بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني دعا أعضاء المجلس الوطني المتواجدين في العاصمة الأردنية عمان، المجتمع الدولي إلى ضرورة إلزام إسرائيل وقف سياسات القتل الجماعي وإرهاب الدولة الممنهجة، والشروع بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، وعلى رأسها قرار ٢٨٠٣، كمقدمة حقيقية لمنح الشعب الفلسطيني حقوقه السياسية والإنسانية المشروعة، وتسهم في تعزيز سُبل الصمود ومقومات البثات على أرضه للوصول إلى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
كما طالب أعضاء المجلس جميع الدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية، بالاعتراف بها مما يسهم في استقرار المنطقة وإحلال السلام المنشود، كما طالب الدول الأوروبية بشكل خاص أن تستكمل مواقفها ضد حرب الإبادة بخطوات عملية لردع إسرائيل، والزامها بسقوف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
كما دعا المجتمعون؛ الدول العربية الشقيقة بتنفيذ قرارات القمم العربية وبخاصة قمة بيروت ٢٠٠٢؛ بضرورة الاستمرار في الدعم السياسي والاقتصادي والاجتماعي لدولة الفلسطينية.
كما أكد أعضاء المجلس؛ على أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية لمواجهة خطط الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة الساعية للنيل من حقوق الشعب الفلسطيني، من خلال السير نحو المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتحقيق الكيانية الوطنية السياسية والجغرافية للشعب الفلسطيني تحت عنوانها الكبير: سلطة واحدة وسلاح واحد وقانون واحد؛ كسبيل يُجهض سياسات منظومة اليمين الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو، والمتحدية للإرادة الدولية والقرارات الشرعية، مما أنتج ما نراه اليوم من دوائر عنف وفوضى تقودها قطعان المستوطنين بغطاء من المؤسسات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة ضد المدنيين العُزل بهدف تنفيد مخططات التهجير، وهو ما يتطلب من دول وازنة في المجتمع الدولي اتخاذ سياسات عقابية بحق دولة الاحتلال، وعزلها من خلال تعليق عضويتها في مؤسسات الأمم المتحدة.
وأعرب أعضاء المجلس الوطني في عمان عن التفافهم ودعمهم لمجمل مواقف القيادة الفلسطينية متمثلة بالرئيس محمود عباس، وتقديرهم لكل الدول والمواقف الشعبية والبرلمانية والحقوقية حول العالم؛ التي تعبر عن دعمها لمناصرة حقوق وحرية الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن التضامن الحقيقي يكتسب معناه الفعلي عندما يتحول إلى خطوات عملية تضمن حماية الحقوق الوطنية والإنسانية لشعبنا
