مع تشابك اقتصادات الدول وتداخل الأزمات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية وتراجع قدرة النماذج التقليدية على خلق النمو، أصبح تحويل المجتمعات من ريعية إلى إنتاجية ضرورة تمس حياة الناس بشكل مباشر، وهو التحول الذي يشترط تعديل السياسات، وإعادة صياغة العلاقة بين الفرد والدولة والسوق، وفتح أفق اوسع للتنمية القائمة على العمل والمعرفة والقيمة المضافة، وهذا ما نحتاجه فعليا على المستوى الوطني.
الخطوة الاولى تبدأ بتجديد المسار الاقتصادي للدولة عبر إعادة توجيه الإنفاق نحو المشاريع المنتجة بدلا من الاعتماد على الموارد الريعية التي تبقي الاقتصاد في حالة انتظار، فعندما تستثمر الحكومة في قطاعات الصناعة والزراعة والتكنولوجيا والسياحة بوتيرة مدروسة، وتربط هذه الاستثمارات بسياسات تشجيعية مثل التسهيلات الائتمانية والإعفاءات المحددة، فإنها تفتح الباب أمام توسع الشركات وخلق فرص عمل حقيقية.
كما يشكل إصلاح التعليم والتدريب المهني ركنا أساسيا في بناء المجتمع الإنتاجي، فالمناهج الحديثة القريبة من متطلبات السوق، وبرامج التدريب التقني المتقدمة، ونشر ثقافة الصناعات الإبداعية وتوعيتهم بأهميتها لتحسين أوضاعهم الاقتصادية وأثر ذلك في الناتج القومي الإجمالي، تمنح الشباب القدرة على دخول سوق العمل بسرعة، وتعزز تنافسية القطاعات الوطنية، ومع وجود عمالة مدربة وشباب متسلح بالقدرات الريادية والإبداعية تتحسن جودة المنتجات والخدمات، ويزداد الإقبال على الاستثمار في القطاعات المنتجة، وهو ما ينعكس مباشرة على نمو الاقتصاد.
وتبرز كذلك أهمية إعادة هيكلة سوق العمل، عبر تحفيز انتقال العمالة نحو القطاعات المنتجة، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتوفير بيئة تنظيمية مرنة وجاذبة، فالاقتصاد المنظم والقوي يعني قدرة أعلى على التخطيط، واستقرارا أكبر للعاملين، ونشاطا أوسع للشركات المحلية.
أما الاستثمار، فهو البوابة الأوسع لتسريع التحول، حيث أن وجود مناطق صناعية متخصصة، ومسارات لوجستية فعالة، واتفاقيات تجارية مدروسة، يعطي المنتجات الأردنية قدرة على الوصول إلى أسواق جديدة، ويخلق توازنا بين الإنتاج المحلي والصادرات، ومع توسع الاستثمارات، تتحسن الايرادات، ويتسع مجال الابتكار، وتزداد الفرص أمام الشباب.
وتكمن أهمية هذا التحول ليس في بنية الاقتصاد فقط، بل في أثره المباشر على حياة الناس، فالمجتمع الإنتاجي يرفع الدخل عبر خلق وظائف مستقرة ومهارات أعلى تتيح أجورا افضل، ويعزز القدرة الشرائية ويقلل من مستويات البطالة، ومع نمو القطاعات المنتجة يرتفع الناتج المحلي، ويتحسن مستوى الخدمات العامة، ويزداد شعور المواطن بجدوى عمله وقدرته على صناعة مستقبله.
ولا يكتمل التحول دون وعي عام يعيد الاعتبار لقيم العمل والإنجاز، وخطاب اقتصادي يوجه الدعم للفئات الأقل قدرة دون أن يتحول الدعم إلى عبء يعطل المبادرة، فالمجتمع الإنتاجي يقوم على العدالة لكنه يستند أيضا إلى روح المسؤولية.
حين تتكامل هذه السياسات ضمن رؤية طويلة الأمد، يصبح الاقتصاد الأردني أكثر قدرة على حماية مستقبله، وأكثر قدرة على خلق النمو الحقيقي، وأكثر عدلا في توزيع فرص العمل والدخل، وهو ما يشكل دعوة مفتوحة لكل الفاعلين للانخراط في مسار يعبر بالأردن نحو مرحلة أكثر استقرارا وازدهارا، حيث يكون العمل قيمة، والإنتاج قوة، والمستقبل أفقا يصنعه الجميع معا.
