عروبة الإخباري –
يبقى سؤال يطرح نفسه هل هناك في ميثاق الأمم المتحدة نصا يشير إلى تقسيم قرارات مجلس الأمن إلى نوعين من القرارات الاول منها مكانها الأرشيف والثانية للتنفيذ سواء عبر إستخدام القوة او إتخاذ الإجراءات والتدابير العقابية اللازمة ؟
بعد التمحيص بميثاق الأمم المتحدة لم أجد اي نص او إشارة لمثل هذا التصنيف بل يوجب إلزام الدول الأعضاء بموجب المادة ٢٥ من الميثاق تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن وبالتالي القرارات الصادرة عن الجمعية العامة حيث يعمل مجلس الأمن وكيلا عنها ، وهذا ادعى للتساؤل لماذا هناك قرارات تجد سبيلها للتنفيذ وقرارات ذات اهمية للسلم والامن الدولي تذهب إلى الأرشيف والادراج على الرغم من ان عدم تنفيذها ادى ويؤدي إلى تقويض الأمن والسلم كما هو حاصل مع مئات القرارات الصادرة المتعلقة بالقضية الفلسطينية منذ عام ١٩٤٨ ؟
ما دفعني للكتابة حول هذه الإزدواجية والإنتقائية بالتعامل مع القوانين والقرارات الدولية هو المسعى الأمريكي لإستصدار قرار عن مجلس الأمن ” بدأ الإعداد لتنفيذه قبل صدوره ” يتعلق بوقف الحرب ” اي حرب الإبادة والتطهير العرقي التي ترفض امريكا بالرغم من إجماع العالم بإعتباره ذلك على قطاع غزة ” بينما يهدف مشروع القرار الامريكي للقارئ بنود مسودته إلى :
▪︎ الالتفاف على ما سبقه من قرارات دولية لم ينفذ ايا منها بحكم الإنحياز الامريكي والاوربي والتي تدعو لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي عن جميع اراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا وفق مئات القرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومنها قراري رقم ١٨١ وقرار ١٩ / ٦٧ / ٢٠١٢ .
▪︎ بسط الهيمنة والنفوذ الأمريكي الإسرائيلي على وقطاع غزة لضمان السيطرة والسطو على ثروات الشعب الفلسطيني من نفط وغاز وغيرها تمهيدا للتهجير القسري بادواته المختلفة .
▪︎ تصفية القضية الفلسطينية عبر إقصاء وتغييب وإنكار شامل لحق الشعب الفلسطيني المناضل والصامد على ارض وطنه التاريخي بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس تنفيذا لعشرات القرارات الصادرة عن مجلس الأمن وفي مقدمتها قرار رقم ٢٣٣٤ وعن الجمعية العامة وعلى راسها قرار رقم ١٠ / ٢٤ الصادر في ايلول ٢٠٢٤ الذي جاء ترجمة لقرار محكمة العدل الدولية .
▪︎ تحويل قطاع غزة إلى محمية امريكية إسرائيلية وإستغلال موقعه الإستراتيجي الجيوسياسي البري والبحري لمشاريعهم الإستثمارية بمصادرة وتقويض للسيادة وللسيادة والتصرف بثرواته ولحق الشعب الفلسطيني الاساس بالتحرر من نير الإستعمار الإحلالي الإسرائيلي وبإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .
▪︎ ترسيخ وتجسيد الفصل التام والشامل بين الضفة الغربية وقطاع غزة سياسيا وجغرافيا وديموغرافيا .
▪︎ إعفاء الكيان الإسرائيلي من مسؤوليته بإعادة ما تم من تدمير للبنية التحتية والفوقية لقطاع غزة وعن تعويض ما لحق بابناء الشعب الفلسطيني من قتل واضرار مادية ومعنوية ونفسية بإنتهاك صارخ للعهود والمواثيق والإتفاقيات الدولية وللشرعة الدولية .
مطلوب تعديل مشروع القرار الامريكي :
بناءا على ما تقدم بات ضروريا ان تتضطلع الدول الاربع دائمة العضوية بمجلس الامن المعترفة بالدولة الفلسطينية بواجباتها وبدعم من الدول الاعضاء المنتخبة ومن المجموعات العربية والإسلامية والإفريقية وعدم الإنحياز ومن الدول الصديقة ان تعمل على إدخال تعديلات جوهرية على مشروع القرار الامريكي بما يكفل ما يلي :
اولا : لتجسيد السلام الشامل يتطلب تضمين القرار تحديد جدول زمني ملزم لسلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي لإنهاء إحتلاله لجميع أراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا والمحدد حدودها بقرار مجلس الامن ٢٣٣٤ وقرار الجمعية العامة رقم ١٩ / ٦٧ / ٢٠١٢ وبقرار محكمة العدل الدولية “الضفة الغربية وقلبها القدس وقطاع غزة ” على طريق تنفيذ باقي القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية .
ثانيا : الإعتراف بدولة فلسطين التي إستوفت متطلبات قبولها بميثاق الامم المتحدة كدولة عاملة بكامل الحقوق والواجبات بالجمعية العامة إعمالا لمبادئ وميثاق الأمم المتحدة الذي يكفل حقوق الشعوب بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ولقرارات الأمم المتحدة بمؤسساتها بتصفية الإستعمار أنما وجد ولم يبقى شعب على إمتداد العالم سوى الشعب الفلسطيني المحروم من حقوقه الأساس ويئن من وطأة ونير مستعمر إسرائيلي إرهابي مارق يرتكب كل اشكال الجرائم والإنتهاكات يرى نفسه فوق القانون الدولي وهذا يتطلب رفع الفيتو الأمريكي ؟ .
ثالثا : فرض العقوبات المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة على إسرائيل في حال رفضها تنفيذ اي من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية .
رابعا : إخضاع اي إجراءات تتطلب التعاون والتنسيق مع دول عربية وإسلامية وشقيقة ودول عالمية للسيادة والشرعية الفلسطينية الممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني .
خامسا : كفالة عدم تحويل الصراع من بعده الوطني لشعب يناضل من أجل الحرية والإستقلال وإقامة دولته إلى بعد إنساني ومعيشي وإقتصادي .
هذه التعديلات تمثل الحد الأدنى للوصول إلى سلام شامل .
اما في حال إصرار الموقف الامريكي بإنحيازه إلى مشروعه عبر وكيله الإسرائيلي دون إدخال التعديلات الجوهرية التي تكفل حقوق الشعب الفلسطيني الاساس بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة فهذا يتطلب إجهاض القرار سواء عبر تصويت الدول المنتخبة اعضاء بمجلس الأمن ضد القرار او إستخدام الدول الصديقة روسيا والصين إستخدام الفيتو إذا تعذر ذات الوقف من بريطانيا وفرنسا وهذا بالتاكيد بناء موقف دولي نواته موقف فلسطيني عربي إسلامي رافض للقرار الامريكي الهادف إلى إخضاع المنطقة العربيةوالإسلامية لنفوذه إستباقا لولادة نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب
