إكتسب قرار المجلس الوطني الفلسطيني بدورته التاسعة عشر الصادر بالخامس عشر من تشرين الثاني ١٩٨٨ بإعلان الإستقلال الذي عبر عن إرادة الشعب الفلسطيني بالنضال حتى إنجازه اهمية بالغة من حيث :
▪︎ التوقيت
▪︎ المضمون
▪︎ الرسائل
من حيث التوقيت :
جاء إعلان الإستقلال :
▪︎ بعد ما يقارب سنة من إندلاعة الإنتفاضة الجماهيرية الواسعة الاولى للشعب الفلسطيني على طريق الحرية والإستقلال التي إنطلقت في عموم الاراضي الفلسطينية في كانون اول عام ١٩٨٧ .
▪︎ بعد قرار الاردن بفك الإرتباط القانوني والسياسي مع الضفة الغربية الصادر في تموز ١٩٨٨ مما إستدعى إتخاذ إجراء سياسي قانوني لملئ الفراغ ولإغلاق الباب امام إسرائيل لسد الفراغ وبالتالي اللجوء لضم الاراضي الفلسطينية المحتلة .
من حيث المضمون :
تضمن إعلان الإستقلال مبادئ واهداف النضال الوطني الفلسطيني لمرحلة ما بعد الخروج من لبنان عام ١٩٨٢ وإشتعال الإنتفاضة الشعبية عام ١٩٨٧ التي حظيت بدعم عربي ودولي شعبي ورسمي .
حيث تضمن إعلان الإستقلال :
☆ الإعتراف بالقرارات الدولية الصادرة منذ عام ١٩٤٧ .
☆ التاكيد على الثوابت النضالية الفلسطينية بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس .
☆ تمكين اللاجئين الفلسطينيين العودة لمدنهم وقراهم التي طردوا منها عام ١٩٤٨ .
☆ اهمية تنفيذا القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وعلى رلسها قرارات رقم ١٨١ و ١٩٤ .
☆ شكل وطبيعة الدولة الفلسطينية المستقلة :
▪︎ جزء لا يتجزأ من الوطن العربي .
▪︎ إلتزامها بمبادئ وميثاق واهداف الأمم المتحدة .
▪︎ دولة ديمقراطية تعددية تكفل فصل السلطات .
▪︎ إحترام وتعزيز حقوق الإنسان .
▪︎ انها دولة محبة للسلام ملتزمة بمبادئ التعايش السلمي .
من حيث الرسائل :
ارسل إعلان الإستقلال رسائل عدة منها :
اولا : ان الشعب الفلسطيني جزء أصيل من شعوب العالم له حق التمتع بكافة الحقوق المكفولة لشعوب العالم بالحرية والإستقلال وإقامة دولته المستقلة على ارض وطنه وعاصمتها القدس الشريف .
ثانيا : توجيه رسالة للامم المتحدة و للمجتمع الدولي بالمبادرة للإضطلاع بواجباتها بمساعدة تمكين الشعب الفلسطيني من التحرر من نير المستعمر الإسرائيلي وبممارسة حقه بتقرير المصير المكفول بميثاق الأمم المتحدة وبالقرارات الدولية الصادرة عن مؤسسات الأمم المتحدة وذلك بالعمل على إلزام سلطات الإحتلال الإسرائيلي على تنفيذها دون إزدواجية وإنتقائية .
ثالثا : ان للشعب الفلسطيني الحق بالنضال بكافة الوسائل المكفولة دوليا نحو الحرية والإستقلال وبحقه الدفاع عن نفسه إعمالا لمبادئ الأمم المتحدة وميثاقها وقراراتها .
رابعا : التاكيد على إقامة دولة ديمقراطية بنظام ديمقراطي برلماني يعزز فصل السلطات قائم على ترسيخ قيم المواطنة التي تكفل العدالة والمساواة دون تمييز سواء بسبب الاصل او العرق او الدين او الجنس .
العقبة الرئيس امام تجسيد الدولة الفلسطينية واقعا :
على الرغم من مئات القرارات الصادرة عن مجلس الأمن وعن الجمعية العامة للأمم المتحدة وعن محكمة العدل الدولية التي اقرت بعدم شرعية وقانونية الإحتلال الإسرائيلي وإعتراف حوالي ١٦٠ دولة بالدولة الفلسطينية التي حال دون تجسيدها واقعا عمليا على ارض الواقع وإكتسابها العضوية العاملة بالأمم المتحدة الإنحياز والدعم الامريكي للكيان الإسرائيلي وتبرير جرائمه وتمكينه الإفلات من المساءلة والعقاب وبإستخدامها الفيتو بشكل تعسفي وإزدواجيتها بالتعامل مع القرارات الدولية خلافا لواجباتها كدولة دائمة العضوية بمجلس الأمن الذي وقف ويقف العقبة الكأداء امام إنهاء الإحتلال الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي لاراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا .
ما تقدم مع إيفاء منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بإلتزاماتها بمضمون إعلان الإستقلال
يتطلب من المجتمع الدولي الإنتقال من مربع الإعتراف والدعم النظري والتنديد بالجرائم الإسرائلية إلى مرحلة العمل على تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذلك عبر إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة ومنها فرض العقوبات على إسرائيل المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة وصولا لتعليق عضويتها بالأمم المتحدة في حال إصرارها وتعنتها برفض الإلتزام بواجباتها كدولة عضو بالامم المتحدة التي تلزمها تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن وفق المادة ٢٥ من الميثاق والذي يحظر إحتلال اراض دولة اخرى وهذا يعني إنهاء إحتلالها للضفة الغربية وقلبها القدس وقطاع غزة وفق جدول زمني محدد المدة دون شروط تعسفية على القيادة الفلسطينية لتبرير عدم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف فإقامة الدولة حق وليس منة .
تتزامن ذكرى إعلان الإستقلال السابع وثلاثين مع مداولات بمجلس الأمن الدولي حول مشروع قرار امريكي لإنهاء حرب الإبادة والتطهير العرقي التي تستهدف الشعب الفلسطيني بقطاع غزة دون ان يتطرق للجرائم والإنتهاكات بالضفة الغربية وقلبها القدس فمشروع القرار الامريكي لا يحقق الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني الاساس مما يتطلب تعديله بما يكفل :
▪︎ إلزام إسرائيل الإنسحاب الكامل من قطاع غزة كمقدمة للإنسحاب من كامل اراض الضفة الغربية والقدس .
▪︎ رفع الحصار الشامل ” العقوبات الجماعية التي تصنف جرائم حرب وضد الإنسانية ” المفروض على المدنيين الفلسطينيين بقطاع غزة وبالضفة الغربية .
▪︎ ضمان السيادة الفلسطينية على قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة بقيادة منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني فقطاع غزة جزء من الدولة الفلسطينية .
▪︎ إلزام إسرائيل بإحترام وتطبيق إتفاقية جنيف الرابعة على جميع أنحاء الاراضي الفلسطينية المحتلة .
▪︎ إعتماده كمقدمة لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية الذي جسده قرار الجمعية العامة ١٠ / ٢٤ ولقرار مجلس الأمن ٢٣٣٤ .
▪︎ ان يتضمن إجراءات حاسمة بإلزام سلطات الإحتلال الإرهابي الإسرائيلي المدعومة امريكيا وفق آلية عمل محددة وجدول زمني لتنفيذ ما سبقه من قرارات بما يكفل لفلسطين وشعبها المناضل الصامد الحرية والإستقلال وإقامة دولته المستقلة الذي يشكل الركن الاساس
لتحقيق السلام العادل والشامل كما تدعو إليه القمم العربية والإسلامية والشرعة الدولية ….؟
كفى شعارات وكفى للمجتمع الدولي الإكتفاء بدور ديكوري ونعم للعمل على تجسيد الدولة الفلسطينية واقعا عمليا …. فلسطين ستبقى خط الدفاع الاول عن الأمن القومي العربي … فانصروها … تنصركم
