عدا مشروع قانون الموازنة للعام 2026، يبدأ مجلس النواب – بعدما انتهى من تشكيل لجانه الدائمة واستقر على اختيار رؤسائها – يبدأ المجلس من خلال لجانه المتخصصة مناقشة 11 مشروع قانون أحالها بالأمس إلى اللجان النيابية المُختصة، منها (4) اقتصادية، تم إحالتها إلى اللجان: (الاقتصاد الرقمي + الطاقة والثروة المعدنية (مشروعان) + الاقتصاد والاستثمار).
مشاريع القوانين الأربعة تكتسب أهمية لكل واحد منها لأكثر من سبب، أولها أنها تُعدّ ضرورة مُلحة في سياق تطوير القوانين الاقتصادية، بما يساعد على تحقيق مرتكزات «رؤية التحديث الاقتصادي» وفي مقدمتها رفع معدلات النمو وخلق مزيد من الوظائف المستدامة من خلال جلب الاستثمارات وتشجيع البيئة الاستثمارية التي تحتاج بالضرورة بيئة تشريعية متلائمة مع التطورات والمستجدات.
أهمية مشاريع القوانين الأربعة تتلخص بالنقاط التالية:
أولًا – مشروع قانون مُعدل لقانون المُعاملات الإلكترونية لسنة 2025: وقد تمت إحالته إلى اللجنتين النيابيتين: (الاقتصاد الرقمي والقانونية).. وتتتلخص أهميته في النقاط التالية:
1 – مواكبة التطور السريع في مجال تكنولوجيا المعلومات.
2 – يأتي في إطار نهج الحكومة ورؤيتها في برنامج التحول الإلكتروني.
3 – يُساهم بتمكين المؤسسات من مواكبة التحولات الضرورية.
4 – لتسهيل الخدمات المُقدمة للمواطنين ومُتلقي الخدمة.
5 – توسيع نطاق تطبيق قانون المُعاملات الإلكترونية، بإلغاء الاستثناءات الواردة فيه.
6 – اعتماد شهادات التصديق الإلكتروني، الصادرة عن الجهات الأجنبية خارج المملكة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وفقًا للإجراءات والضوابط التي تُحددها في التعليمات التي تُصدرها لهذه الغاية.
ثانيًا – مشروع قانون الغاز لسنة 2025: تمت إحالته إلى لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية.. وتتتلخص أهميته في النقاط التالية:
1 – يُشكل إطارًا تشريعيًا عصريًا، يُنظم أنشطة قطاع الغاز ومُشتقات الهيدروجين في المملكة.
2 – يُعزز البُنية التحتية الوطنية للطاقة.
3 – مشروع القانون يشمل أنواعًا مُتعددة من الغاز (الطبيعي، والحيوي، والبيوميثان، والهيدروجين)، ما يعكس مرونة تشريعية تستوعب التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.
4 – يُغطي أنشطة الغاز الرئيسة، بما في ذلك الاستيراد، والنقل، والتوزيع، والتخزين، والبيع بالجُملة والتجزئة، ضمن منظومة مُتكاملة تُتيح الاستخدام المُشترك أو الذاتي للمرافق.
5 – يُمكّن من تنفيذ المشاريع الاقتصادية الكُبرى والاستراتيجية.
6 – يُشجع على الاستثمار في القطاع من خلال بيئة تنظيمية واضحة وإجراءات ترخيص مُيسرة تشمل جميع مراحل المشاريع.
7 – يُسهم في تحفيز التحول إلى الغاز الطبيعي.
8 – يضع آليات واضحة لاحتساب البدلات، ويمنح المُرخَّص لهم حُرية توقيع اتفاقيات استثمار وبيع ضمن بيئة شفافة ومبنية على العدالة والتنافسية.
ثالثًا – مشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المُصاحبة في (منطقة أبو خشيبة) المعقودة بين حُكومة المملكة الأردنية الهاشمية، مُمثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية، وشركة وادي عربة للمعادن والرخصة لمُمارسة نشاط الاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وإنتاج معادن (النحاس والمعادن المُصاحبة) وتسويقه لشركة وادي عربة للمعادن لسنة 2025.
هذا «المشروع» الذي تمت إحالته أيضًا للجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، فإن أهميته تكمن في النقاط التالية:
1 – الاتفاقية – المشار إليها – تأتي في إطار جهود الحُكومة لدعم الاستثمار في قطاع التعدين والثروات الطبيعية.
2 – تُعزّز من مُساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.
3 – .. وتنمية المُجتمعات المحلية.
4 – .. وتوفير فُرص عمل.
5 – تعزيز القُدرة التنافسية للمُنتج المحلي وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.
رابعًا – مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025 – أُحيل إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.. وتتتلخص أهميته في النقاط التالية:
1 – تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين.
2 – ضمان حماية حقوق المؤمَّن له من خلال إلزام شركات التأمين بالردّ على الطلبات خلال 10 أيام فقط ومنع فرض شروط مُجحفة أو مُبهمة.
3 – يُساهم بتحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني.
4 – التصدي لظواهر سلبية مثل شراء «الكروكات» وتجريمها قانونيًا وفرض عقوبات واضحة.
5 – يُحقق مبدأ التعويض العادل الذي يحمي حقوق جميع الأطراف، بينما يضمن أن تكون شروط العقود واضحة وبسيطة وتفسَّر لصالح المؤمَّن له عند وجود أي غموض.
6 – يؤكد على الحق في التعويض العادل بما يُعادل الخسارة الفعلية وبحد أقصى مبلغ التأمين المتفق عليه.
7 – يمنع فرض شروط مُبهمة أو مُجحفة تؤدي إلى حرمان المواطن من التعويض.
8 – يعمل مشروع «عقود التأمين» على إرساء قواعد واضحة تُنظم مراحل العملية التأمينية، بدءًا من مرحلة تقديم طلب التأمين وانتهاءً بإبرام العقد وتنفيذه.
9 – يوجب وضع أحكام قانونية تُراعي خصوصية عقد التأمين بشكل عام وخصوصية بعض أنواعه بشكل خاص، كعقد التأمين على الأشخاص أو الأموال أو على الحياة.
10 – يُحدّد الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين.
*باختصار:
(4) مشاريع قوانين مهمّة متنوعة من حيث القطاعات (طاقة + اقتصاد رقمي + استثمار) وجميعها ستنعكس آثارها سريعًا على تلك القطاعات، منها ما سيلمس المواطن أثره المباشر (عقود التأمين)، ومنها ما سينعكس على البيئة الاستثمارية (الغاز + النحاس)، ومنها ما سينعكس على المؤسسات والخدمات المُقدمة للمواطنين (مُعدل المُعاملات الإلكترونية).
