عروبة الإخباري –
١٠٨ أعوام مضت على جريمة القرن العشرين المتمثلة بإصدار إعلان بلفور بإقامة دولة يهودية على أرض فلسطين ومن ثم البدء العملي لإقامة كيان مصطنع وظيفي للقوى الإستعمارية برمزها بريطانيا وفرنسا وامريكا عبر إستصدار قرار فرض الإنتداب البريطاني على فلسطين بهدف تنفيذ وعد وإعلان بلفور .
تتحمل بريطانيا المسؤولية الكبرى عما لحق بالشعب الفلسطيني من كوارث وتداعيات بتهجير قسري خارج وطنه بعد سلسلة من القمع والتنكيل والقتل والإعتقالات التعسفية وإرتكاب سلطات الإستعمار البريطاني وتمكين العصابات الصهيونية اليهودية الإجرامية من إرتكاب منظومة متسلسلة من المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين وتدمير مئات القرى والبلدات الفلسطينية والتي تصنف جميعها كجرائم إبادة وتطهير عرقي وجرائم حرب وضد الإنسانية وما اسفرت عنه من تهجير قسري لمئات الآلاف خارج وطنهم التاريخي الأصيل التي انشات قضية اللاجئين الفلسطينيين التي تمثل ركنا اساس من جذور الصراع العربي الإسلامي بعنوانه الفلسطيني جنبا إلى جنب مع حقه بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة والتي لم ترى سبيلا لتمكينهم من العودة لمدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام ١٩٤٨ وذلك تنفيذا لقرار الجمعية العامة رقم ١٩٤ ورقم ١٨١ ولقرارات محكمة العدل الدولية .
المطلوب من بريطانيا :
مسؤولية بريطانيا للتكفير عن جريمتها بحرمان الشعب الفلسطيني من التمتع بحقوقه الأساس بالعيش على ارض وطنه التاريخي وبتمتعه بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وبالتحرر من نير الإستعمار الإحلالي الإسرائيلي وبعد إعترافها بالدولة الفلسطينية وبصفتها دولة دائمة العضوية بمجلس الأمن ان تعمل على ترجمة إعترافها وحتى لا يفقد الإعتراف معانيه إلى إجراءات عملية كفيلة بإلزام ” إسرائيل ” إنهاء إحتلالها لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا وذلك عبر :
أولا : الضغط على امريكا لرفع الفيتو عن الإعتراف بالدولة الفلسطينية إنسجاما مع المجتمع الدولي ومع المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة .
ثانيا : البدأ بالإنتقال إلى مربع فرض العقوبات المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة بعد عجز المجتمع الدولي عن إلزام الكيان الإستعماري الإسرائيلي عبر المناشدة والتعبير عن القلق والشجب والإستنكار الإنصياع على مدار العقود الثمان الماضية بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية الداعية لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس والمحددة بقراري الجمعية العامة ١٨١ و١٩ / ٦٧ / ٢٠١٢ وبقرار محكمة العدل الدولية .
ثالثا : الإضطلاع بواجباتها كدولة دائمة العضوية بمجلس الأمن لضمان تنفيذ القرارات الدولية وترسيخ الامن والسلم الدوليين العمل بالتعاون مع فرنسا ومع باقي الدول اعضاء مجلس الأمن والتي تتحمل ايضا المسؤولية عن نكبة الشعب الفلسطيني وحرمانه من حقوقه الأساس على ممارسة كافة الضغوط على إسرائيل باشكالها السياسية والإقتصادية والعسكرية والتكنولوجية وصولا إلى المقاطعة الشاملة حتى إذعانها بإحترام إلتزاماتها كدولة عضو بالجمعية العامة للأمم المتحدة بالنزول على تنفيذ قراراتها إحتراما لشروط قبول عضويتها وبان تكن محبة للسلام .
رابعا : حث دول العالم على إحترام قرارات المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف نتنياهو وغالنت وغيرهم المتهمين بإرتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية حال مرورهم او توقفهم باي اجواء او اراض الدول المصادقة على نظام المحكمة الجنائية الدولية منعا لهم الإفلات من المساءلةوالعقاب .
خامسا : دعم صمود الشعب الفلسطيني على ارض وطنه سياسيا وإقتصاديا وقانونيا وحقوقيا وماليا وبإتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف جرائم المستوطنين العاملين بدعم وتخطيط وحماية من الجيش الإسرائيلي العاملين كعصابات وميليشيا عسكرية من اعمال الإقتحامات للمنازل وحرق المزارع والمركبات وقتل خارج القانون وإعتقالات تعسفية ومصادرة أراض لبناء مستوطنات بتقويض لحقوق المواطن والإنسان الفلسطيني بارضه ووطنه بإنتهاك صارخ للعهود والمواثيق الدولية ولإتفاقية جنيف الرابعة .
سادسا : عدم التعامل بإزدواجية وإنتقائية مع ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية التي ادت إلى إستمرار الإحتلال الإسرائيلي ومعاناة الشعب الفلسطيني وتقويض للأمن والسلم الإقليمي بإنتهاك صارخ وتحد للأمم المتحدة مؤسسات وقرارات ومبادئ واهداف .
في ذكرى وعد بلفور وإنقاذا للأجيال القادمة من ويلات الحروب وإنتصارا لحقوق الشعوب بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة آن الاوان لبريطانيا ان تبادر للإضطلاع بمسؤوولياتها المشتركة كدولة دائمة العضوية بمجلس الأمن ودولة صنعت كيان إسرائيل المارق العدواني الذي يتبجح بشن حرب الإبادة والتطهير العرقي دون خوف من المساءلة والعقاب بحكم الإنحياز الأمريكي وتقاعس المجتمع الدولي بالإنتصار لدوره وهيبته عبر فرض تنفيذ قراراته دون إزدواجية وإلزام مجلس الأمن بتنفيذ قرارته والقرارات الصادرة عن الجمعية العامة “الداعية لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ” على مدار ٨ عقود حيث يعمل وكيلا عنها بموجب المادة ٢٤ من الميثاق حيث بلغت الجرائم الإسرائيلية الوحشية الهمجية من جرائم إبادة وتطهير عرقي ذروتها خلال العامين الماضيين على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس بإستهداف للكل الفلسطيني .
مطلوب من بريطانيا ان تعمل دون تلكؤ بإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس تنفيذا للشطر الثاني من قرار التقسيم كما عملت سابقا بإقامة
” إسرائيل ” تنفيذا للشطر الاول من قرار التقسيم رقم ١٨١ والذي كان مشروعا بريطانيا….
لا عذر بعد الآن لبريطانيا خاصة ولكافة الدول التي ساهمت بإقتلاع شعب فلسطين من وطنه منذ فرض الإنتداب البريطاني ودعم العصابات ألصهيونية ان تقتصر مواقفها على البعد السياسي النظري ألإعتراف بالدولة الفلسطينية دون ان تقترن بإتخاذ الإجراءات والتدابير العملية اللازمة ومنها التدابير العقابية على إسرائيل وممارسة الضغوط الكفيلة بوقف الإزدواجية الامريكية والفيتو التعسفي الأمريكي التي تقف عقبة كأداء امام الإعتراف بالدولة الفلسطينية وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية الكفيلة بالإنتقال إلى مربع العمل على إلزام سلطات الإحتلال الإسرائيلي إنهاء إحتلالها الإستعماري للاراضي الفلسطينية المحتلة تمكينا للشعب الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس المعترف بها دوليا على ارض الواقع تنفيذا وإعمالا للقرارات الدولية ذات الصلة وخاصة قرار مجلس الامن ٢٣٣٤ وقرار الجمعية العامة رقم ١٠/ ٢٤ لعام ٢٠٢٤ ولقرار محكمة العدل الدولية.
