عروبة الإخباري –
أخبار البلد – عـفـاف شـرف –
قالت المدير العام لشركة التأمين الوطنية الدكتورة منال جرار ان وجود قانون تأمين في الأردن يعتبر خطوة مهمة جداً على عدة مستويات منها تعزيز الثقة وحماية الحقوق (الافراد والشركات ) من خلال تحديد التزامات شركات وتعزيز الشفافية ، مشيرة إلى التزام الشركات بالإفصاح عن الشروط والإستثناءات والأسعار مما يساعد في تطوير سوق التأمين بوضع معايير جديدة للملاءة المالية والحوكمة وإدارة المخاطر إضافةً إلى العمل على جذب استثمارات جديدة يفتح باب امام منتجات جديدة .
وأضافت الدكتورة جرار أن قانون عقد التأمين ينظم بشكل مفصّل منذ مرحلة ماقبل الإبرام ، مروراً بإبرام العقد وتنفيذه مكافحة ظاهرة شراء الكروكات (بيع حقوق التعويض) حيث جاء القانون بتجريم بيع أو شراء الكروكا ووضع عقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 50,000 ألف دينار تأسس صندوق لتعويض المتضررين من حوادث المركبات غير المؤمن عليها .
وأشارت الدكتورة جرار أن أثر هذا القرار على القطاع سيعمل على تحسين سمعة السوق، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وضبط السوق وتقليل الخسائر، وتعزيز الاستقرار المالي، وزيادة الإستثمارات والتوظيف.
وأوضحت الدكتورة جرار عن انعكاس القرار وأثره على المواطن ، يوضح العقود ومعرفة الحقيقة، ويقلل المعاناة ، حمايته من الاحتيال ، وحماية اموال المؤمن لهم وتوسيع الخدمات التأمينية.
ونوهت الدكتورة جرار في الختام أن القانون الجديد ليس ضد شركات التأمين بل هو في جوهرة إصلاح القطاع ويجعل الشركات الجادة والمنظمة أكثر قوة وربحية على المدى الطويل ويستبعد الجهات غير الملتزمة او الضعيفة إدارياً ، معبّرة بكلمات بسيطة :(القانون قد يتعب الشركات اليوم ولكنه سيحميها ويوقويها غداً).
