أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن شيري ريتسما-أندرسون أن الأردن يمرّ في واحدة من أكثر جهود التحديث “إثارة للإعجاب” في المنطقة وأفضلها، مشددة على أن الأمم المتحدة “فخورة بأن تكون داعما لهذه الجهود”.
وخلال مقابلة خاصة مع قناة “المملكة”، قالت أندرسون إن العام الماضي شهد “تقدما كبيرا” في عدد من المجالات، في مقدمتها تحديث وإطلاق “الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية” التي وصفتها بأنها من أكثر الإنجازات التي تبعث على الإعجاب.
وأوضحت أن الأمم المتحدة دعمت الأردن كذلك في تحقيق قفزة مهمة في مؤشر الحكومة الإلكترونية التابع للأمم المتحدة، حيث ارتقى الأردن 11 مرتبة في هذا المؤشر، في دلالة على عمق الإصلاحات التي تشهدها الإدارة العامة والخدمات الحكومية الرقمية.
وأشارت إلى أن المنظمة دعمت إطلاق الاستراتيجية الجديدة لمكافحة الاتجار بالبشر، ورافقت ذلك “مجموعة واسعة من أشكال الدعم الأخرى للمجتمعات بشكل مباشر أكثر، مثل خلق فرص العمل، ومساعدة الشباب في العثور على وظائف من خلال فرص العمل”.
وفي تقييمها لمسار الإصلاح السياسي، اعتبرت أندرسون أن إحدى اللحظات الفارقة بالنسبة للأردن خلال هذه المرحلة تمثلت في أن النساء يشغلن، وللمرة الأولى، نسبة 20% من مقاعد البرلمان.
وقالت لـ “المملكة”، إن الأمم المتحدة كانت “فخورة جدا بأن تكون جزءا من هذا الجهد”، معربة عن تطلعها إلى استمرار هذا التقدم في السنوات المقبلة، سواء على صعيد التحديث الاقتصادي أو الإصلاح السياسي أو تحديث القطاع العام.
وعن الصورة العامة لدعم الأمم المتحدة لجهود الأردن الاقتصادية والسياسية وجهود تحديث القطاع العام خلال هذا العام ونتائجها، أوضحت أندرسون بأن التقدم “هائل” على امتداد مختلف الجوانب، وأن الأمم المتحدة ترى في الأردن نموذجا مهما في المنطقة من حيث الجدية والاتساق في تنفيذ أجندة التحديث.
* أولويات في الأردن لعام 2026
وفي ما يخص أولويات الأمم المتحدة في الأردن لعام 2026، قالت إن هذه الأولويات “طموحة جدا” وإن الفريق الأممي “متحمس جدا بشأن عدد من الجهود التي ستصل فعلا إلى ثمارها الكاملة” خلال العام المقبل، موضحة أن أحد أبرز هذه الجهود هو دعم الأردن في استكمال إجراء التعداد الوطني للسكان، الذي يحدث عادة مرة واحدة كل عشر سنوات.
واعتبرت أن هذه الفترة “مهمة جدا لأي دولة” لأنها تسمح بتحديث قاعدة البيانات التي تستخدمها الحكومة لفهم ما يجري في أنحاء البلاد، وطبيعة السكان، وكيف تُعد السياسات والخدمات الحكومية وتواكب التطور. وأكدت أن الأمم المتحدة تُعد “داعما رئيسا لهذا الجهد”.
وفي السياق نفسه، أشارت إلى أن مجالا آخر يبعث على التقدم وهو تحديث الاستراتيجية الوطنية للشباب، واصفة ذلك بأنه “لحظة بالغة الأهمية لضمان أن الالتزامات التي قطعتها الحكومة فيما يتعلق بتسريع تمكين الشباب، ومشاركة الشباب، والتوظيف، يتم جمعها بالكامل في استراتيجية شاملة ومحدّثة”.
وأوضحت أن الهدف هو أن تكون كل التعهدات تجاه الشباب موحدة في إطار متكامل يعكس أولويات التمكين والمشاركة والعمل.
كما كشفت أندرسون في حديثها لـ “المملكة”، عن مشروع ثالث مهم لدى الأمم المتحدة، وهو إعداد “أول مخطط رئيسي إقليمي متكامل لموقعي وادي رم والبترا السياحيين”.
وبيّنت أن هذا المخطط سيضمن أن الأهداف التي وضعها الأردن لجعل هذه المواقع السياحية في الواجهة، وتعظيم إمكاناتها، وضمان تجربة إيجابية لجميع السياح، “تتقدم فعلا وتُطوَّر بصورة أكبر”، بما يعزز دور السياحة كرافعة تنموية محورية.
* رسائل أممية للأردنيين والحكومة واللاجئين
ووجهت أندرسون رسائل مباشرة إلى المجتمع الأردني واللاجئين والحكومة الأردنية، وقالت إن رسالتها للمجتمع الأردني هي أن “الأمم المتحدة موجودة هنا من أجلكم”، مضيفة “كما تعلمون، الأردن عضو مهم جدا في الأمم المتحدة، ولذلك فنحن ننتمي إلى الأردن. وكل فرد من أفراد المجتمع الأردني ينتمي إلى الأمم المتحدة. ونحن هنا لدعم مسيرتكم نحو التنمية المستدامة، ونحو التحديث، ونحو تحقيق رؤية جلالة الملك بشأن تطوير وإصلاح الدولة في الأردن”.
وأعربت عن تطلعها لرؤية الناس يعملون في مجتمعاتهم ويشاركون في عملية التنمية، مؤكدة أن هذا هو جوهر وجود الأمم المتحدة في البلاد.
أما رسالتها للحكومة الأردنية، قالت: “فخورون جدا بأن هذا هو العام السبعون لعضوية الأردن في الأمم المتحدة. إنه احتفال كبير للأردن، ونحن سعداء جدا بالاحتفال بهذه المحطة في علاقاتنا”.
وأشادت بدور الأردن الذي “يظل شريكا قيّما جدا للأمم المتحدة”، مؤكدة أنه في عالم يتراجع فيه الدعم لعمليات التعددية والتعاون متعدد الأطراف، يظل الأردن “صوتا قويا جدا في دعم التعاون، وفي دعم أن تجتمع الدول معا للحوار بدلا من التنافس والصراع”.
وأضافت، بصفتها المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن، أنها تود أن تقول للأردن: “شكرا، شكرا لكم على هذا الالتزام، شكرا لكم على هذا الصوت، وهذه الشجاعة الأخلاقية الجوهرية في هذا الزمن”.
وأكدت أن الأمم المتحدة “ملتزمة بالكامل، وتتطلع بترقّب إلى العمل” الذي سيتم إنجازه مع الحكومة في العام المقبل، سواء في دعم تنفيذ البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، أو مواصلة الإصلاحات السياسية والتحديث السياسي، أو النظر فيما يمكن القيام به معا لدعم تحديث القطاع العام. وبيّنت أن هذه مجالات ترى فيها الأمم المتحدة “الكثير من القواسم المشتركة” مع الأردن، وأن لديها “الخبرة العالمية” التي يمكن أن تقدمها وأن تقف من خلالها “كشريك محايد ووسيط نزيه” لدعم الأردن “ببساطة وبشكل كامل”.
وعن رسالتها إلى اللاجئين، قالت “كلما طال أمد معاناة اللاجئ، وعجز الناس عن العودة إلى منازلهم، فإن الأمم المتحدة ملتزمة بالكامل من خلال كل وكالة من وكالاتها بالوقوف إلى جانبهم، ومعهم في تضامن، ودعم احتياجاتهم الأساسية ما داموا بحاجة إلى هذا الدعم”.
واختتمت أندرسون بالتأكيد: “دافعنا الوحيد هو مساعدة الأردنيين على المضي قدما لتحقيق التنمية المستدامة، ولأن يكونوا مزدهرين، وللعيش في سلام، ولمساعدة الحكومة الأردنية على مساعدة مواطنيها لتحقيق ذلك”.
