تشكل الجولة الآسيوية لجلالة الملك عبدالله الثاني، وخصوصا إلى باكستان وإندونيسيا، محطة اقتصادية استراتيجية مهمة في مسار تنويع شراكات الأردن التجارية والاستثمارية، وتوسيع حضوره في أسواق ضخمة تمتلك قوة استهلاكية وصناعية متنامية.
وتأتي هذه الجولة في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات عميقة في توزيع القوى الاقتصادية، وتغيرات في سلاسل التوريد، ما يتيح للمملكة فرصة لإعادة تموضعها على الخارطة الاقتصادية العالمية والانفتاح على تحالفات جديدة تعتمد على استثمارات نوعية، وتكنولوجيا متقدمة، وقطاعات صناعية استراتيجية.
وأجمع خبراء على أن الجولة الملكية تمثل تحولاً حقيقياً في السياسة الاقتصادية الأردنية، وأنها توفر للأردن فرصة لمضاعفة دوره كبوابة طبيعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتمكين القطاع الخاص من الوصول إلى أسواق غير تقليدية والاستفادة من الاقتصاديات الصاعدة في آسيا.
ويرى الخبراء أن الجولة الملكية الآسيوية تضع الأردن في موقع اقتصادي استراتيجي يمكنه من توسيع الأسواق، وجذب الاستثمارات النوعية، وتعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي، وتحويل الرؤية الملكية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة آفاق الدولية، خلدون نصير، أن زيارة جلالة الملك إلى إندونيسيا وباكستان تمثل خطوة استراتيجية لإعادة التموضع الاقتصادي للأردن على المستوى العالمي، وأن هذه الدول تمثل أسواقا هائلة يتجاوز تعداد سكانها 380 مليون نسمة، وهو ما يتيح فرصا غير مسبوقة للصناعات الأردنية التي تمتلك قدرة تنافسية عالية خصوصا في قطاعات الأدوية والكيميائيات والمواد الغذائية والألبسة.
وأوضح نصير أن بناء جسور تعاون مباشر مع هذه الاقتصادات الواعدة يوفر منصة عملية للقطاع الخاص لإنشاء شراكات مباشرة، وتسهيل الإجراءات، وإزالة العوائق الفنية التي غالبا ما تقف أمام التوسع في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن الأردن يمتلك ميزة جغرافية وسياسية فريدة تؤهله ليكون بوابة للوصول إلى الأسواق العربية، وأن الاستثمار الذكي في هذه الميزة سيعزز قدرة المملكة على عرض نفسها كنموذج للاستقرار السياسي والقانوني في المنطقة، وهو عنصر جذب مهم أمام الشركات والمستثمرين الآسيويين.
وأضاف أن تعزيز الاستثمار، خصوصا في قطاعات الطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي والسياحة العلاجية والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية، سيمنح الأردن أفضلية تنافسية في جذب الاستثمارات المشتركة مع إندونيسيا وباكستان، وأن هذه الزيارات إذا أحسن القطاع الخاص استثمارها فإنها سينعكس إيجابا على زيادة الصادرات وتنويع الأسواق ورفع جاذبية الأردن الاستثمارية خلال السنوات المقبلة.
وقال نائب رئيس غرفة صناعة عمّان تميم القصراوي، إنّ الجولة الملكية تمثل تحولا حقيقيا في السياسة الاقتصادية الأردنية، إذ تتجاوز العلاقات الدبلوماسية التقليدية وتعكس توجها نحو بناء تحالفات جديدة مع دول تمتلك وزنا اقتصاديا وصناعيا كبيرا، خصوصا في ظل التحولات العميقة في خارطة الاقتصاد العالمي.
وأوضح القصراوي أن مشاركة وفد اقتصادي رفيع المستوى يضم وزير الصناعة والتجارة وممثلين عن غرف الصناعة والتجارة يعكس جدية الأردن في السعي لفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية وعدم الاكتفاء بالأسواق التقليدية، التي بات الاعتماد عليها محفوفا بالمخاطر.
وأضاف أن الأردن قادر على مواءمة منتجاته الصناعية مع احتياجات هذه الأسواق خلال فترة زمنية قصيرة، وأن إنشاء صناديق استثمار مشتركة مع الجانب الإندونيسي يمثل خطوة نوعية يمكن البناء عليها لتعزيز التعاون في قطاعات متنوعة.
وأشار إلى أن التحوّل الجاري في الاقتصاد العالمي، وتراجع النمط التقليدي للعولمة، يمنح الأردن مساحة للتحرك بذكاء نحو بناء شبكة علاقات اقتصادية جديدة، وأن الخطوات التي يقودها جلالة الملك تُظهر فهما عميقا لهذه التحولات ورغبة واضحة في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني من خلال الانفتاح على أسواق ضخمة مثل باكستان وإندونيسيا وماليزيا.
واعتبر القصراوي أن الأسواق الآسيوية أصبحت اليوم من أكثر الأسواق نموا على مستوى الصناعات الثقيلة والمنسوجات والتكنولوجيا واللوجستيات، وأن الأردن قادر على الاستفادة من خبرات هذه الدول وفي الوقت نفسه فتح أسواق تصديرية جديدة لمنتجاته الصناعية بما يحقق التكامل الاقتصادي بين الجانبين.
وأوضح رئيس قسم علم الحاسوب في الجامعة الأردنية محمد العتوم أن التعاون الأردني مع الدول الآسيوية في مجال الأمن السيبراني يقدم قيمة استراتيجية عالية نظرا لتقدم هذه الدول في التقنيات الحديثة والابتكار الرقمي.
وأشار إلى أن دولا مثل سنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية والصين وماليزيا والهند وإندونيسيا تمتلك أنظمة متقدمة في الأمن السيبراني وتشكل نماذج رائدة عالميا في بناء بنى تحتية رقمية آمنة وإدارة الهجمات المتطورة.
وأكد العتوم أن التعاون مع هذه الدول يوفر فرصة لتبادل الخبرات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتنبؤ بالهجمات والأمن السحابي وأمن إنترنت الأشياء ومراكز العمليات الأمنية، ويسهم في تعزيز قدرات الكشف المبكر عن الهجمات المتقدمة من خلال تبادل مؤشرات الاختراق ومعلومات التهديد.
وأضاف أن هذه الدول تمتلك منظومات تشريعية وتنظيمية متطورة في الأمن السيبراني يمكن أن تسهم في تعزيز السياسات الوطنية وتحسين مستويات الامتثال التنظيمي، وأن التعاون يعزز بناء القدرات البشرية من خلال التدريب المتخصص والشراكات الأكاديمية مع جامعات مرموقة مثل NUS في سنغافورة وKAIST في كوريا الجنوبية وTokyo Tech في اليابان وIITs في الهند.
واعتبر العتوم أن التعاون السيبراني مع الدول الآسيوية يسهم في حماية التجارة الإلكترونية وسلاسل التوريد الرقمية والبنى التحتية الحيوية ويدعم المشروعات البحثية المشتركة في مجالات التشفير الخفيف والأمن الصناعي والأمن الكمي.
وأكد خبير الطاقة هاشم عقل أن الجولة الملكية سلطت الضوء على أهمية التوجّه الأردني الجديد نحو تعزيز التعاون مع الدول الآسيوية في مجالي الطاقة والتعدين بهدف تحويل الأردن من دولة مستقبلة للاستثمارات التقليدية إلى شريك نشط في مشاريع الطاقة النظيفة والمعادن ذات القيمة العالية.
وقال إن الأردن يُنظر إليه دوليا ليس فقط كوجهة استثمارية بل كمسرح للشركات الآسيوية الباحثة عن موارد طبيعية وتقنيات متقدمة في وقت تتسارع فيه ثورة الطاقة المتجددة والتعدين الحيوي.
وأضاف عقل أن الجولة تمثل إشارة قوية إلى العالم بأن الأردن يصعد في سلم الجاذبية الاستثمارية، خاصة في القطاعات الاستراتيجية للطاقة والتعدين، مشيراً إلى أن موقع الأردن المتوسط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا يعد محفزًا لجذب المستثمرين الذين يسعون لدخول أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ودعا إلى الإسراع بإطلاق نافذة استثمار مشتركة مع اليابان وترويجها للشركات الآسيوية الكبرى، مع التركيز على مشاريع “قطعة واحدة” ذات قيمة مضافة تشمل مصانع معالجة المعادن ومحطات الطاقة الشمسية وحلقات لوجستية متصلة، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الآسيوية في التعدين المتقدم لتطوير كيانات أردنية شريكة تتحول من “مورد خام” إلى “منتج معادِل القيمة”.
وتوقع عقل أن الجولة الملكية ستترجم إلى موجة استثمارات آسيوية جديدة في الأردن في قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والتعدين والصناعات التحويلية المعدنية.
وأكد الخبير الاقتصادي منير ديه أن زيارة جلالة الملك إلى سنغافورة تحمل بعدًا استثمارياً واقتصادياً مهماً، مشيراً إلى أن العلاقات الدبلوماسية الممتدة لأربعة عقود تمهد الطريق لجذب المزيد من الاستثمارات ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين.
وقال إن حجم التبادل التجاري الحالي المتواضع والذي يقترب من 60 مليون دولار لا يعكس الإمكانات الحقيقية المتاحة، إذ توجد فرص واعدة وغير مستغلة في التجارة والسياحة والمياه والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخاصة بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الأردن وسنغافورة في مجال الاتصالات والاقتصاد الرقمي.
وأضاف ديه أن القطاع السياحي يعد من القطاعات الحيوية، إذ اقترب عدد السياح السنغافوريين إلى الأردن من خمسة آلاف سائح سنوياً، وأن هناك إمكانية كبيرة لتوسيع هذا العدد من خلال حملات ترويجية منظمة وتنمية البنية التحتية والخدمات السياحية.
وأشار ديه إلى أن الجولة الملكية تفتح الباب امام اتفاقيات اقتصادية و استثمارية مهمة في توقيت يحتاج الأردن فيه لفتح أسواق جديدة لصادراته ويعزز حضوره على خريطة الاستثمار العالمي ويمهد الطريق امام شراكة استراتيجية مع الشرق و يؤكد على متانة علاقاته الدبلوماسية والاقتصادية مع دول كبرى في العالم.
بترا
