قال المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، جاد الله الخلايلة، السبت، إن نقطة التعادل في الدراسة الاكتوارية العاشرة (السابقة) في 2039، مبينا أنها مبنية على افتراضات معينة تتعلق بالوضع الديمغرافي والوضع الاستثماري، إضافة إلى توقعات توسيع الشمول.
وأوضح الخلايلة أن الدراسات الاكتوارية تبنى على الافتراضات والتوقعات والاحتمالات، مشيرا إلى أن الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية قد تأتي في بعض الأحيان عكس هذه التوقعات، بحسب المملكة.
وأضاف أن الدراسة الاكتوارية السابقة كانت متفائلة جدا بتوسيع نظام الشمول في الضمان الاجتماعي، إلا أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية حالت دون تحقيق ذلك.
وأعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، السبت، نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11، حيث أظهرت أن صناديق التأمينات التي تديرها تتمتع بوضع مالي جيد جدا ومستدام، ولا سيّما تأمينات إصابات العمل، والأمومة، والتعطل عن العمل، مما يعكس متانة المركز المالي للمؤسسة وقدرتها على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين، اعتمادًا على الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية والأصول، مع التأكيد على أهمية تعزيز الاستقرار المالي لضمان القدرة على تغطية الالتزامات المستقبلية دون الحاجة إلى استخدام الأصول أو العوائد الاستثمارية.
وأكد الخلايلة أن إلغاء التقاعد المبكر أمر مستحيل، حيث تسعى المؤسسة إلى الحفاظ على جميع الحقوق والمزايا للمشتركين السابقين، موضحا أن الأهمية القصوى في التعديلات القادمة تكمن في الحفاظ على حقوق المشتركين، لضمان حصولهم على رواتبهم التقاعدية وفقًا للقانون النافذ حاليا.
وأشار إلى أن المؤسسة تسعى حاليا، من خلال تعديل أنظمة الشمول والتعديلات المستقبلية على قانون الضمان الاجتماعي، إلى شمول جميع القطاعات غير المنظمة بأحكام القانون.
وأضاف أن المؤسسة بدأت بالبحث عن طرق ووسائل جديدة لشمول القطاع غير الرسمي بمظلة الضمان الاجتماعي، حيث بدأت على العمل غير المرن من خلال الأساس التي وجدتها المؤسسة، مؤكدا القدرة على شمول جميع القطاع غير الرسمي بأحكام قانون الضمان الاجتماعي بالتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى.
وشدد الخلايلة على أن الظروف السياسية والاقتصادية والعسكرية في المنطقة حالت دون توسيع الشمول في مظلة الضمان الاجتماعي، حيث كانت الاستثمارات متدنية، وكان الوضع الاقتصادي يتجه نحو “السوء”. لذلك كانت جهود توسيع الشمول قليلة، وكان البحث عن المنشآت لتشملها بأحكام القانون يتطلب مراعاة النشاط الاقتصادي لهذه المنشآت، لضمان بقائها عاملة دون أن يصبح الضمان الاجتماعي عائقا أمام استمراريتها كقوة اقتصادية قائمة.
وبين أن هناك حالات من التهرب التأميني في القطاع المنظم، مشيرا إلى أنه سيتم تنشيط مديريات وأقسام التفتيش في جميع فروع المؤسسة، وسيتم العمل معها من خلال آليات جديدة لتوسيع شمول جميع العاملين في القطاعين المنظم وغير المنظم، بالتعاون مع الجهات الأخرى المختصة مثل وزارة العمل.
وقال الخلايلة إن التهرب التأميني في القطاعات المنظمة يتعلق بشمول العاملين برواتبهم الحقيقية وعدم شمول بعض العمالة، أما في القطاع غير المنظم، فهناك أسس تشريعية يجب أن تحكم هذا القطاع، وسيتم التوافق عليها بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والجهات المعنية الأخرى.
وأشار إلى أن قطاع التطبيقات من أبرز القطاعات غير المنظمة وغير المشمولة في مظلة الضمان.
وأكد الخلايلة أنه من الصعب أن تلجأ المؤسسة إلى استخدام الأصول أو العوائد الاستثمارية لتغطية الالتزامات المستقبلية عند نقطة التعادل الثانية كما ورد في الدارسة الاكتوارية الـ11، مشيرا إلى أنه مع العمل على زيادة الاستثمارات وتوسيع الشمول، سيتم الوصول إلى هذه النقطة.
كما أشار إلى أن الضمان الاجتماعي يسعى للاستقلال المالي والإداري عن الحكومة، تحت مظلة إدارة وهيئة جديدة، كما هو الحال في نظام البنك المركزي.
وأضاف أنه عندما تكون المؤسسة مستقلة بكافة الأبعاد والطرق، سيكون هناك استقلال في القرارات التي تصدر عنها، وتصبح الحاكمية بشكل أفضل وأدق.
وبين الخلايلة أن إجمالي فاتورة التقاعد تبلغ قرابة 173 مليون دينار شهريا.
