بادئ ذي بدأ لا بد من طرح منظومة من الأسئلة قائمة وتدور في اذهان والسنة الملايين من شعوب العالم ومنها
▪︎ لماذا الإستخفاف بحقوق الدول وشعوب العالم باغلبيته الساحقة ؟
▪︎ وإلى متى تستمر هيمنة القوة على مبادئ الأمم المتحدة بترسيخ قيم العدالة والمساواة وحقوق الإنسان؟
▪︎ وإلى متى تبقى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية حبرا على ورق ؟
▪︎ وإلى متى تبقى الإزدواجية والإنتقائية تسموا بتعامل الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن مع قضايا العالم وخاصة القضية الفلسطينية ؟
▪︎ وإلى متى يتم تمكين دول وقادتها المتبجحين بإرتكاب جرائم الإبادة والتطهير العرقي وجرائم الحرب وضد الإنسانية الإفلات من المساءلة والعقاب تنفيذا لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية كما هو حاصل مع الكيان الإستعماري الإرهابي الإسرائيلي ؟
ما دفعني لطرح هذه التساؤلات مرور ٥٨ عاما على صدور قرار مجلس الأمن رقم 242 دون ان يرى سبيلا لإتخاذ الإجراءات والتدابير لإلزام ” إسرائيل ” تنفيذه كما سبقه من مئات القرارات الدولية التي بقيت حبيسة الأدراج بحكم الإنحياز والدعم الأمريكي والأوربي الذي ادى إلى تقويض الأمن والسلم الإقليمي والدولي لعقود مضت ولعقود قادمة في ظل إستمرار بهذه السياسة العدوانية لدول كبرى بإنقلاب منها على واجباتها ومسؤولياتها بالعمل على متابعة وضمان تنفيذ القرارات الدولية عبر إتخاذ التدابير المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة وبالعهود والمواثيق والإتفاقيات الدولية .
قرار مجلس الأمن 242 :
صدر قرار مجلس الأمن ٢٤٢ في ٢٢ / ١١ / ١٩٦٧ باعقاب العدوان الإسرائيلي المدعوم امريكيا واوربيا على مصر وسوريا والأردن في إنتهاك صارخ لمقاصد الأمم المتحدة وميثاقها الذي نص في ديباجته على الدول الأعضاء ” ان نكفل بقبولنا مبادئ معينة ورسم الخطط اللازمة لها ألا تستخدم القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة ” .
نص قرار مجلس الأمن ٢٤٢ على :
- عدم شرعية الإستيلاء على الأراضي عن طريق الحرب والحاجة إلى سلام عادل ودائم تستطيع ان تعيش فيه كل دولة في المنطقة .
- ان تطبيق مبادئ الميثاق يتطلب إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط وهذا يقتضي تطبيق المبداين التاليين :
° إنسحاب القوات الإسرائلية من الأراضي التي احتلتها في النزاع الأخير .
° ان تنهي كل دولة حالة الحرب ، وأن تحترم وتقر الإستقلال والسيادة الإقليمية والإستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة .
عدم التنفيذ إنتهاك المادة 25 من الميثاق :
يشكل رفض إسرائيل تنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٤٢ وتنصل مجلس الأمن عن الإضطلاع بمسؤولياته لإلزام إسرائيل تنفيذه إنتهاك جسيم وصارخ للمادة ٢٥ من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على ” يتعهد اعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق ” مما ادى إلى إستمرار الصراع ونشوب حروب لا زلنا نعيش تداعياتها ونتائجها من ناحية وشن حروب الإبادة والتطهير العرقي والتوسع بإحتلال مزيد من الأراضي العربية والفلسطينية والسيطرة عليها من خلال مصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات التي هي بواقع الحال قواعد إرهابية تستخدم للعدوان وإرهاب المدنيين الفلسطينيين بهدف إقتلاعهم من مدنهم وقراهم وبلداتهم ومنازلهم في سياق حرب الإبادة والتطهير العرقي .
بناءا على ما تقدم وبهدف الإنتصار لاهداف الأمم المتحدة بترسيخ الأمن والسلم الدوليين لا بد من تحرك دولي عامل لتعديل جوهري على ميثاق الأمم المتحدة بما يكفل ضمان تنفيذ فوري القرارات التي تصدر عن مؤسسات الأمم المتحدة تحت طائلة فرض العقوبات دون إزدواجية وإنتقائية .
المطلوب وبعد الرفض الإسرائيلي المتواصل المدعوم امريكيا لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ومنها 242 و 1515و 2334 وقرارات الجمعية العامة ومنها قرار 10 / 24 الصادر في ايلول ٢٠٢٤ والقرارات التي صدرت عن الجمعية العامة بدورتها الثمانين العمل على تفعيل ميثاق الأمم المتحدة بفرض العقوبات الرادعة على إسرائيل وصولا لتعليق عضويتها بالأمم المتحدة .
ونحن الآن على أبواب تنفيذ قرار مجلس الأمن الاخير رقم 2803 الذي في ديباجته نص على إنهاء الحرب على غزة دون اي إشارة على إنهاء الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي للضفة الغربية وقلبها القدس فهذا يتطلب العمل على إستصدار قرار من مجلس الأمن يلزم سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي بإنهاء إحتلالها لاراض الدولة الفلسطينية المحتلة وفق جدول زمني محدد بالقرار وتمكين الشعب الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني من الحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة المعترف بها دوليا تنفيذا لقرار محكمة العدل الدولية ولمبادئ ومقاصد واهداف الأمم المتحدة…. ؟ !
