9 ملايين دونم في الأردن تعد صالحة للزراعة ، والمستغل منها نحو 4 ملايين دونم .
– الأردن بحاجة إلى ثورة زراعية وتفكير غير تقليدي لهذا المشروع الوطني ، وتحول وزارة الزراعة إلى وزارة الزراعة والإستصلاح الزراعي ، بتشاركية مع كليات الزراعة في الجامعات الأردنية بإعتماد النهج العلمي والبحث العلمي ، والعودة لزراعة محاصيل الحبوب من القمح والشعير والبقوليات ، واستخدام التقنيات الحديثة في التسميد والري ، واستنباط أصناف جديدة عالية الإنتاج ، ومقاومة الآفات ، واستخدام المياه غير التقليدية ، لإنتاج الأعلاف بما يسد حاجة البلاد من اللحوم الحمراء ، وإستخدام تقنيات الزِّراعة المائية والزراعة بدون تربة والحصاد المائي والري التكميلي
– هذا المشروع الوطني يتطلب إيجاد حلول لمشكلات ومعوقات تواجه الزِّراعة ، كمدخلات الإنتاج الزراعي ، وإعتماد سياسات زراعية ، خصوصاً تلك التي تتعلق باستيراد وتصدير وعدم حماية المنتج المحلي ، وضعف برامج التمويل والتأمين الزِّراعي ، وإعتماد النمط الزراعي بما يلبى متطلبات السوق المحلي والأسواق الخارجية ، والاستعانة بأبحاث علمية حول انواع المزروعات المناسبة واستخدام التكنولوجيا الزراعية والري بالتنقيط ، وتوفير مساكن للأيدي العاملة والتأمين الصحي ووسائط النقل والملابس الخاصة للعاملين .
– هل يمكن البدء بالتفكير بجمعيات زراعية وتحفيز رأس المال الوطني والإستثمار في الأرض الأردنية وبتعاون مع نقابة المهندسين الزراعيين وإتحاد المزارعين والمواطنيين وإعادة هيكلة قطاع الطاقة وبتكلفة بما يخدم هذا المشروع الوطني ، وفتح الطرق الزراعية نحو الأراضي القابلة للإستصلاح الزراعي ؟
– الثورة الزراعية مشروع وطني لرفع الناتج المحلي وبما يستوعب عشرات الآلاف من الايدي العاملة ولتحقيق الأمن الغذائي كأمن مجتمعي ونقل السكان حيث الموارد .
– هل يمكن التفكير بأفق وطني نحو حلول بالإعتماد على الأرض والإنسان الأردني وتفعيل دور الجامعات بكلياتها المتخصصة لنهضة زراعية ونمو إقتصاد وطني إنتاجي يعتمد على الذات
