ليس الرشق بالقذائف السياسية، والاتهامات المتبادلة، بين الأحزاب العربية الفلسطينية في مناطق الاحتلال الأولى عام 1948، ليست بريئة ومجرد الدفاع عن النفس، بل يقف خلفها وتغذيها إما أجهزة المستعمرة الإسرائيلية وأحزابها، وإما ضيق أُفق لدى بعض الأطراف التي لا مصلحة لها في تحقيق الائتلاف السياسي بين الأحزاب الأربعة:
1- الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، 2- حزب الوحدة العربية (الحركة الإسلامية) وقائمتها الموحدة، 3- التجمع الوطني الديمقراطي، 4- الحركة العربية للتغيير، وبدلاً من أن تبحث عن القواسم المشتركة التي تجمعها في مواجهة سياسات الأحزاب الإسرائيلية اليمينية المتطرفة المتحالفة مع الأحزاب الدينية اليهودية المتشددة، التي فعلت الجرائم والانتهاكات المعلنة، ولم تستثنِ مكوناً فلسطينياً، في المس والاذى، سواء في مناطق 48، أو مناطق 67، كل حسب ظروفه وأوضاعه، وما هو متاح ضدهم، بدلاً من أن تتماسك الأحزاب الأربعة، ومعهم باقي القوى السياسية المنخرطة في لجنة المتابعة العليا للمجتمع العربي الفلسطيني في مناطق 48، بدلاً من أن تفعل ذلك، وتعمل على توسيع قاعدة الأئتلاف والتحالف، تستجيب بعض قيادات الأحزاب العربية الأربعة لأدوات التراشق والاتهامات، وتستجيب لما تسعى له الأجهزة والأحزاب الإسرائيلية، نحو تمزيق المجتمع العربي الفلسطيني، وتعمل كي تحول دون وحدتها في إطار التحالف والائتلاف ضمن قائمة انتخابية مشتركة لخوض الانتخابات البرلمانية العام المقبل.
حالة اعوجاج تجتاح المشهد السياسي والانتخابي لفلسطينيي مناطق 48، تحتاج لطرف عاقل يتدخل لوقف التراشق والاتهامات، ووضع أرضية من التفاهم والقواسم المشتركة، بداية، وتهيئة ايجاد مناخ بديل يقوم على المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني في مناطق 48 الذي يواجه كافة معايير العنصرية والتمييز والحرمان من الحقوق الأساسية، بما فيها محاولات علنية لإخراجهم عن القانون، بل «يتواقح» وزراء حكومة نتنياهو لاتخاذ إجراءات تعسفية عنصرية غاية في التطرف ضد المواطنين العرب الفلسطينيين أبناء الكرمل والجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل التاريخية المختلطة.
مطلوب من القائد الفلسطيني محمد بركة، ورئيس لجنة المتابعة جمال زحالقة، و رئيس لجنة السلطات المحلية رئيس بلدية سخنين مازن غنايم، و رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب المحامي طلب الصانع، و رئيس الحركة الاسلامية السابق إبراهيم عبدالله صرصور، أصحاب الخبرة والحضور والمواقع، أن يرتقوا، كما هم، وكما يمثلون من تاريخ وواقع ومهنية، أن يرتقوا إلى الرهان الوطني، ويتجاوزوا مواقعهم أو انحيازاتهم، ليكونوا الرافعة والمرجعية، لأبناء شعبهم، ولأحزابهم السياسية، ما أمكنهم ذلك، ويسجلوا موقفاً تاريخياً، مطلوب منهم أن يفعلوه، بقوة وعزيمة وثقة وإيمان.
أمام الأحزاب السياسية خياران:
الأول أن يشكلوا قائمة واحدة عربية مشتركة، بخيار تعددي ديمقراطي وحدوي رفيع المستوى والهدف، ويمكنها أن تتفق مع طرف آخر على فائض الأصوات، ويقطعوا الطريق على محاولات نتنياهو والأحزاب المؤتلفة في حكومته، في توجيه الاتهامات العنصرية المتطرفة ضد الأحزاب العربية أو ضد بعضها.
أما الخيار الآخر الإجباري فهو تشكيل قائمتين مؤتلفتين، تتفق على تقاسم فائض الأصوات.
في الحالتين الأولى الأرقى والأفضل، وفي الثانية درءاً للانقسام والتفتت، يحتاجون للقادة العقلاء لأن يكونوا بمستوى رهان شعبهم على تراثهم وتاريخهم ودورهم، فهل يتقدمون على فعل الوساطة المطلوبة منهم؟؟
