قضت محكمة فدرالية الخميس بعدم قانونية نشر الرئيس دونالد ترامب لآلاف من قوات الحرس الوطني في العاصمة الأميركية واشنطن.
وأمرت القاضية جيا كوب بوضع حد لهذا الانتشار، لكنها علقت تنفيذ قرارها لمدة 21 يوما لإعطاء إدارة ترامب مهلة زمنية لتقديم استئناف.
وأمر ترامب بنشر قوات من الحرس الوطني في واشنطن ولوس أنجليس وممفيس، وكلها معاقل للديموقراطيين، لمكافحة الجريمة والمساعدة في إنفاذ حملته ضد الهجرة غير النظامية.
منع قضاة فدراليون مؤقتا نشر القوات في مدينتي شيكاغو وبورتلاند، وهما أيضا معقلان للديموقراطيين، في حين من المتوقع أن تبت المحكمة العليا قريبا في قانونية الإجراءات.
أمر ترامب نحو 2300 عنصر من الحرس الوطني بتسيير دوريات في واشنطن في 11 آب/اغسطس، مشيرا إلى أن المدينة مصدر “عار قذر ومليء بالجرائم”.
وتقدّم مدعي عام العاصمة الأميركية براين شوالب بدعوى قضائية تهدف لوضع حد لنشر الحرس الوطني للتعامل مع الجريمة في المدينة.
وقال شوالب إن “نشر الحرس الوطني للقيام بمهمة إنفاذ القانون ليس أمرا غير ضروري ولا مرغوب فيه فحسب، بل إنه يعرّض المنطقة وسكانها للخطر والأذى”.
في قرارها، قالت كوب إن إدارة ترامب “تصرّفت على نحو مخالف للقانون” من خلال نشر الحرس الوطني “لتنفيذ مهمات غير عسكرية وردع الجريمة، دون أن تطلب ذلك السلطات المدنية للمدينة”.
وأضافت القاضية التي عيّنها الرئيس الديموقراطي جو بايدن، إن الإدارة تجاوزت سلطتها بجلبها قوات الحرس الوطني من خارج الولاية لتسيير دوريات في العاصمة.
وكانت سلطات ولاية كاليفورنيا تقدّمت بشكوى ضد قرار ترامب نشر الحرس الوطني في مدينة لوس أنجليس لقمع احتجاجات أثارتها حملة اعتقال للمهاجرين غير النظاميين.
وقضت محكمة بعدم قانونية القرار الرئاسي، لكن هيئة استئنافية سمحت بالمضي قدما في تشر الحرس الوطني في لوس أنجليس.
ونفى ترامب استهداف مدن تعد معاقل لخصومه السياسيين حصرا في حملته لمكافحة الجريمة والهجرة غير النظامية.
