داخل الصندوق لانها تفسد كل شيء.
لا يجوز تجاوز هذه المشكلة وطيّ ملفاتها دون تبصير الرأي العام الأردني بالتفاصيل ومواقع الخلل والاشارة للفاعلين أو المحولين، سواء كانوا أصحاب صناعة أو موظفين رسميين مرت المدفأة من بين أيديهم أو مسؤولياتهم لسبب أو آخر..
وهل يمكن تقديم سردية حقيقية من الألف الى الياء من الجهات المعنية كلها، منذ البداية في تصنيعها وترخيصها واجازتها حتى وصولها للمستهلك، وكم مدفأة منذ البداية صنعت وأين كشوفها وكم بقي من غير المباع وكم ما زال عند المواطنين، وهذه أمور ليست صعبة ولا معقدة، وهي كفيلة بكشف الخطأ وادانة الفاعلين، هذا ليس الخطأ الأول، فما زلنا نذكر التسمم من اللحوم وما زلنا ايضا نذكر القمح المفئرن قبل عقود وأشكال من التسمم بالدجاج والشاورما وغيرها، ونحن كمواطنين نحب أن نسمع ماذا حدث للفاعلين، هل عوقبوا؟ أم ما زالوا في بيوتهم ومصانعهم؟
الشفافية هي الحل، وهذا تحد يواجه حكومة الرئيس حسان، التي يعرف عنها المبادرة السريعة والمواقف الايجابية حين يتعلق الأمر بحياة المواطن ونسجل تقديرنا لأهتمام الرئيس شخصيا وبحكم مسؤوليته بما يجري.
