قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن القرار الذي أصدرته سلطات الإحتلال بمصادرة 1800 دونم من أراضي بلدة سبسطية التاريخية ، التي تعود إلى العصور الكنعانية الرومانية وتعتبر من أهم المواقع الأثرية في فلسطين شمال الضفة الغربية ، يشكل إعتداءاً مباشراً على حقوق أهلها التاريخية والقانونية ، ويمس بشكل خطير الطابع الإنساني والتراثي ، الذي تحمله هذه الأرض بما فيها من آثار وتاريخ كنعاني فلسطيني و بساتين الزيتون المعمرة والموقع الاثري ، الذي يمثل شاهداً حياً على تعاقب الحضارات في فلسطين .
وأكد فتوح على أن هذا الإجراء ليس معزولاً عن السياق العام لسياسات الإستيطان وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية ، بل يأتي ضمن نهج يرمي إلى تغيير الواقع الديمغرافي والثقافي وفرض وقائع غير قانونية على الأرض في تجاوز صارخ لقواعد القانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي تحظر الإستيلاء على الممتلكات الخاصة والعامة تحت الاحتلال .
وأضاف رئيس المجلس: إن مصادرة هذه المساحة الواسعة ستلحق ضرراً فادحاً بغالبية سكان سبسطية، الذين يعتمدون على أراضيهم كمصدر رئيسي للرزق والانتماء .
وأردف فتوح قائلاً : إن هذا الإعتداء ، يشكل امتداداً لسياسات تهدف إلى تفريغ الأرض من أصحابها الأصليين وإستبدال واقع قائم منذ قرون بواقع مفروض بقوة الأمر الواقع ، مؤكداً أن إستمرار الإستيلاء على الأراضي وتهجير السكان وتقييد وجودهم ، يشكل نمطاً ممنهجاً من سياسات التطهير العرقي وتهجير الفلسطينيين من مناطقهم التاريخية .
ودعا فتوح المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها في مواجهة هذه الإنتهاكات ووقف التوسع الإستيطاني ، الذي يهدد مقومات الإستقرار ويقوض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، مطالباً بتحركات فورية وفاعلة لضمان حماية الإرث الحضاري لسبسطية وصون حقوق أهلها في أراضيهم وممتلكاتهم
