بصورة تتسق مع ما عُرف عنه من وضوح وجرأة وتصميم وإرادة على المضي قدما بمنظومة التحديث بشكل عام وضرورة إعادة رسم المسار الاقتصادي بما يخدم المصالح العليا للدولة والمجتمع بشكل خاص، جاء حديث جلالة الملك عبدالله الثاني أمس ليعيد توجيه بوصلة الاستثمار نحو نهج حكومي متناسق يعيد الثقة ويمنح المستثمرين ما يحتاجونه من وضوح واستقرار، وهو ما يؤكد أن المسألة لم تعد تتعلق بتقنيات إدارية بقدر ما هي اختبار لإرادة الدولة بكل مكوناتها في تحويل الاستثمار إلى رافعة حقيقية للنمو، لا عبئاً معقداً يتعثر بين بيروقراطية الإجراءات وتعدد المرجعيات.
الحديث حمل دعوة إلى تبني نهج حكومي موحد يعكس هدفا واقعيا وعمليا يتجاوز التفاصيل اليومية إلى جوهر العمل العام وصولا إلى دولة تتكلم بصوت واحد، ومؤسسات تنسق خطواتها من أجل تسهيل رحلة المستثمر منذ اللحظة الأولى، وهو ما يشكل جوهر البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تقوم على وضوح القواعد، وسرعة الإجراءات، ووحدة القرار، وتكامل الأدوار، وهنا تبرز أهمية تعزيز موقع وزارة الاستثمار باعتبارها مرجع السياسات والاستراتيجيات والبوابة التي تعبر من خلالها الخطط والمشاريع الاستثمارية، بما يحد من تشتت المرجعيات وتعددها وتضارب التعليمات الذي طالما أربك بيئة الأعمال.
أما المعيار فقد جاء محددا وواضحا، وهو أن الاستثمار يحتاج فرصا قابلة للتمويل ومشاريع مصممة وفق معايير اقتصادية متينة، لا عناوين عامة، وعلى الحكومة وكل المؤسسات المعنية توفير حاضنة تشجع المستثمر المحلي أولا، وتقدم للمستثمر الأجنبي مسارا ممهدا يدفعه إلى اتخاذ قرار الدخول بثقة، بيد أن نجاح هذا الأمر يتطلب بناء مخزون من المشاريع القابلة للتنفيذ، وربطها ببرامج ترويج مدروسة، تنسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي التي تشكل عقدا وطنيا للسنوات المقبلة.
ولأن العالم بات كقرية صغيرة بما يسهل نقل نماذج النجاح العالمية عبر القارات والدول، فقد جاءت دعوة الملك للاستفادة من تجارب الصناديق السيادية في العديد من الدول الصديقة باعتبارها تجارب أثبتت قدرة الدول على تحويل مواردها وميزاتها إلى ادوات تمويلية واستثمارية متطورة، ولأن تلك الصناديق أدركت أن الشراكة مع رأس المال العالمي لا تقوم فقط على البحث عن المال، بل على بناء هياكل تضمن استدامة المشاريع وتحفز انتقال التكنولوجيا والخبرات، فإنه يمكن للأردن بما يملكه من الموارد المادية والبشرية، أن يصوغ نموذجه الخاص إذا ما توفرت الإرادة وجرأة الإصلاح ومواجهة التحديات مهما كان نوعها واتخاذ القرار في الزمان والمكان المناسبين.
شدد الملك على ضرورة وضع خطة موحدة لتطوير مسار الاستثمار، وهو شرط حيوي لرفع تنافسية بيئة الأعمال، إلا أن هذه الخطة لن تكون قيمة بحد ذاتها إذا بقيت وثيقة على الرف، وإنما تكمن قيمتها في تحويلها إلى برنامج عمل يصدر عنه تقرير دوري يكشف التقدم والتحديات، ويكون بمثابة آلية مساءلة تقدم للمجتمع صورة صادقة عن جهود مؤسسات الدولة وقدرتها على تحسين البيئة الاقتصادية.
رسالة الملك تحمل توجيها سياسيا واقتصاديا وبعدا أخلاقيا، حيث أبرزت وبكل وضوح أن المسؤولية هنا مسؤولية دولة بكل مؤسساتها تجاه مجتمع يتطلع إلى فرص عمل ودخل كريم، وتجاه اقتصاد يحتاج إلى تنويع واستدامة، وتجاه عالم لا ينتظر المترددين. باختصار، الرسالة مفادها أن الاستثمار اليوم يشكل امتحانا لمدى استعدادنا لتبسيط الطريق وتمهيدها أمام من يريد أن يبني معنا.
في الخلاصة النداء واضح: الأردن يمتلك الفرصة، ويبقى على الجميع أن يجعلوا من هذه الدعوة إطارا للعمل، ومن وحدة النهج قاعدة للثقة، ومن الاستثمار جسرا يعيد صياغة وتشكيل المستقبل الذي يليق بالأردن والأردنيين.
