أكد خبراء في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن تقدم الأردن في مؤشر تبني التكنولوجيا الرقمية بين الأفراد والشركات، وتحسن مهارات القوى العاملة الرقمية، يستند إلى مجموعة من العوامل والدلالات المهمة.
وقالوا ، إن تقدم الأردن في مؤشر تبني التكنولوجيا الرقمية بين الأفراد والشركات يعكس تحولا استراتيجيا نحو مجتمع أكثر رقمنة وانفتاحا على التقنيات الحديثة.
وبينوا أن تقدم الأردن 6 مراتب في مؤشر التنافسية الرقمية، يعد إنجازا استراتيجيا يكشف عن تحول نوعي في الاقتصاد الرقمي الوطني، حيث شهد أداء الأردن في تصنيف التنافسية الرقمية العالمي السنوي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، تحسنا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، بعد أن تقدم من المرتبة 50 في 2024 إلى المرتبة 44 في 2025، محققا تقدما بمقدار 6 مراتب على مستوى العالم.
ويعد التصنيف من أبرز المؤشرات الدولية التي تقيس قدرة الدول على تبني التكنولوجيا الرقمية وتوظيفها في دعم التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات السابق المهندس بسام السرحان، أن تقدم الأردن في هذا المؤشر يستند إلى مجموعة من العوامل والدلالات المهمة، أبرزها وجود بنية تحتية متطورة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تعد أساسا لتمكين التحول الرقمي.
وأضاف أن هذا التقدم يشير إلى شمولية انتشار الخدمات الرقمية في المناطق المأهولة بالسكان، ما يتيح للمواطنين إمكانية الوصول إلى هذه الخدمات بسهولة، كما يعكس وجود بيئة تنافسية سليمة، وقوانين وأطر تنظيمية واضحة تنظم عمل القطاع وتضمن العدالة بين مزودي الخدمات.
وأشار إلى أن هذا التطور يدل على ترسخ الثقافة الرقمية لدى المواطنين، وقدرتهم على استخدام الخدمات الإلكترونية بوعي وكفاءة، ما يسهم في توسيع قاعدة المستخدمين للخدمات الرقمية، مبينا أن هذه العوامل تؤكد نجاح جهود الأردن في بناء اقتصاد رقمي متكامل ومتنام.
من جهته، قال المتخصص في علوم الحاسوب وأمن الشبكات في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الدكتور محمد الكساسبة، إن تقدم الأردن في مؤشر تبني التكنولوجيا الرقمية بين الأفراد والشركات، يعكس تحولا استراتيجيا نحو مجتمع أكثر رقمنة وانفتاحا على التقنيات الحديثة، كما يؤكد نجاح السياسات الوطنية في تعزيز البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا في الحياة اليومية، ما يسهم في رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات.
وأضاف “لقد أصبح المواطنون يعتمدون بشكل متزايد على الخدمات الإلكترونية في مجالات التعليم والصحة والتجارة والمعاملات المالية، كما اتجهت الشركات إلى تطوير أنظمتها الداخلية واعتماد الحلول الرقمية في إدارة الإنتاج والتواصل مع الزبائن والموردين”.
وأوضح أن تحسن مهارات القوى العاملة الرقمية يشير إلى تطور نوعي في القدرات البشرية الأردنية، وقدرتها على التكيف مع متطلبات العصر الرقمي، مشيرا إلى أن الدولة والجامعات ومؤسسات التدريب أولت اهتماما كبيرا بتأهيل الشباب والموظفين بالمهارات الرقمية المتقدمة مثل البرمجة، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، ما انعكس إيجابا على زيادة جاهزية سوق العمل واستقطاب الاستثمارات التقنية.
وبين أن هذا التحسن يعني أن الأردن بات يمتلك قاعدة بشرية مؤهلة تسهم في الابتكار والإنتاج المعرفي، وتدعم مسيرة التحول الرقمي، بما يعزز مكانته كمركز إقليمي في مجالات التكنولوجيا والمعلومات، ويؤهله لمواكبة التحولات العالمية بثقة وكفاءة.
بدوره، قال المستشار في قضايا حوكمة وتنظيم التحول الرقمي وقوانين المنافسة والتجارة الإلكترونية الدكتور حمزة العكاليك، إن تقدم الأردن في مؤشر التنافسية الرقمية يعد إنجازا استراتيجيا يكشف عن تحول نوعي في الاقتصاد الرقمي الوطني، كما يؤكد تسارع وتيرة التحول الرقمي ويعكس رؤية وطنية واضحة لبناء اقتصاد رقمي متكامل ومستدام.
وبين أن هذا التقدم لم يكن نتيجة لحظة عابرة، بل ثمرة سياسات حكومية منهجية امتدت على مدى سنوات، ركزت على تطوير البنية التحتية الرقمية وتوسيع خدمات الاتصالات، وتمكين الاقتصاد المعرفي.
وأشار إلى أن ترتيب الأردن في محور المعرفة تحسن من المركز 57 إلى 50، كما ارتفع محور الاستعداد للمستقبل من المرتبة 43 إلى 42، مدفوعا بتحسن ملحوظ في مرونة بيئة الأعمال التي قفزت من المرتبة 22 إلى 15 عالميا، ما يشكل مؤشرا قويا على نضوج البيئة الاقتصادية وقدرتها على استيعاب التقنيات الناشئة وتوظيفها بفعالية.
ولفت إلى أن التقرير يشير إلى حلول الأردن في المركز 11 عالميا في نشاط رأس المال المخاطر، ما يعكس حيوية قطاع الشركات الناشئة وتوسع منظومة الابتكار المحلي، كما عزز الأردن موقعه المتقدم في مجال الأمن السيبراني الحكومي، حيث حل أيضا في المركز 11 عالميا، في إنجاز استراتيجي يعزز ثقة المستثمرين ويجعل المملكة وجهة إقليمية لمراكز البيانات والخدمات السحابية.
وفي محور رأس المال، أوضح أن الأردن تقدم من المرتبة 42 إلى 31، بفضل الاستثمارات المتزايدة في البنية التحتية للاتصالات، التي تغطي اليوم أكثر من 99 بالمئة من السكان بخدمات الإنترنت والمحمول.
وبين العكاليك، أن أكبر التحديات التي تواجه الأردن تتمثل في فجوة المواهب الرقمية، حيث يواجه الأردن تحديا يتمثل في نقص الكفاءات التقنية المتخصصة، فبينما تقدمت المملكة في معظم المؤشرات، تراجع ترتيبها في مؤشر الموهبة من المرتبة 43 إلى 57 عالميا.
وأوضح أن هذا التراجع يعكس فجوة قائمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات الاقتصاد الرقمي، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والأمن السيبراني.
وتابع أنه رغم التطور الكبير في شبكات الاتصالات، ما تزال نسب الاشتراكات في الإنترنت عالي السرعة دون مستوى الطموح؛ إذ يحتل الأردن المرتبتين 65 و66 عالميا في خدمات النطاق العريض الثابت والمتنقل على التوالي.
وأوضح أن المشكلة لا تكمن في ضعف البنية التحتية، بل في القدرة الاقتصادية للمواطنين ومستوى الوعي الرقمي، مشيرا إلى أن نمو اشتراكات الجيل الخامس تجاوز 800
بالمئة مع نهاية 2024، ما يدل على قابلية السوق الأردني للتطور السريع متى توفرت الخدمات بأسعار مناسبة.
وبين أن المرحلة المقبلة تتطلب من الأردن التحول من مستهلك للتكنولوجيا إلى منتج للابتكار، فالمملكة ما زالت في المرتبة 63 في مؤشر الصادرات عالية التقنية، مؤكدا أنه لتحقيق نقلة نوعية، يجب دعم البحث والتطوير، وتشجيع إنشاء شركات أردنية تنتج حلولا رقمية قابلة للتصدير ضمن بيئة تشريعية مرنة تحتضن الابتكار.
ولفت إلى أن قانون حماية البيانات الشخصية لعام 2023، يشكل نقطة تحول في تعزيز الثقة الرقمية، ومع بدء سريان القانون في آذار 2024، وانتهاء فترة الامتثال في 2025، أصبح لدى الأردن إطار قانوني متقدم يجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في الخدمات السحابية والأمن السيبراني.
ورغم تراجع ترتيب الإطار التنظيمي من 41 إلى 42، يبقى التطبيق الفعلي للقانون مفتاح تعزيز ثقة المستثمرين وتحويل الأردن إلى مركز إقليمي للبيانات الآمنة.
وأضاف “تمثل الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي أولوية عبر إطلاق بيئات تنظيمية تجريبية تتيح ابتكار حلول في قطاعات حيوية مثل الصحة والتمويل تحت رقابة مرنة، كما يجب معالجة فجوة المهارات عبر شراكات حقيقية بين الجامعات والقطاع الخاص”.
وأشار إلى أن الأردن، يقف أمام فرصة استراتيجية تاريخية، مع بنية تحتية متطورة وتمويل متاح وإطار تشريعي ناضج، حيث تستلزم المرحلة المقبلة مواءمة المهارات والتشريعات والاستثمار في الابتكار، وإذا نجح الأردن في سد هذه الفجوات خلال السنوات الخمس المقبلة، فقد يصبح ضمن أقوى 30 دولة رقمية في العالم وتتحول عمان إلى عاصمة إقليمية لصادرات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية والأمن السيبراني، صانعا موقعه في الثورة الرقمية بثقة واقتدار.
