عروبة الإخباري –
أخبار البلد – عفاف شرف
قالت رنا طهبوب مديرة إدارة الرقابة على أعمال شركات التأمين في البنك المركزي ان سن قانون عقود التأمين سيؤدي إلى ايجاد تشريع خاص ينظم الأحكام القانونية الخاصة بعقود التأمين في ضوء عدم كفاية الأحكام الواردة في القانون المدني، وبما يراعي سد الثغرات القانونية.
وأشارت طهبوب أن قانون عقود التأمين في حال اقراره وبعد صدوره ونفاذه المرجعية الأساسية التي تحكم عقود التأمين بمختلف أنواعها، دون أن يؤثر ذلك على بقاء سريان القوانين الأخرى ذات العلاقة لاسيما وأن ما جاء به قانون عقود التأمين لا يتعارض مع ما جاء في القوانين السارية.
وأضافت طهبوب في مقابلة خاصة مع “أخبار البلد” ان ايجابيات القانون سيسهم في تحسين العلاقة بين أطراف العقد وضمان حقوقهم وواجباتهم بشكل أكثر وضوحاً وسيؤدي إلى تخفيف النزاعات بين أطراف العقد كونه يوضح وبشكل تفصيلي حقوق والتزامات طرفيّ عقد التأمين ويبين آلية التعامل في النصوص الغامضة .
وأكدت طهبوب أن هيئة التأمين في البنك المركزي سحبت مشروع القانون السابق بعدما تبين وجود العديد من الاستفسارات والملاحظات فقمنا بالبنك المركزي بإعداد تشريع يقوم على أساس التاشاركية مع كافة الجهات ذات العلاقة وشكّلنا لجنة تمثل كافة القطاعات والهيئات لدراسة الملاحظات الواردة على مشروع القانون بما يحقق الغاية المرجوة .
وبينت طهبوب الإيجابيات التي سيلمسها المواطن حال اقرار القانون على كافة الأبعاد والمجالات بما يضمن تحسين العلاقة بين أطراف العقد وتخفيف النزاعات .
وفيما يلي النص الكامل للحوار مع مديرة إدارة الرقابة على أعمال شركات التأمين في البنك المركزي رنا طهبوب :
ماذا يعني وجود قانون عقود التأمين؟ وهل سيكون هذا القانون هو المرجعية القانونية بين أطراف المعادلة التأمينية؟
ان سن قانون عقود التأمين سيؤدي إلى إيجاد تشريع خاص ينظم الأحكام القانونية الخاصة بعقود التأمين في ضوء عدم كفاية الأحكام الواردة في القانون المدني، وبما يراعي سد الثغرات القانونية التي افرزها الواقع العملي ويضمن وجود مرجعية واضحة لتوحيد اجتهادات الفقه والقضاء.
كما أن وجود هذا القانون سيساهم في توفير مرجعية شاملة تنظم مبادئ وأحكام عقد التأمين وجميع مراحل العملية التأمينية، بدءاً من مرحلة ما قبل إبرام عقد التأمين وانتهاء بمرحلة إبرام العقد وتنفيذه، بالإضافة إلى إرساء قواعد واضحة لتنظيم الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين بشكل تفصيلي.
وبذلك سيكون هذا القانون هو المرجعية الرئيسية لتنظيم العلاقة بين طرفي عقد التأمين، إلى جانب القوانين الأخرى ذات العلاقة كالقانون المدني وقانون التجارة البحرية.
ما هو مصير النصوص القانونية التي تنظر ببعض النزاعات القانونية بين شركات التأمين والمؤمنين والمتناثرة والموجودة في قوانين مدنية وتجارية أخرى؟ وهل ستكون المرجعية النهائية لقانون عقود التأمين دون سواه؟
سيُشكل قانون عقود التأمين بعد صدوره ونفاذه المرجعية الأساسية التي تحكم عقود التأمين بمختلف أنواعها، دون أن يؤثر ذلك على بقاء سريان القوانين الأخرى ذات العلاقة لاسيما وأن ما جاء به قانون عقود التأمين لا يتعارض مع ما جاء في القوانين السارية، وأما بخصوص الخلافات بين شركة التأمين والمؤمن له فهي تُعالَج وفقاً لشروط وأحكام العقد المتفق عليها بينهما، وفي حال استمرار الخلاف، فإن المرجع هو القضاء الذي بدوره يُفسّر أي غموض لصالح المؤمَّن له.
كم الوقت الذي استهلك من قبل اللجنة التي أشرفت على إعداد مشروع القانون وممن تكونت؟ وهل هي وحدها من صاغت النصوص التشريعية للوصول إلى توافق؟
سبق وأن أعدت هيئة التأمين مشروع لقانون التأمين وعرضته على ديوان التشريع والرأي، وبعد انتقال الرقابة على أعمال التأمين إلى البنك المركزي في منتصف عام 2021 وباعتباره الجهة الرقابية على قطاع التأمين فقد تم الاطلاع على مشروع القانون المعد سابقاً وتبين وجود العديد من الاستفسارات والملاحظات حوله مما استوجب سحب مشروع القانون لاعادة النظر فيه من جديد.
وقد سار البنك المركزي على ذات النهج الذي اعتاد عليه في إعداد التشريعات والذي يقوم على اساس التشاركية مع كافة الجهات ذات العلاقة، وعليه قام بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن البنك المركزي وعدد من أعضاء الهيئات التدريسية في المملكة وكذلك ممثلين عن قطاع التأمين، وقد تولت اللجنة دراسة الملاحظات الواردة على مشروع القانون وإعادة النظر فيه على نحو يحقق الغاية المرجوة منه وخرجت بمسودة تم طرحها للنقاش العام والاستئناس بآراء الجهات ذات العلاقة وإتاحة المجال أمامها لإبداء ملاحظاتها ومنها: نقابة المحامين، غرفة تجارة عمان، غرفة صناعة عمان، هيئة الطيران المدني، والهيئة البحرية الأردنية، كما تم عرض مسودة مشروع القانون على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي لمدة 30 يوما لاطلاع الجمهور عليها وإبداء الملاحظات حولها، ومن ثم تم الخروج بمسودة مشروع قانون جديدة تم عرضها على ديوان التشريع والرأي حسب الأصول.
هل القانون اخذ بعين الاعتبار حقوق المواطن او حقوق الشركات ولمن كان منحاز في نصوصه؟
روعي في مشروع القانون تنظيم العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين على نحو واضح ويحقق التوازن بين مصالح طرفي عقد التأمين، لذلك نظم القانون حقوق والتزامات الطرفين وأوجب أن يكون تفسير العبارات العقدية الغامضة في مصلحة المؤمن له (المواطن)، ومن ناحية أخرى سعى نحو محاربة بعض الظواهر السلبية التي تؤثر على قطاع التأمين وأبرزها شراء الكروكات.
ما هي أبرز الإيجابيات التي سيلمسها المواطن “المؤمن” بعد إقرار هذا القانون؟
سيشكل إقرار قانون عقود التأمين خطوة مهمة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بقطاع التأمين في المملكة واستقرارها على نحو يضمن وجود بيئة قانونية متكاملة تنظم عقود التأمين، كما سيؤدي إلى الحد من وجود تضارب أو اختلاف في الاجتهادات القانونية المتعلقة بعقد التأمين، مما يساهم في حل العديد من الإشكالات التي كانت تنطوي على هذه الاختلافات.
وبالنتيجة فإن هذا القانون سيساهم في تحسين العلاقة بين أطراف العقد وضمان حقوقهم وواجباتهم بشكل أكثر وضوحا وسيؤدي إلى تخفيف النزاعات بين أطراف العقد، كونه يوضّح وبشكل تفصيلي حقوق والتزامات طرفي عقد التامين ويبيّن آلية التعامل مع العبارات الغامضة في عقد التأمين حيث جعل تفسير هذا الغموض في صالح المؤمن له (المواطن)، كما انه يرتب البطلان للشروط التعسفية التي لا يكون لها أثر في وقوع الخطر المؤمن منه والشروط التي لا تبرز بشكل ظاهر اذا تعلقت بحالات انهاء العقد او سقوط الحق في التعويض.
ما هي أبرز النقاط التي عالجها القانون فيما يتعلق بدفع قيمة المطالبة وشراء “الكروكا” والتسويات المالية؟
هدف قانون عقود التامين إلى تعزيز الشفافية والعدالة، وتحفيز الاستثمار عبر توفير بيئة تشريعية متطورة تتضمن نصوص واضحة وصريحة لتجريم شراء الحقوق الناتجة عن عقود التأمين “ظاهرة شراء الكروكات” وتفرض عقوبات تتمثّل بغرامة تصل في حدّها الأعلى إلى 50 ألف دينار، أو الحبس لمدة تصل في حدّها الأعلى إلى 3 سنوات، أو بكلتا العقوبتين، وتُضاعف عند التكرار، وذلك في سبيل مكافحة الممارسات السلبية في سوق التأمين، كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يشترك او يتدخل او يحرض على تلك الأفعال.
اما بخصوص دفع قيمة المطالبات والتسويات المالية فهي منظمة حالياً بموجب تعليمات صادرة بمقتضى قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021 النافذ حالياً.
