شارك بلال القاسم عضو المجلس الوطني الفلسطيني ، ممثلاً عن المجلس الوطني في الحوار البرلماني الخاص بالسياسات البرلمانية لمكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المتعلقة به ، الذي عقد في قبرص ، حيث ناقش المجتمعون آليات وأدوات مكافحة تمويل الإرهاب للحيلولة دون وصول الأموال إلى الجماعات الإرهابية .
وأكد القاسم ، في كلمة ألقاها بإسم المجلس ، على أن الشعب الفلسطيني ما زال يعاني من إرهاب عصابات المستوطنين المستعمرين بفعل ما ترتكبه هذه العصابات من عمليات قتل وحرق ونهب وتهجير ضد الفلسطينيين وإعتداءاتهم المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين ، ذاكراً العديد من الأمثلة على ما ترتكبه عصابتي جباية الثمن وشباب التلال اليهودية من ممارسات وأعمال تخريبية وعنصرية بدعم كامل من جيش الإحتلال وقواته الأمنية بقيادة المتطرفين بن غفير وسموتريش .
وأشار القاسم بشأن بند ” الإتجار بالبشر والأعضاء البشرية ” ، إلى أن دولة الإحتلال تمتلك أكبر بنك للأعضاء البشرية في العالم ، لافتاً في هذا الإطار إلى ما وثقه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان على أن أكثر من 800 جثة تم تسليمها لأهلها مؤخراً في قطاع غزة بدون قرنيات وأعضاء مثل الكبد والكلى والقلب ، ما يؤكد قيام دولة الإحتلال وعصابات الإتجار بالأعضاء بسرقة هذه الأعضاء .
وشدد القاسم على إلتزام المجلس الوطني الفلسطيني الثابت بمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله ، في الوقت الذي يواصل فيه الكنيست الإسرائيلي سن القوانين التي تدعم الإرهاب والممارسات العنصرية ، مطالباً المؤتمر بإدانة هذه الهجمات الإرهابية والعمل على إجبار الإحتلال على إلغاء القرارات والقوانين التي تشرعن تلك الأعمال والممارسات
