أفهم أن يُطالب الشعب الفلسطيني، وقواه السياسية، وفصائله الكفاحية، إجراء إصلاحات وتحسينات وتطوير إدارة المؤسسة الفلسطينية ككل، وهذا يشمل:
أولاً: منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها المختلفة التابعة: أ- المجلس الوطني، ب- المجلس المركزي، ح- اللجنة التنفيذية، د- دوائرها المهنية، هـ: سفاراتها المنتشرة في العالم.
ثانياً: السلطة الفلسطينية كأحد مؤسسات منظمة التحرير، ومرجعيتها والتابعة لها، لتكون السلطة وتركيبتها وتكوينها وحكومتها ومؤسساتها ووزاراتها، إنعكاساً لمنظمة التحرير وتوجهاتها وخياراتها السياسية، ومضمونها الكفاحي.
وهذه المهمة الوطنية المركزية الثانية للنضال الوطني الفلسطيني، بعد المهمة الأولى وهي النضال المتواصل المستمر المتتابع ضد الاحتلال، على طريق إنجاز دحر الاحتلال وهزيمته وزواله، وانتزاع الحرية والاستقلال والعودة، وفق برنامج تدريجي متعدد المراحل.
في الحالتين يجب أن يكون ذلك حصيلة توسيع قاعدة الأئتلاف والتحالف الوطني العريض، الذي يضم الفصائل المشاركة في مؤسسات منظمة التحرير والشخصيات المستقلة، وتوسيع قاعدة الشراكة والتحالف والائتلاف ليضم: حركة حماس، الجهاد الإسلامي وحركة المبادرة الوطنية.
أما ما تدعيه الولايات المتحدة والمستعمرة الإسرائيلية، من مواصفات ومطالب الإصلاح للسلطة الفلسطينية، فهو يطرح السؤال الجوهري هل المستعمرة والولايات المتحدة لهما مصلحة في إصلاح السلطة الفلسطينية، لتكون متماسكة موحدة، خالية من الشوائب والاخطاء والتقصير، وتؤدي دورها الأكمل خدمة لشعبها؟؟
لقد سبق وتم التوصل إلى اتفاق أوسلو التدريجي، وكان الاتفاق بعد خمس سنوات من عام 1994، بدء التفاوض على القضايا الأساسية النهائية وأهمها: استعادة القدس، زوال الاستيطان، الانسحاب الإسرائيلي من كافة المدن الفلسطينية، وسيطرة الأمن الفلسطيني على كامل الضفة والقطاع، تحرير المعابر من السيطرة الإسرائيلية، ولكن حكومة شارون، ومن بعدها حكومة نتنياهو أعادت احتلال المدن التي سبق وإنحسر عنها الاحتلال، وألغت اتفاق أوسلو، وقلصت صلاحياتها، وعملت على إفقار السلطة وجعلها غير قادرة على تلبية احتياجات شعبها الأساسية، بما فيها رواتب العاملين.
المستعمرة والولايات المتحدة لا مصلحة لهما في تمكين السلطة الفلسطينية، وحكومة المستعمرة واجهزتها وجهازها الاستخباري 8200، يبث الاشاعات والافتراءات والأكاذيب عن السلطة وتشويهها، بهدف خلق الفجوات بينها وبين شعبها، والعمل الحثيث لتعميق الانقسام الفلسطيني بين الضفة والقطاع، بين فتح وحماس وتغذيته، حتى يتواصل باعتباره سلاحاً مجانياً يخدم الاحتلال، ويُضعف الوضع الفلسطيني.
ولكن علينا أن نفرق بين دعوات الاشقاء من البلدان العربية وخاصة الأردن ومصر والسعودية، لتحسين مستوى الأداء الفلسطيني، خدمة للفلسطينيين، ومن أجل الحفاظ على مكانة المنظمة والسلطة باعتبارهما يمثلان الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية، في مواجهة خطة ترامب التي تم تقديمها خدمة للمستعمرة الإسرائيلية، وباتت عنواناً قانونياً وشرعياً وفق قرار مجلس الأمن 2803.
بعض الكتاب والسياسيين الذين يدورون في الفلك الأميركي ويعملون مع مؤسساتها كموظفين، لا يملكون الحق في الادعاء حينما يطالبون بتحسين أداء السلطة، ويدعون معارضتها في نفس الوقت، لأن معارضتهم، ليست بدوافع نقية من شوائب المطالبة الأميركية الإسرائيلية، خاصة حينما لا نسمع ولا نقرأ منهم وعنهم عن جرائم المستعمرة بحق الشعب الفلسطيني، بل يحملون المقاومة الفلسطينية مسؤولية ما جرى في قطاع غزة، وبذلك تسقط دعواتهم وتنكشف محايدتهم، لأنها غير بريئة من الانحياز للموقف الأميركي الداعم أساساً للمستعمرة الإسرائيلية.
