في هذا اليوم ، الذي يحيي فيه العالم ذكرى إعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني أن القيم والمبادئ التي شكلت جوهر ذلك الإعلان تتعرض اليوم لإمتحان قاس أمام ما يواجهه شعبنا من جرائم وإنتهاكات ممنهجة تمسّ جوهر الكرامة الإنسانية وحق الإنسان في الحياة والأمن والحرية .
وأضاف المجلس في بيان صدر عنه بهذه المناسبة : يواجه الشعب الفلسطيني حرباً مفتوحة تتجلى في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري وإقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وفي التدمير الشامل لقطاع غزة ، حيث تسحق الأحياء السكنية فوق رؤوس ساكنيها ويفرض حصار التجويع حتى بات الأطفال والنساء يواجهون الموت البطيء بسبب منع الغذاء والدواء وتقييد وصول العلاج للمرضى والجرحى ، إضافة إلى ما تعانيه مخيمات النزوح من أوضاع معيشية قاسية ، مما يؤكد أن هذه السياسات ليست مجرد إنتهاكات عرضية، بل هي ممارسات ممنهجة تستهدف الوجود الإنساني ذاته للشعب الفلسطيني .
وإستطرد البيان مستعرضاً ما يعانيه أبناء شعبنا في الضفة الغربية ومدينة القدس ، حيث يتواصل الإرهاب اليومي ، المتمثل في القتل المباشر والإعتقالات التعسفية وهدم البيوت والمخيمات وتهجير أهلها ، إضافة إلى إعتداءات عصابات المستوطنين التي تجري تحت حماية الجيش وبقرارات سياسية تتجاوز كل قواعد القانون الدولي ، ناهيك عن ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون من قتل وتعذيب وإعدامات ميدانية ، في ظل محاولات تمرير قوانين عنصرية تشرعن الإعدام بحقهم في إنتهاك صارخ للمعايير الدولية التي تحظر المساس بالحق في الحياة أو إخضاع المحتجزين للتعذيب أو المعاملة القاسية .
وشدد المجلس على أن ما يمر به الشعب الفلسطيني ، يشكل صفحة سوداء في سجل حقوق الإنسان المعاصر ، ويكشف حجم الفجوة بين المبادئ المعلنة والواقع الماثل ، والصمت الدولي إزاء هذه الجرائم لا يمثل تواطؤا فحسب ، بل يشكل إخلالاً جسيماً بالإلتزامات القانونية والأخلاقية التي أقرها المجتمع الدولي لحماية الإنسان ومنع الجرائم الجماعية .
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن حقوق الإنسان ليست شعاراً سنوياً بل إلتزاماً دائماً يجب أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاهه ، وأن يفرض إحترام قواعد القانون الدولي ومسائلة من يرتكب الجرائم بحق المدنيين ، ويعمل من أجل ضمان حماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان ورفع الحصار ومحاسبة المسؤولين عن الإنتهاكات .
وختم البيان مجدداً التأكيد في هذه المناسبةبأن شعبنا سيبقى متمسكاً بحقه في الحرية وتقرير المصير ، وبناء دولته المستقلة على أرضه ، رغم كل ما يواجهه من قمع وعدوان ، مشدداً بأن هذه الحقوق غير قابلة للتصرف ، وهي جوهر العدالة التي ينشدها العالم، والتي ينبغي أن تطبق بلا إنتقائية أو إزدواجية .
